معاون امور مرزی در وزارت کشور در گفتگو با مرز نیوز از تنظیم لایحه ارتقاء معیشت مرزنشینان خبرداد،
وی در این رابطه گفت: بر اساس بند پ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق، وزارت کشور موظف شده است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، لایحه معیشت مرزنشینان را تهیه و برای تصویب به دولت ارائه دهد. در همین راستا بیش از یک سال زمان گذاشتیم و تمام دستگاه و سازمان هایی که به نحوی در رابطه با معیشت و اقتصاد مرزنشینان مرتبط هستند دعوت کردیم. ۱۵۰ ماده پیش بینی کرده و به دولت ارسال کردیم. در کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی کردند، برگرداندند و اعلام کردند این لایحه بسیار گسترده است و خواستند که محدود شود لذا دوباره از دستگاه های مرتبط دعوت شد و طی جلسات متعدد در نهایت لایحه به ۲۸ ماده تقلیل پیدا کرد.
وی همچنین افزود: ایراداتی نیز مبنی بر اینکه بخشی از این موارد، قوانین خاص دارند گرفته شده است، مثل قانون خدمات کشوری، قانون مالیات های مستقیم چون مواردی را دیده بودیم از جمله برخی معافیت های مالیاتی، تسهیلات گمرکی، موارد مربوط به جهاد کشاورزی و آب، آموزش فنی حرفهای و استفاده از نیروهای بومی مرزنیشنان مشکل و ایراد دیگر به لایحه مسئله ایجاد بار مالی بر دوش دولت بود که مطرح شد دایر بر اینکه باید منابع مالی آن تامین شود. از سویی برخی دستگاه ها مقاومت می کنند و حاضر نیستند امتیازاتی را به استانهای مرزی واگذار کنند و سعی می کنند اعتبارات را در اختیار خودشان داشته باشند.
دکتر عباسی در پایان گفت: در اغلب اوقات اعتبارات دستگاهها به سمت موقعیت و مناطق خاص و عمدتا برخوردار سوق پیدا می کند نه برای کل کشور و اغلب ضعیف ترین اعتبارات ها هم شامل مناطق مرزی می شود.
خبرنگار: محمدنقی دیده بان
برخی دستگاه ها مقاومت می کنند و حاضر نیستند امتیازاتی را به استانهای مرزی واگذار کنند