حزب حاکم ترکیه لایحه جدیدی را در راستای تداوم مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه گروه گولن پس از پایان وضعیت فوق العاده در کشور به هیات رییسه مجلس این کشور ارائه کرد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶، به منظور دستگیری و مبارزه با عوامل کودتا، با برقراری وضعیت فوق العاده و تمدید مکرر آن، بسیاری را به اتهام ‘مشارکت در کودتا و همکاری با گروه گولن’ دستگیر، محاکمه و از کار اخراج کرد.
شرایط حاکم بر کشور ترکیه و بروز بعضی نارضایتی ها از این وضعیت در سطح جامعه موجب شد تا دولت این کشور تصمیم به توقف تمدید وضعیت فوق العاده بگیرد به طوری که اردوغان پیش از انتخابات وعده داد که با کسب مقام ریاست جمهوری، وضعیت فوق العاده را لغو خواهد کرد.
وضعیت فوق العاده در ترکیه فردا به پایان می رسد اما مواضع اعلامی مقامات حزب حاکم حاکی از رضایت آنها از تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است به طوری که عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید نظام قضایی ترکیه اعلام کرد که ‘چند روز دیگر حالت فوق العاده در ترکیه به پایان می رسد ولی مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهد داشت.’
در همین ارتباط حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون ‘مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده’ به هیات رییسه مجلس ارائه کرد.
رسانه های خبری ترکیه به انتشار مهمترین مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت ۱۲ شب.
** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا.
** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
صدور ۳۳ بخشنامه در حکم قانون طی ۲۳ ماه و صدور ۱۲ بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است.
نخستین دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه از روز ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۵ (۱۹ جولای ۲۰۱۶) و پس از کودتای نافرجام دو سال پیش که به کشته شدن ۲۵۱ نفر و مجروح شدن ۲ هزار و ۱۹۳ نفر انجامید، برقرار شده است.
وضعیت فوق العاده در این کشور با هدف کنترل شرایط امنیتی ترکیه و باز گرداندن اوضاع به شرایط عادی برقرار شده و در دوره های سه ماهه پیاپی اجرا شده و فردا آخرین روز دوره هشتم آن است.
مطابق قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در شورای، عالی امنیت ملی و هیات دولت این کشور تصویب شده و پرونده آن برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع می شود و پس از تصویب در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی این کشور، قابلیت اجرایی پیدا می کند.
وضعیت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند و بر اساس آن، دولت این کشور در هشت دوره وضعیت فوق العاده، با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور ‘بخشنامه های در حکم قانون’، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخت.
بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور ۴۵ بخشنامه در حکم قانون، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر دستگیر و به دخالت داشتن در کودتا متهم شده اند.
علاوه بر این، دولت ترکیه بیش از ۱۳۰ هزار نفر از کارکنان دولتی را به اتهام مشارکت در کودتا، عضویت در گروه گولن که متهم مدیریت کودتا است، پناه دادن به کودتاگران و عضویت در گروه های تروریستی از کار اخراج کرده است.
همچنین دولت ترکیه بیش از ۵۰ هزار نفر را به اتهام مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در کودتا و عضویت فعال در گروه گولن زندانی کرده به طوری که تعداد زندانیان کودتای نافرجام ترکیه حدود ۲۰ درصد کل جمعیت زندانیان این کشور است.
علاوه بر این حدود ۴۰ هزار نفر از متهمان که با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده از کار اخراج شده بودند، در پی رسیدگی به حکم صادره شده علیه آنها، به سر کار خود فراخوانده شده اند.
دولت ترکیه اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی کودتا را می بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حکم متهمان کودتا سرعت گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از عوامل اصلی کودتا به حبس ابد محکوم شده اند و تعداد زیادی هم با حکم سنگین زندانی هستند.
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به ‘فتو’ و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶(۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵) را سازماندهی کرده است.
فتح الله گولن که از سوی دولت ترکیه متهم اصلی کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵ اعلام شده، بیش از ۱۷ سال است که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن بوده و استرداد او به ترکیه جزو خواسته های دولت اردوغان از دولت اوباما بود که با مخالفت دولت قبلی آمریکا مواجه شده و موجب تیره شدن روابط دو کشور شد.
مقامات ترکیه در دیدار با همتایان خود، دولت جدید آمریکا را نیز تا کنون نتوانسته اند نسبت به اعاده و تحویل فتح الله گولن متقاعد کنند و تا کنون هشت درخواست استرداد گولن، با جواب رد مقامات واشنگتن مواجه شده است.
دولت ترکیه همه افراد و نهادهای مرتبط با گولن را تحت تعقیب قرار داده و بر همین اساس ۱۴۰۰ موسسه مردم نهاد، بنگاه خیریه و نهاد فرهنگی را نیز به اتهام همکاری با جنبش فتو(منتسب به فتح الله گولن) تعطیل و صدها استاد دانشگاه را نیز دستگیر و اخراج کرده است.
علاوه بر این، بالغ بر ۱۰۰ رسانه نیز با استفاده از اختیارات وضعیت فوق العاده ترکیه تعطیل شده و حدود ۱۵۰ فعال رسانه ای هم به زندان افتاده اند.
محاکمه عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ترکیه در مراجع قضایی ترکیه جریان دارد و در آن فتح الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.