این روزها خبرهای بسیاری از کشف قاچاق سوخت، پوشاک، خاک و… منتشر می شود. اما مردم با نهادی که با این معضل دست به گریبان است آن چنانکه باید آشنا باشند، نیستند. به همین منظور برای معرفی، تشریح وظایف و اهداف و همچنین مروری بر تاریخچه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت وگویی صمیمانه و اختصاصی را با آقای مجید آقابابایی مدیرکل بازرسی و هماهنگی امور استان های این ستاد ترتیب داده ایم که حاصل آن را با هم می خوانیم:
به عنوان اولین سئوال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چه سالی و در چه شرایطی ایجاد شد؟
بعد از تصویب «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۴، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کشور (اداره کل امور مرزی) تهیه و به دولت ارائه گردید که در نهایت پس از تشکیل جلسات مکرر در کمیسیونهای تخصصی دولت، نهایت در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۷۹، در ۳۵ ماده به تصویب هیات وزیران رسید.
در ماده ۳۰ این آییننامه مصوب گردید: «بهمنظور برنامهریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیر کشور (رییس ستاد)، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل میگردد»، در تبصره۲ ماده ۳۰ نیز ذکر گردیده بود: «دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیر کشور به تصویب خواهد رسید.»
در تبصره ۳ نیز تشکیل کمیسیون مبارزه با قاچاق استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی را به تصویب رساند.
در این راستا و در اجرای ماده ۳۰، وزیر کشور وقت (حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) طی حکمی معاون امنیتی و انتظامی (جناب آقای دکتر بلندیان ) را به عنوان دبیر منصوب و دبیرخانه آن در اداره کل امور مرزی (جناب آقای آقاتقی مدیرکل مرزی ) مستقر گردید.
بنابراین عملاً از تابستان سال ۱۳۷۹ ستاد شکل حقوقی و قانونی با شرح وظایف مشخص پیدا کرد البته در برخی از موارد قبل از آن به صورت موردی و مصداقی در برخی موضوعات قاچاق جلسات جسته و گریختهی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری و یا در وزارت کشور و برخی دستگاهها و سازمانهای دولتی برگزار میگردید، ولیکن بهصورت گسترده و سازمان یافته و ستادی، عملاً از سال ۱۳۷۹ هویت پیدا کرد و در سالهای بعد یعنی در سال ۱۳۸۳ با اصلاح آییننامه کلمه «وزیر کشور» حذف و «نماینده ویژه رییس جمهور در ستاد» جایگزین گردید.
اما شرایط ایجاد ستاد در آن سالها، منتج از وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی کشور بود، که پدیده قاچاق تمام عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور را تحت تأثیر قرار داده بود و موجب خسارتهای شدید به مردم و نظام و ضربه به تولیدات داخلی و فرار از پرداخت حقوقی گمرکی و عوارض توسط برخی سودجویان را گردیده بود.
با بهتر شدن شرایط درآمدهای دولت و ارتقاء سطح زندگی از لحاظ تامین مالی و همچنین تغییرات سبک زندگی، گرایش به کالاهای برونمرزی و صاحب برند و لوکس، و در نتیجه تامین این نوع کالاها از خارج از کشور و سود هنگفتی که قاچاقچیان با دور زدن قانون و استفاده از خلاءهای مرزی و گمرکی نصیب آنها میگشت و دلایل متعدد دیگری، موضوع مبارزه با قاچاق را وارد فاز جدیدی ساخت.
از سویی درگیر بودن وزارتخانهها و سازمانهای متعدد که سیاستگذار و مسئولیت در حوزههای این نوع کالاها را داشتند و یا مسئول درآمدهای دولت بودند و از سویی دستگاههایی که وظایف ذاتی آنها مبارزه با این جرائم بود، نیازمند ساختار جدیدی کرد که بتواند سیاستگذاری و مبارزه هدفمند علیه پدیده قاچاق را ساماندهی و برنامهریزی نمایند، و بدین ترتیب ستاد شکل پیدا کرد.
