دادگاه مبارزه با پولشویی پاکستان، قرار وثیقه موقت «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین این کشور و مشاور حزب مردم(PPP)، در ارتباط با پرونده اختلاس مالی را برای چهارمین بار تمدید کرد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:منابع خبری پاکستان، آصف زرداری و خواهر وی فریال تالپور متهم به دست داشتن در پولشویی بوده و پرونده آنان در حال بررسی از سوی دادگاه مبارزه با تخلفات بانکی و اختلاس است.
رئیس جمهوری پیشین پاکستان به همراه خواهر خود، امروز و پس از پایان مهلت قرار وثیقه موقت مجددا در دادگاه حاضر شدند و در جلسه امروز قرار وثیقه آنان برای چهارمین بار تا ۱۷ دیماه (هفتم ژانویه) تمدید شد.
** تلاش های حزب تحریک انصاف برای سلب صلاحیت زرداری
وزیر اطلاع رسانی دولت پاکستان نیز پیش از این در خصوص تخلفات مالی رییس جمهوری پیشین این کشور گفته بود: آصف علی زرداری در شفاف سازی دارایی های خود پیش از انتخابات، املاک خود در نیویورک را عنوان نکرده است و با مخفی نگه داشتن این منزل، وی صلاحیت عضویت در مجلس ملی را ندارد.
«فواد چودری» مدعی شد: زرداری صاحب یک آپارتمان در آمریکاست و هیچ گونه اشاره ای به آن در مدارک وی به عنوان عضو مجلس ملی وجود ندارد.
وی افزود: ما به نهادهای مربوطه دستور داده ایم که با توجه به تخلفات مالی، پرونده های فسادمالی متعدد، او را تحت پیگرد قرار دهند.
وی تاکید کرد: طبق بندهای ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی پاکستان، هر نماینده مجلس موظف است که اطلاعات دقیقی از دارایی های خود به نهادهای مربوطه ارائه کند.
وی مدعی شد: «زرداری» و «نواز شریف» آخرین نفس های خود را می کشند و بزودی پاکستان از سیاست مدارهای فاسدی همانند آنان نجات می یابد.
از سوی دیگر «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین پاکستان نیز در واکنش به سخنان مخالفانش اعلام کرد: حزب حاکم رویکردی انتقامی دنبال می کند و در زمینه ادعاهای خود هیچ گونه مدرکی ندارد.
وی افزود: ما خواهان ایجاد محیطی مساعد برای دموکراسی در کشور هستیم اما هرگز اجازه نخواهیم داد برخی با تکیه به موقعیت خود، احزاب سیاسی مخالف را کنار بزنند.
** تهدید به آغاز جنبش ضد دولتی از سوی دو حزب مردم و مسلم لیگ نواز
حزب مردم پاکستان (PPP) نیز با در نظر داشتن احتمال بازداشت آصف علی زرداری عضو ارشد و مشاور این حزب، به همه هواداران خود، دستور آماده باش داده است.
«خورشید شاه» از اعضای ارشد حزب مردم نیز گفته است که اتهام علیه زرداری ثابت نشده البته بازداشت وی سخن دیگری است.
وی افزود:دولت حاکم پاکستان، خود سخن از برگزاری انتخابات میاندوره ای می کند.
به گفته خورشید شاه، به اسم قانون و دمکراسی دولت نظامی (ژنرالها) در کشور وجود دارد
از سوی دیگر زرداری نیز خواستار تحقیق در مورد دارائی های عمران خان نخست وزیر از سوی کمیسیون انتخاباتی کشور شده است.
از سوی دیگر شهباز شریف رییس حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف پاکستان نیز اعلام کرده که اگر مجازاتی برای نواز شریف (در ۲۴ دسامبر) اعلام شود فعالان مسلم لیگ جنبش اعتراض آمیزی را آغاز خواهند کرد.
گفته می شود نواز شریف و زرداری بزودی در اسلام آباد ملاقات می کنند. امکان متحد شدن دو حزب مزبور در روز های آینده علیه تحریک انصاف وجود دارد.
حزب تحریک انصاف به عنوان حزب حاکم نیز اخیرا درخواست سلب صلاحیت زرداری را به کمیسیون انتخابات کراچی تقدیم کرده است، مبنی بر اینکه که چون وی دارائی های خودش را واقعی اعلام نکرده، صادق و امین نیست و باید فاقد صلاحیت معرفی شود، اما رئیس کمیسیون از تحریک انصاف درخواست کرده به دفتر این کمیسیون در اسلام آباد مراجعه کند.