اثر اقتصاد ضعیف بر رشد ناامنی و همزمان نقش ناامنی در تضعیف اقتصاد یک کشور یا منطقه، پدیده ای است که امروز افغانستان را نمونه بارز هم افزایی این دو عامل در تشدید ناامنی و افزایش فقر کرده به ویژه آن که رشد فقر با درصد کاهش امنیت نسبت مستقیم پیدا کرده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:افغانستان بیش از چهار دهه با عوامل متعدد بی ثباتی دست به گریبان است از مقابله با اشغالگری تا جنگ داخلی و اکنون حضور نیروهای خارجی و اقدامات تروریستی و این همه ناامنی اقتصاد این کشور را بشدت متأثر کرده است به شکلی که طی چهار سال گذشته درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند در این کشور از ۳۹ درصد به ۵۴.۵ درصد رسیده و همین فقر دلیل جدی برای گسترش ناامنی شده است.
پس از سال ۲۰۰۱ میلادی که آمریکا و همپیمانش با شعار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به عنوان منبع درآمد تروریست ها و تامین رفاه و زندگی بهتر برای مردم به افغانستان حمله کردند و حاکمیت گروه طالبان را ساقط کردند؛ پول زیادی در قالب کمک های میلیون دلاری کشورها برای بازسازی افغانستان و گردش مالی ناشی از تحرک نظامیان خارجی به اقتصاد بدون چارچوب این کشور تزریق شد.
طبیعی بود که این تزریق موجب رشد و توسعه افغانستان شود و البته در مقطعی هم چنین شد و اقتصاد این کشور رشد مناسبی را شاهد بود اما این روند به خاطر مصنوعی بودن درآمد اقتصادی متوقف شد.
این کمک های میلیاردی آمریکا و همیپانان غربی آنها، بطور مستقیم در اختیار دولت افغانستان قرار نمی گرفت و توسط موسسات خارجی وابسته به آن کشورها به مصرف می رسید .
البته بخش زیادی از آن کمک در قالب خرید خدمات از همان کشور کمک کننده فاکتور می شد و دوباره پول به نوعی دیگر به آن کشور باز می گشت و یا در یک چرخه خارج از نظارت و فساد از افغانستان خارج یا ناپدید می شد.
بهر حال در ابتدا که این مقدار پول به شکل مصنوعی به اقتصاد افغانستان تزریق شد، ما شاهد بهبود سطح زندگی و معیشت مردم این کشور البته بیشتر در شهرها هستیم و درست در همین محدوده زمانی کاهش ناامنی نیز به شکل نسبی در افغانستان رخ می دهد.
حضور بیش از ۱۲۰ هزار نیروی نظامی ، هزاران کارمند نهادهای بین المللی و فعالیت صدها موسسه خارجی که بخش زیادی از نیازمندی های خود را در حوزه نیروی محلی و دریافت خدمات از بازار افغانستان تامین می کردند و حجم واردات کالا برای تامین این نیروها توسط بازرگانان بهبود زندگی را به خاص در شهرها سبب شد.
اما پس از سال ۲۰۱۴ میلادی و خروج بخش زیادی از نظامیان خارجی از افغانستان و فروکش کردن موج کمک ها از کشورهای دیگر این رونق اقتصادی متوقف شد و دوباره هیزم ناامنی ها شعله ور شد و وضعیت این کشور کم کم به همان سال های قبل از حضور نظامیان خارجی برگشت.
البته برخی معتقدند که خروج نیروهای خارجی از یک سو و نداشتن ظرفیت مناسب برای مقابله با آنها توسط دولت مرکزی ، سبب احیای دوباره ناامنی در افغانستان شد و شماری دیگر تضعیف اقتصاد و رشد بیکاری را عامل ایجاد فرصت برای سربازگیری گروه های تروریستی می دانند و هر دو نیز درست می گویند.
زیرا از یک طرف کمک های خارجی کاهش یافت و از سوی دیگر هزاران افغان که به عنوان کارمند ؛ مترجم ؛ نیروی خدماتی و تامین کننده مایحتاج در بخش های مختلف با آنها همکاری می کردند، شغل ها و به تبع آن درآمدهای دلاری خود را از دست دادند و طبیعی بود بیکاری در شهرها سطح تقاضا در بازار را هم کاهش دهد.
وزارت اقتصاد افغانستان همزمان با این رخدادها در سال ۲۰۱۴ یک گزارشی را در باره وضعیت اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه این کشور منتشر کرد، در آن گزارش آمده بود که ۹.۳ میلیون نفر از مجموع جمعیت افغانستان از عدم مصئونیت غذایی رنج می برند و ۳۹ درصد دیگر نیز زیر خط فقر زندگی می کنند.