وظایف اصلی این ستاد چه بوده و از مهمترین اهداف تشکیل آن برای مخاطبین این رسانه را بگویید:
بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، وظیفه ستاد عبارت است از: «سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز». مهمترین اهداف تشکیل ستاد را میتوان در چند جمله خلاصه کرد:
- سیاستگذاری کلان و تصمیمگیری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین دستگاههای مسئول، چه اقتصادی و گمرکی و چه سازمانهای مسئول مقابله که عمدتاً امنیتی و انتظامی و نظامی و حقوقی و قضایی هستند.
- دوم ایجاد هماهنگی در مبارزه هدفمند سازمانها در راستای کاهش قاچاق.
- سوم برنامهریزی به مفهوم تعیین اولویتهای مبارزه و پیشگیری و نوع اقدام و عمل و ارایه راهکارهای اصلاح و بهبودی فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار.
- نظارت و بازرسی بر دستگاههای عضو ستاد در چگونگی مبارزه و برآورد نتایج و بازخوردهای مبارزه.
- تهیه و تدوین دستورالعملها و ابلاغ آنها و یا تهیه پیشنویس آییننامه و قوانین مرتبط و ارائه به مراجع تصمیمگیر.
- هماهنگی و همکاری با نهادهای زیربط در امر مبارزه با فساد سازمانیافته که همیشه بخشی از فسادها در بحث قاچاق کالا متبلور شدهاند.
و در نهایت وظیفه اصلی ستاد اجرای قانون و آییننامههای مرتبط میباشد که چارچوب وظایف و مسئولیتها را دقیقاً احصا و تعیین نمودهاند.
لطفاً روسا و دبیران ستاد از بدو تاسیس تاکنون را نام ببرید؟
- آقای موسوی لاری از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳ (۴ سال)
- آقای قالیباف از سال ۱۳۸۳ لغایت۱۳۸۴ (۱۶ ماه)
- آقای نقدی از سال ۱۳۸۴ لغایت۱۳۸۶ (۱۶ ماه)
- آقای الهام از سال ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ (۲ سال)
- آقای مرتضوی از سال ۱۳۸۸ لغایت۱۳۹۱ (۳ سال)
- آقای مالکی از سال ۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۲ (۱۵ ماه)
- آقای حقیقی از سال ۱۳۹۲ لغایت پایان سال ۱۳۹۶ (که بیش از ۴ سال مسئولیت این مهم را بر عهده داشتند
- آقای مویدی از ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۶ نیز با حکم ریاست محترم جمهوری این مسئولیت را برعهده دارند.
در خصوص دبیری ستاد نیز در زمان مسئولیت وزیر کشور، آقای عبدالوهاب دبیری ستاد را بر عهده داشتند و آقایان یعقوبی، نادی، تقیزاده و وفایی نیز دبیری ستاد در هر یک از دورهها بر عهده داشته البته با تغییر قانون و آییننامه در چند دوره اخیر، مفهوم دبیر در ستاد وجود ندارد.
این ستاد در ایجاد تعادل و سلامت اقتصادی کشور چه مأموریتهایی را دنبال میکند؟
طبیعتاً یکی از مشخصههای اصلی اقتصاد سالم و سرزنده و متعال، نبود و فقدان یا حداقل سطح پایین قاچاق در آن میباشد که در ذات اقتصاد و در فرآیند مبادلات تجاری، زیانهای فراوانی را بر اقتصاد هر کشور این نوع تجارت نیز قانونی و زیرزمینی و پنهان وارد میکند.
