دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: دولت سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در استان های مرزی را در مقابل حوادث ضد امنیتی (ریسک سیاسی) تضمین می کند.
مرزنیوز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: طرح توسعه و تصویب سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور از مصوبات «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» در سال ۱۳۸۹ است که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و از سوی رییس جمهوری وقت ابلاغ شد.
وی افزود: پس از ۱۰ سال جلسات کمیته اقتصادی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب که ریاست آن به عهده رییس سازمان برنامه و بودجه است به همت «محمدباقر نوبخت» تشکیل شد، وی اخیرا به این موضوع ورود کرده و در چند ماه گذشته دو جلسه کمیته اقتصادی تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور یادآور شد: با پیگیری های انجام شده، دو بند از این طرح اجرایی و عملیاتی شده است.
دین پرست ادامه داد: براساس این طرح «تمام سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و تعاونی در مناطق غرب و شرق توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی (ریسک سیاسی) به صورت کامل تضمین می شود».
وی خاطرنشان کرد: رییس کل بیمه مرکزی ایران در اوایل خرداد ۹۷ دستورالعمل مصوبه طرح توسعه و تصویب سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور را به تمام مدیران شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
دین پرست توضیح داد: در یک بند دیگر از این طرح مصوب آمده است که «نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی و کشاورزی و فرهنگی، خدماتی و گردشگری در مناطق (موضوع شورا) به مدت ۱۰ سال و به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می شود» ، این بند نیز یک ماه قبل و با اعلام رسمی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به رییس کل بانک مرکزی اجرایی شده است.
وی همچنین گفت: این بخشنامه نیز در ٢٧ خرداد ٩٧ از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی اعلام شده است که پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی در مناطق شرق و غرب (موضوع شورا) به میزان ۵٠ درصد تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تضمین و بر اساس اعلام آن بانک در لوایح بودجه پیش بینی و منظور شود.
دین پرست تصریح کرد: اجرایی شدن این ۲ بند از تصویب نامه، یک اتفاق بسیار مهم برای فراهم کردن زیر ساخت های توسعه ای و افزایش سرمایه گذاری در ٩ استان محدوده «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» است.
وی همچنین اظهار داشت: البته سه سال قبل، تصویبنامه ای از سوی دولت ابلاغ شد و طبق آن به غیر از ٩ استان مشمول شورا، استان خراسان شمالی نیز به استان های مشمول تصویب نامه دی ١٣٨٩ اضافه شد؛ یعنی در این مورد خاص برای بهره مندی از ظرفیت تشویقی و تسهیلاتی این تصویبنامه ۱+۹ استان تحت پوشش قرار می گیرند.
وی درباره حوزه فعالیت «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» گفت : این شورا ١١سال قبل (در سال٨۶) با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد و از پنج ماه پیش مسئولیت دبیری «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» به معاونت اقتصادی وزارت کشور واگذار شد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: پیش از این معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دبیر این شورا بود، که با توجه به شرایط خوب امنیتی کشور تصمیم گرفته شد، رویکرد و تمرکز این شورا بر مباحث و مسایل اقتصادی قرار گیرد.
دین پرست خاطرنشان کرد: محدوده عملکرد این شورا در حوزه جغرافیایی بر ٩ استان «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان (در شرق) و کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی ( درغرب کشور)» متمرکز بوده و ریاست آن شورا نیز با وزیر کشور است.
وی ادامه داد: « شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» دارای پنج کمیته قضایی، اقتصادی، فرهنگی و اطلاعات و عملیات شرق و غرب کشور است که معاون اقتصادی وزارت کشور نیز دبیری آن را برعهده دارد.
** وزارت کشور یک وزارتخانه صرفاً سیاسی یا امنیتی نیست
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان این که «توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی در استان در گرو اهتمام مدیران استانی است»، تصریح کرد: میزان توسعه یافتگی استان ها، ربطی به اهتمام مدیران ملی ندارد، بلکه به میزان تلاش، جدیت و پیگیری مدیران استان ها وابسته است.
دین پرست تصریح کرد: اگر استانی پیشرفت کرده و سطح توسعه یافتگی استان ارتقاء و مشکلات مردم حل شده است قطعا استانداران و مدیران استانی همت و تلاش کرده اند.
وی همچنین گفت: مدیران کل دستگاه ها و سازمان های استانی باید از وزیران و معاونان مربوطه، حل مسایل استان خود را در ستاد و مرکز با جدیت و بی وقفه پی گیری کنند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور درباره اهمیت و جایگاه وزارت کشور در حوزه های مختلف گفت: وزارت کشور یک وزارتخانه صرفا سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه با نگاه ویژه و توسعه ای دکتر رحمانی فضلی، حوزه های اقتصادی و اجتماعی، کنترل و ساماندهی آسیب های اجتماعی نیز در دستور کار جدی و ماموریت های ویژه این وزارتخانه قرار گرفته است.
