اختلافاتی که پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی بر روابط آنکارا – ریاض سایه افکنده هر روز وارد مرحله ای تازه می شود و استرداد متهمان پرونده از عربستان به ترکیه، تازه ترین اختلافی است که مقامات دو کشور را در مقابل یکدیگر قرار داده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:از دوم اکتبر (دهم آذرماه) که پرونده قتل خاشقجی باز شد تاکنون نزدیک به سه ماه می گذرد اما در این مدت همواره تیرگی بر روابط ترکیه و عربستان سعودی سایه افکنده است. مقامات آنکارا هر چند روز یکبار خبر جدیدی را مبنی بر دست داشتن مقامات سعودی ها در ماجرای قتل خاشقجی رسانه ای می کنند؛ تروری که در کنسولگری عربستان در استانبول اتفاق افتاد و جهان را در شوک و حیرت فرو برد.
در روزهای اخیر اما موضوع استرداد متهمان پرونده، بر مسائل اختلافی گذشته افزوده شده است. دادستانی استانبول که مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد، برای دو تن از نزدیکان ولیعهد سعودی حکم بازداشت صادر کرده و از ریاض تقاضای استرداد آنها را خواستار شده است. بر پایه گزارش ها، این دو نفر با نام های «احمد عسیری» وزیر سابق اطلاعات عربستان و «سعود قحطانی» مشاور سابق آل سعود به عنوان متهمان اصلی پرونده مطرح اند.
همان طور که انتظار می رفت حکم دستگاه قضایی ترکیه با واکنش مقامات سعودی مواجه شده است. «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان دیروز (یکشنبه -۱۸ آذر) در جریان نشست شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار شد، به درخواست ترکیه واکنش نشان داد. وی نه تنها تاکید نمود که ریاض چنین اقدامی را انجام نخواهد داد بلکه سران آنکارا را به قصور در بررسی قانونی پرونده مذکور متهم ساخت و گفت: جالب است کشوری که اطلاعات قانونی لازم را در اختیار ما قرار نمیدهد حکم جلب صادر می کند.
مقامات آل سعود، سیاست ترکیه را در قبال پرونده ترور خاشقجی مورد نقد و انتقاد قرار می دهند و معتقدند که مقامات ترکیه ای شواهد و مستندات لازم را در اختیار عربستان قرار نداده اند. البته یکی از مهمترین مستندات به بی اطلاعی یا برعکس، دست داشتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در قتل این روزنامه نگار بر می گردد.
باو جود این که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه بر ضرورت آسیب ندیدن آل سعود در این ماجرا تاکید دارد اما دستور ترور روزنامه نگار منتقد سعودی را که چند ماهی در روزنامه «واشنگتن پست» قلم می زد از طرف بالاترین سطوح عربستان ارزیابی می کند؛ ادعایی که همواره با تکذیب ریاض همراه بوده است.
در این ارتباط، صریح ترین موضع چند روز پیش از زبان وزیر امور خارجه عربستان جاری شد که الجبیر حمله به ولیعهد سعودی را خط قرمز کشور خود عنوان کرد تا بلکه به گمانه زنی ها در این خصوص پایان دهد.
مواضع ایالات متحده در ارتباط با ولیعهد سعودی اما قابل توجه است. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پس از بررسی شواهد و مستندات از جمله نوار صوتی مربوطه به این نتیجه رسیده بود که ترور ستون نویس روزنامه واشنگتن پست با دستور ولیعهد سعودی صورت گرفته است اما بعد از مدتی تغییر رویه مقامات کاخ سفید مشهود بود؛ تغییر رویه ای که در سخنان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا آشکارا احساس می شد و ناظران آن را به منزله عقب نشینی آمریکا در مقابل تهدید عربستان ارزیابی می کنند.
ترامپ که در روزهای نخست وقوع ترور، عربستان را مورد هجمه، تهدید و تحریم قرار داد، طولی نکشید که از موضع خود عقب نشست. وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی تنبیهی ابتدا ۱۷ شهروند عربستانی را در فهرست تحریم های خود قرار داد و انتظار می رفت که به موازات فشارهای بین المللی علیه ریاض، بر دامنه تهدیدات واشنگتن نیز افزوده شود اما این وضعیت به تدریج رنگ باخت.
به رغم گزارش شفاف سازمان سیا و خبرهای انتشار یافته از روزنامه واشنگتن پست و سایت اشپیگل آنلاین و غیره مبنی بر دستن داشتن ولیعهد سعودی در ترور خاشقجی اما ترامپ سه شنبه (۲۹ آبان) در واشنگتن اعلام کرد که «حتی اگر محمد بن سلمان از طراحی قتل جمال خاشقچی مطلع بوده باشد، باز عربستان متحد اصلی آمریکا باقی می ماند.»
به باور ناظران، توافقات تسلیحاتی ۴۵۰ میلیارد دلاری که بین واشنگتن و ریاض منعقد شده، تاثیر بسزایی در تغییر رویکرد ترامپ داشته است. ضمن این که آمریکا در منطقه خاورمیانه برای تقابل با دشمنان خود، حفظ منافع متحدان، پیگیری سیاست های نفتی و … به همپیمانی با ریاض اهمیت می دهد.
این اهمیت را می توان در بخشی از سخنان ترامپ مشاهده کرد که لغو قراردادهای تسلیحاتی با عربستان را به نفع روسیه و چین ارزیابی و تاکید کرده بود قتل خاشقچی نباید به مناسبات آمریکا و عربستان خدشهای وارد کند و آنها شریک ثابت قدم در خاورمیانه باقی می مانند؛ سخنانی که با واکنش بین المللی و حتی هم حزبی های ترامپ مواجه شد.
اما در ارتباط با ترکیه قضیه متفاوت است و با گذشت چند ماه از وقوع ترور، مقامات ترکیه از خواسته خود مبنی بر شفاف شدن پرونده عقب ننشسته اند. «مولود چاووشاوغلو» وزیر خارجه ترکیه در روزهای پایانی آبان ماه در دیدار با «مایک پمپئو» همتای آمریکایی خود اظهار کرد که در این خصوص با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز مشورت کرده تا بلکه عربستان زیر فشار سازمان ملل قرار گرفته و چاره را در شفاف سازی ببیند.
با باور ناظران، هر چند احتمال آن وجود دارد که تداوم این تنش ها به حجم مبادلات چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری فی مابین آنکارا- ریاض و همچنین صنعت گردشگری ترکیه آسیب بزند اما در مقابل، رقیب تضعیف شده و افزایش توان تاثیرگذاری در معادلات مطقه ای موضوع مهمتری است که رهبران ترکیه دنبال می کنند.