از سویی خود پدیده قاچاق نیز حاصل یک اقتصاد نا کارآمد و بیمارگونه و نگاه بیش از اندازه به برون از مرزها و اتکا خارج از معمول به درآمدهای نفتی میباشد که دلایل و علل آن هم ضعف در ساختار اقتصادی و هم فقدان راهکارهای صحیح اقتصادی در بخش تولید و تجارت وجود دارد. بنابراین موضوع قاچاق تیغ دولبه است که سلامت اقتصادی کشور را هدف قرار میدهد و برعکس عدم سلامت اقتصادی نیز باعث قاچاق میگردد.
اتفاقاً علاوه بر تایید عمیق قاچاق برسلامت اقتصادی، بهم ریختن تعادل در حوزه بازارو اقتصاد از اثرات مستقیم قاچاق کالاست که به عنوان یک محرک و فشار بیرونی، تغییر وضعیت در اجزای واحدهای مختلف اقتصادی و تجاری را در پی دارد.
چند دستگاه عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند؟
براساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، ۲۱ دستگاه عضو ستاد میباشند که عملاً از لحاظ فردی به ۲۵ نفر میرسد دلیل این تفاوت این است که از قوه مقننه ۲ نفر نماینده (از کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی) و از قوه قضائیه ۳ نفر (رییس بازرسی کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رییس قوه قضائیه) به صراحت در قانون ذکر شدهاند و به این ترتیب بههمراه رییس ستاد (رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان) عملا اعضای ستاد به ۲۵ نفر میرسند.
تعامل هر کدام از دستگاههای عضو ستاد در چه سطحی میباشد؟
متأسفانه یکی از نقاط ضعف در سیستم بوروکراسی و اداری و مدیریتی کشور ما، به نحوه برخورد، برداشت و نوع نگرش فرد مدیر و یا بالاترین مقام دستگاه به موضوع و یا حتی به رأس مسئول مثلاً در ستاد برمیگردد و همین موضوع در مورد ستاد هم صدق پیدا میکند.
همانگونه که از ترکیب اعضای ستاد مشخص است یک ترکیب ساختاری سه قوهای و در کنار آن نیروهای نظامی نیز شکل ستاد را بوجود میآورند و عملاً ستادی فرا قوهایی شده است.
بخشی از نوع برخوردها و جنس تعامل به دلیل همین تناسب ترکیبی، طبیعی است و برخی نیز به همان مطلب اول برمیگردد که جنس نگاه متفاوت است که روی تعاملات نیز تأثیر مستقیمی میگذارد.
در مجموع بهدلیل وجود فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱، اصلاح قانون در سال ۱۳۹۲ و عملاً بهوجود آمدن قانون خاص و نوع نگرش روسای سه قوا به لزوم مبارزه جدی و فراگیر با پدیده زشت قاچاق کالا و با توجه به تأثیرات تخریبی شدید آن در همه حوزهها، تعامل بسیار مناسبی در این راستا، در بین اعضای ستاد بهوجود آمده است که انشاءالله این تعاملات و هماهنگیها، فرآیند کاهش قاچاق را مستمر کند.
هر چند که تغییرات مدیریتی در سطح وزارتخانه و سازمان، مشکلات جدی را در این فرآیند به همراه دارد.
به نظر شما چرا باید کالای ایرانی بخریم؟
اتفاقاً سئوال بسیار هوشمندانه و مناسبی است، مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۷ را به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری نمودند که یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصادی ملی محسوب میگردد.
اینکه چرا باید کالای ایرانی بخریم؟ دلایل مختلف در حوزههای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعتاً اقتصادی میتوان ذکر کرد که به چند دلیل عمده خلاصه میکنیم.
بر اساس برآوردها، ورود یک میلیارد دلار کالا به کشور حدود ۱۰۰ هزار شغل را از بین میبرد و اگر این کالاها از راه قاچاق ورود به کشور داشته باشند که تأثیر آن بیشتر و مخربتر است. با همین فرض اگر در طول یکسال ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شود، به معنی از بین رفتن ۵/۱ میلیون شغل که فرصتهای شغلی در حوزههای مختلف دهها برابر میشود. ورود این کالاهای قاچاق، عموماً کالاهای مصرفی است که اتفاقاً در داخل کشور قابل تولید هستند.
