معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: یکی از سیاست ها و برنامه های وزارت کشور در راستای تأمین معیشت مرزنشینان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی در قالب بازارچه های مرزی رسمی کشور می باشد.
به گزارش مرز نیوز؛ مهدی حسن عباسی اظهار داشت: بعدها بازارچه های مرزی موقت نیز به این برنامه اضافه شد که با عنوان کوله بری تعریف شده و عمدتا نیز به استان های خاصی در شرق و غرب کشور اختصاص دارد.
وی افزود: بازارچه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر و بازارچه های کیله و اشکان در شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی؛ بازارچه سیران بند در شهرستان بانه، ملخورد در شهرستان سروآباد و بازارچه خانم شیخان در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان؛ بازارچه شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، بازارچه تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب و بازارچه شوشمی در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه؛ بازارچه میرجاوه در شهرستان میرجاوه، بازارچه تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بازارچه بش دلبر در شهرستان نیمروز، بازارچه شاهگل در شهرستان ذهک و همچنین بازارچه های جالق و میل ۱۶۰ در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان جزو بازارچه های فعال به شمار می روند که مجموع این ۱۵ بازارچه مرزی بر اساس ملاحظات سیاسی اجتماعی و امنیتی شکل گرفته اند و در تشکیل آنها تنها نگاه اقتصادی نبوده است.
عباسی ادامه داد: بهبود و ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان و پایداری مردم در این مناطق و ارتزاق عمومی مرزنشینان از قبل با تجارت مرزی تأمین می شد و این موضوع هیچ منافاتی با حمایت از کالای ایرانی ندارد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح رفع مشکلاتی همچون درگیری نیروی انتظامی با مرزنشینان که برای تأمین معیشت خود در تیرس مرزبانان قرار می گرفتند که باید هدف این تیراندازی ها قاچاقچیان و گروهک های ضد انقلاب باشند.
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با تشریح مزایای تشکیل بازارچه های مرزی اذعان داشت: جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد و رعایت مسایل بهداشتی و ورود کالاها به صورت کنترل شده و مقابله جدی با ورود سلاح و مهمات، مشروبات الکلی و کالاهای ضد فرهنگی از جمله مزایای این طرح می باشد.
وی با اشاره به تاریخچه تشکیل بازارچه های مرزی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۷ پیرو سفر مقام معظم رهبری که به استان کردستان داشتند و متعاقباً سفر هیئت دولت به این استان، فرمانده هان نیروی انتظامی، مدیران استانداری و نمایندگان مجلس از فرمانده کل قوا درخواست می کنند تا در خصوص تأمین معیشت مرزنشینان معابری را باز کنیم تا مرزنشینان با ارائه کارت و همچنین کنترل شده کالا وارد کنند و ایشان نیز به طور ضمنی موافقت می کنند و این موضوع در شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور مطرح می شود و دستورالعمل آن نیز به تصویب می رسد که زمینه های ورود از این بازارچه های مرزی شکل گیرد. ابتدا در کردستان این طرح اجرایی شده و بعدها در آذربایجان غربی و کرمانشاه این مسئله اجرایی می شود، بعدها نیز در استان سیستان و بلوچستان نیز این بازارچه های مرزی موقت راه اندازی شده و با ورود کالا بر اساس دستورالعمل خاصی به صورت کنترل شده انجام می گیرد. بر اساس این دستورالعمل در حدود ۲ درصد عوارض برای کالاها پیش بینی شده بود که از محل درآمد آن برای پروژه های عمرانی همچون تعمیرات جاده ها در اثر تخریب زمان بارش و بروز سیلاب، انسداد مرز و بازگشایی جاده های مرزی، آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه ها و… استفاده می شد. این موضوع ادامه داشت تا سال ۹۵ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و بقیه دستگاه های نظارتی معترض به روند فعالیت این بازارچه ها شدند.
عباسی خاطر نشان کرد: از آن زمان وزارت کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دستورالعملی را برای ساماندهی آنها تهیه کرد، گرچه فرآیند آن بسیار طولانی بود اما طرح در دولت چندین بار مطرح شد و نهایتاً در مرداد ماه ۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسید و به عنوان آئین نامه اجرایی ساماندهی معابر موقت مرزی موسوم به کوله بری تصویب شد که بر اساس این تصویب نامه برای مرزنشینانی که تا عمق ۲۰ کیلومتری نوار مرزی در سه استان غربی و همچنین ۵۰ کیلومتری در استان سیستان و بلوچستان هستند بر اساس سه سال اقامت مستمر در این مناطق برای تک تک افراد کارت الکترونیک از سوی سازمان توسعه تجارت صادر شده و شامل تمام افراد می شود.
وی یادآور شد: البته این مسافت برای کل استان های مذکور نبوده و مختص ساکنین در محدوده معابر و بازارچه های موقت این استان ها می باشد.
خبرنگار: فرهاد قنبری
بازارچه های مرزی در راستای ایجاد اشتغال پایدار؛ منافاتی با حمایت از کالای ایرانی ندارد