دین پرست افزود: برنامه ریزی و هماهنگی های بخشی، فرابخشی و بین بخشی در حوزه های دولتی، غیردولتی و خصوصی نیز در دستور کار و اولویت نخست معاونت اقتصادی وزارت کشور است.
وی به نام گذاری سال جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: در برخی از حوزه های اقتصادی، در سطح ملی و منطقه ای اقدامات بنیادی انجام داده ایم و در حال ریل گذاری در این حوزه هستیم.
معاون وزیر کشور یادآور شد: وزارت کشور تنها وزارتخانه ای است که ماموریت ها و مسئولیت های ویژه و چندبعدی در حوزه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی دارد و دارای دامنه فعالیت بسیار گسترده بود و نقش آن نیز در تمام این حوزه ها «حاکمیتی» است.
دین پرست افزود: وزیر کشور از یک طرف به عنوان رییس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، مسئول تامین امنیت داخلی و در حوزه سیاسی نیز مسئول اجرای سیاست داخلی بوده که برگزاری «انتخابات»، به عنوان مهم ترین رخداد سیاسی- اجتماعی کشور، از ماموریت های اصلی این وزارتخانه محسوب می شود.
وی با بیان این که وزیر کشور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت های این حوزه را نیز برعهده دارد، گفت: جانشینی رئیس «شورای اجتماعی کشور» و همچنین مسئولیت «شورای عالی ساماندهی اتباع خارجی»، «شورای عالی ترافیک»، «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» و سازمان های«شهرداری ها و دهیاری های کشور»، «مدیریت بحران» و « ثبت احوال»، از وظایف و تکالیف قانونی وزیر کشور و وزارتخانه است.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: وزیر کشور «اولین جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» است و پس از آن که اقدامات وی در این حوزه در سه استان لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی مثبت ارزیابی شد، معاون اول رییس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، احکام مشابهی را برای سایر وزیران و معاونان رئیس جمهوری، به عنوان معین دیگر استان های کشور و به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صادر کردند.
**فعالیت استانداران را در حوزه اقتصادی رصد می کنیم
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: در این شورا یک فرایند پیوسته را دنبال می کنیم و استان هایی را که دارای مشکلات جدی هستند در اولویت قرار دادیم؛ به قول وزیر کشور « استان هایی که در فرایند توسعه یافتگی دچار یک عقب ماندگی سنتی و تاریخی هستند» را خارج از روال و چارچوب های جاری کشور و به صورت ویژه مورد بررسی و پی گیری قرار می دهیم.
معاون وزیر کشور به سفر وزیر کشور و معاونان وی به استان هرمزگان در بهمن گذشته اشاره کرد و بیان داشت: وزیر کشور از اکثر جزایر هرمزگان بازدید کرده، البته قبل از سفر نیز از رییس جمهوری مجوز همراهی نمایندگان دستگاه های اجرایی و اختیار تصمیم گیری لازم اخد شده بود.
وی گفت: ٧٠ محور مختلف و مصوبه به عنوان نتیجه سفر به هرمزگان بلافاصله به رییس جمهوری گزارش شد و دکتر روحانی نیز، به معاون اول رییس جمهور ابلاغ و حتی تاکید کردند « اگر مصوبه دیگری هم لازم بود به مصوبات سفر اضافه شود» که اکنون در دستور کار حوزه معاون اول رییس جمهوری قرار داشته و ما هم به در حال پی گیری موضوع هستیم.
دین پرست با بیان این که « معاونت اقتصادی وزارت کشور» نوپا است، اظهار داشت: باوجود آن که نزدیک چهار سال از عمر این معاونت می گذرد اما در دو سال اخیر با تلاش فراوان و در چهارچوب اختیارات و مسئولیت های حاکمیتی وزارتخانه، سیاست های عمومی و اصلی دولت را در حوزه های اقتصادی پی گیری و اجرا می کند.
وی تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین بخشی در حوزه های توسعه ای، از مهمترین ماموریت ها و مسئولیت های معاونت اقتصادی وزارت کشور است و تقریبا تمام فعالیت های استان ها در حوزه های مختلف اقتصادی، در این معاونت رصد می شود و پس از ارزیابی و تدوین گزارش ها، نسخه ای از آن ها، برای رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری ارسال می شود.
معاون وزیر کشور بیان کرد: استانداران رییس ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و رییس شورای معادن استان ها هستند و ما به صورت جدی فعالیت آن ها را در تمامی این حوزه ها رصد و پیگیری کرده و نتیجه را به مقامات ذیربط گزارش می کنیم.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور:دولت سرمایه گذاری در استان های مرزی را تضمین می کند