در این گزارش آمده بود که با وجود بعضی پیشرفتهایی که در دهه گذشته در بخش تغذیه و مصئونیت غذایی صورت گرفت، سوء تغذیه هنوزهم به عنوان یک مشکل عمده باقی مانده است.
چهار سال پس از آن گزارش به تازگی «سهراب بهمن» سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر ۵۴.۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و میزان درآمد هر نفر در روز ۶۰ افغانی معادل ۹۰ درصد ارزش یک دلار می شود.
وی افزود که نرخ بیکاری به ۲۴ درصد رسیده است و هر چند به شکل جدی این افراد دنبال کار هستند اما بصورت عملی کاری وجود ندارد که این وضعیت فرصت را برای تروریست ها و گروه های مافیای مواد مخدر برای جذب نیرو مساعد ساخته است.
بهمن از نبود امنیت به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری، ضعف اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری ها در افغانستان نام می برد.
تشبیه وضعیت فعلی افغانستان می تواند این گونه باشد که اقتصاد و امنیت مانند دو قطب غیر هم نام همدیگر را دفع می کنند و این رخداد باعث افزایش گسست در اجتماع شده و این شکاف ها خود اعتماد ، همکاری ، امید و مشارکت را در فرآیندهای اجتماعی به حداقل رسانده است.
در حال حاضر بر اساس گزارش منابع خبری افغانستان در ۲۰ استان این کشور جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و گروه هایی از طالبان و داعش جریان دارد که این موضوع فرصت را برای افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری فراهم کرده است.
اتاق تجارت افغانستان درهمین ارتباط گفته بود که در سال ۲۰۱۷ میلادی قرار بود بیش از سه میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری شود، اما به دلیل ناامنی ها نیمی از این سرمایه گذاری ها هم صورت نگرفت.
ناامنی ها در افغانستان از یک طرف فرصت سرمایه گذاری، ایجاد شغل و شروع توسعه را نابود گرده است و از طرف دیگر زمینه را برای گروه های تروریستی و مافیای مواد مخدر مساعد کرده تا سربازانی ارزان برای ارتش های غیر انسانی خود استخدام کنند.
این الگوی هم افزایی اقتصاد بیمار با ناامنی منحصر به افغانستان نیست و شواهد ناظر بر دلایل بی ثباتی در بسیاری از مناطق دنیا نشان می دهد که همین الگو حاکم بوده است و امکان تکرار آن نیز در سایر کشورهای منطقه نیز هست.
علاوه بر این شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی نیز امسال بر ناامنی و ضعف اقتصادی مردم روستایی تاثیر مستقیم گذاشته و اکنون بنا به گزارش نهادی بشر دوستانه میلیون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
روز گذشته سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته بود تا همکاری فوری را برای کمک به این افراد انجام دهند که تعدادشان را بیش از دو میلیون تن برشمرده و ۱۱۵ میلیون دلار را برای نجات افراد گرسنه ناشی از خشکسالی مورد نیار خوانده است.
وضعیت بد اقتصادی در افغانستان بصورت آشکار کشورهای همسایه آن را نیز در ابعاد مختلف متاثر می سازد ، زیرا همزمان با گسترش ناامنی، قاچاق مواد مخدر افزایش و حرکت پناهجویان به کشور های همسایه افزایش می یابد.
افزایش پناهجویان بار مالی سنگینی را بر اقتصاد کشورهای میزبان تحمیل می کند، مهاجرانی که به خاطر وضعیت نامطلوب کشور خود عازم کشورهمسایه می شوند با شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوتی مواجه می شوند که گاه به شکل تعارض خودنمایی می کند و تقلیل این تعارض نیازمند پرداخت هزینه از سوی میزبان است.
افزایش قاچاق مواد مخدر از مبدا افغانستان نیز به شکلی دیگر هزینه ها را برای کشورهای همسایه ی آن بالا برده است و کشورهایی مانند ایران علاوه بر تلفات نیروی انسانی که جبران ناپذیر است، سالانه مبالغ زیادی از منابع محدود خود را برای مقابله با این معضل صرف می کنند.
این که چگونه افغانستان می تواند هم افزایی منفی اقتصاد و امنیت را به دو عامل هم راستا مثبت تبدیل کند، چیزی است که به تدابیر و اقدام دولت وحدت ملی افغانستان و البته رفتار کشورهای حاضر در عرصه مدیریتی این کشور باز می گردد و باید به انتظار نشست .