مدیر امور همکاری های امنیتی وزارت کشور گفت: اگر در راهبرد و روابط اقتصادی با سایر کشور تجدید نظر کنیم باید برای هر کشوری به صورت جداگانه فايل و پرونده بر اساس مزيت هاي اقتصادي تنظيم و کشور هاي همسایه و مسلمان نیز در اولویت برنامه های حمایتی قرار گیرند.
به گزارش مرزنیوز؛ مهدی حسن عباسی تصریح کرد: پیش از این تلاش های زیادی برای معرفی تجار و بازرگانان در جهت انجام مبادلات تجاری از کشورهای دور دست انجام شده اما اجازه نداده ایم که مرزنشینان نیازمندیهای خود را از کشورهای همسایه تأمین نماید.
وی افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده تا شهرک های صنعتی مشترک را در جدار مرزها ایجاد کنیم و با تهیه مواد اولیه و تولید و فراوری کالاها را با کیفیت بالا صادر نمائیم.
حسن عباسی ادامه داد: با راه اندازی کریدور شمال به جنوب و استفاده از ظرفیت های زیرساختی حمل و نقل همچون شبکه راه آهن، بزرگراه ها و بنادر می توان سیستم واردات و صادرات و ترانزيت را متحول ساخت.
مشاور معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ایجاد بسترهای امنیتی را مهم دانست و گفت: اگر بخش های اقتصادی را رونق دهیم می توان پیوندهای مرزنشینان دو کشور را افزایش داده و کشور را از هرگونه حملات، توطئه ها مصون داشت.
حسن عباسی اذعان داشت: اگر زمانی مرزها را خالی کنیم و با طرف مقابل نیز هیچ مراوده ای نداشته باشیم قطعاً گروه های تروریستی مانند جیش العدل و… از این فضا استفاده خواهند کرد و با بهانه های مختلف به اسم محرومیت از ظرفیت مذهب و قومیت و… سوء استفاده خواهند کرد.
وی بیان داشت: دستگاه دیپلماسی کشور هماهنگ کننده روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر می باشد که باید سفارتخانه ها و کنسولگری ها در کشورهای خارجی ظرفیت ها را شناسایی کرده و در راستای منافع کشور به تجار و بازرگانان ما طرح و پیشنهاد نمایند.
مشاور معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور هماهنگی در برگزاری اتاق های مشترک بازرگانی و معرفی بازارهای کشورهای خارجی را در رقابت پذیری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مهم ارزیابی کرد و افزود: در کنار دیپلماسی سیاسی و امنیتی باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی نیز بهره برد، از این رو لزوم فعال شدن بيشتر معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بسیار حائز اهمیت است.
خبرنگار: محمدنقی دیده بان