به یک مفهوم دیگر صدها هزار فرصت شغلی در داخل کشور از بین میرود تا برای اتباع یک کشور دیگر شغل ایجاد کند. تأثیرات همین موضوع در ابعاد مختلف از جمله کاهش قدرت رقابت، کاهش ارزش پول، پایین رفتن به مرور کیفیت کالاهای ایرانی و گرایش به مصرف کالاهای خارجی مشهودترین این تأثیرات است.
خنثی سازی تحریمها و فشارهای خارجی و توسعه اقتصاد داخلی، جلوگیری از ورود فرهنگ مخرب بیگانه، عدم ورود کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و… از اثرات استفاده از کالاهای داخلی است.
بهنظر شما اطلاعرسانی تا چه میزان میتواند در پیشگیری از قاچاق موثر باشد؟
اصل اولیه و ثابت شده در مبارزه با هر نوع جرم و پدیده نامیمون و اتفاق ناخوشایند پیشگیری است که کمترین هزینه را نسبت به سایر روشها دارد.
ضروریترین پیشدرآمد پیشگیری نیز اطلاعرسانی است. به این مفهوم که رسانههای جمعی، میانجی و هشدار دهنده برای افراد جامعه هستندکه باورها، رفتارها و عادتهای ناسالم را به سمت سلامت سوق میدهند در این زمینه با «تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همهجانبه» در خدمت مبارزه با قاچاق کالا قرار میگیرند. رسانههای جمعی و اطلاعرسانی دقیق و با تحلیل درست و تشریح تاثیرات مخرب ورود کالاهای قاچاق، نقش رهبری و بیداری و ارشاد افکار عمومی را برعهده دارند تا توجه همگان را به این موضوع جلب و فرهنگسازی استفاده از کالاهای خارجی کند.
در این مسیر نقش رسانههای نوین و ایدههای جدید و بها دادن به طراحان تبلیغاتی در دو منظر سلبی و ایجابی مدنظر است. از منظری که قبح قاچاق و تأثیرات مخرب آن را ترسیم کند و تهدیدات آن در حوزههای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی را تبیین نماید و از سویی با اطلاعرسانی و تبلیغات هوشمندانه، بهرهمندی تبلیغات کالاهای ایرانی را تسهیل و ترویج کند.
آیا طرح شبنم در مبارزه با قاچاق موفق بود؟ و اکنون طرح رجیستری تا چه میزان می تواند در پیشگیری از قاچاق موثر باشد؟
طرح شبنم یا شبکه بازرسی مردمی در مفهوم طرح مناسبی بود ولی جامع نبود. در اجرا نیز بهواسطه ترجیح برخی منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی که منتج به اجرای دفعتی طرح گردید، طرح را باشکست مواجه نمود. یکی از ایرادات دیگر طرح مذکور اجرای یک سیاست برای تمام کالاهایی بود که از نقطه نظر تولید، واردات، صادرات، توزیع، انبارش و… با یکدیگر متفاوت بودند. در یک جمع بندی کلی طرح شبنم برای مبارزه با قاچاق موفق نبود.
در خصوص طرح رجیستری میتوان ادعا نمود که با توجه به آمار گمرک ایران که حاکی از افزایش ارزش حقوق ورودی گمرکی برای گوشیهای تلفن همراه در مقایسه با پیش از اجرای این طرح است، طرح موفق بوده و عملاً گوشی تلفن همراهی که حقوق ورودی را پرداخت نکرده باشد به هیچ عنوان امکان دریافت خدمات از اپراتور را نخواهد داشت و به عبارتی قاچاق تلفن همراه دیگر صرفه اقتصادی ندارد، البته طرح همچنان ادامه دارد و پایان نیافته است.
مصاحبه: فرهاد قنبری