يكي از دغدغه هاي به حق منتقدين و مخالفين منطقه آزاد واردات گسترده كالا از طريق مناطق آزاد است. استان اردبيل در صورت اخذ مجوز منطقه آزاد به دلايل مختلف نمي تواند جزو مبادي وارداتي باشد كه در زير به برخي از اين دلايل اشاره مي شود:
مرزنیوز به نقل از اتاق بازرگاني اردبيل
۱- استان اردبيل با كشور آذربايجان هم مرز است. این کشور اقلامی مانند مصالح ساختمانی، نساجی، لوازم خانگی، اتومبیل و قطعات وابسته به آن و حتی بسیاری از مواد غذایی را از خارج وارد می کند و به یک مصرف کننده واقعی تبدیل شده است. با توجه به قیمت و کیفیت مناسب محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی ایران شرایط مناسبی برای کالاهای مصرفی صادراتی ایران ایجاد کرده است.
صادرات جمهوری اسلامی ايران به جمهوري آذربايجان از سال ۱۳۸۹ از رشد مناسب و پایداری برخوردار شده است. بطوریکه در سال ۱۳۹۱ صادرات جمهوری اسلامی ايران به بیش از پانصد میلیون دلار رسیده است این میزان در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۴۸۰ میلیون دلار رسید. تراز تجاري ايران با جمهوري آذربايجان در سالهاي گذشته به نفع ایران بوده که اين امر ناشي از حجم و ارزش بالاتر صادرات ايران به جمهوري آذربايجان است. در سال ۱۳۹۳ تراز تجاري ايران با جمهوري آذربايجان به ميزان ۴۵۸ ميليون دلار به نفع ایران مثبت بوده است. لذا ايران و مرز اردبيل هيچ زماني جايي براي واردات نبوده است و در مجموع مي توان گفت كه ايران در مقايسه با كشور آذربايجان داراي مزيت هاي نسبي قابل توجهي است كه ايجاد منطقه آزاد اردبيل مي تواند اين روند مثبت را تقويت نموده و موجب جذب سرمايهگذاري هاي خصوصي و خارجي شود.
۲- بررسي روابط تجاري ايران و آذربايجان نشان ميدهد كه از جمله صادرات استاني به كشور آذربايجان، صادرات خدمات و بالاخص صادرات خدمات پزشكي است. با توجه به مزيت بسيار بالاي استان در مقايسه با كشور آذربايجان در زمينه پزشكي ايجاد منطقه آزاد مي تواند اين صادرات را چندين برابر كند. علاوه بر اين با توجه به اينكه خدمات پزشكي در استان عموما توسط دولت ارائه مي شود و ظرفيت ارائه خدمات محدود است لذا صادرات خدمات پزشكي به كشور آذربايجان به رغم تقاضاي بالا از حد معيني بيشتر نمي شود. ايجاد منطقه آزاد ميتواند باعث جذب سرمايه خارجي و خصوصي در اين حوزه شده و صادرات خدمات پزشكي بطور قابل توجهي افزايش يابد. در شرايط كنوني دولت كه محدويت هاي قابل توجه بودجه اي دارد و نفت در پايين ترين سطح قيمت قرار دارد، جذب سرمايه خارجي و خصوصي در بخش هاي پزشكي اهميت بيشتري خواهد داشت.
۳- جاذبه هاي گردشگري استان و رواب موجود بين استان و كشور همسايه باعث شده كه پس از صادرات خدمات پزشكي، صادرات خدمات گردشگري مهمترين صادرات خدمات استان باشد. اما محدويت هاي ارائه خدمات گردشگري از جمله نبود هتل هاي ۵ ستاره باعث شده كه جذب گردشگر با محدويت مواجه شده درآمد كمتري عايد استان شود بطوري كه در برخي از مواقع ظرفيت هاي اقامتي استان پاسخگوي تقاضاي اقامت گردشگران نشده است. ايجاد منطقه آزاد اردبيل مي تواند ضمن گسترش صادرات خدمات گردشگري، سرمايه گذاري قابل توجهي را در بخش گردشگري جذب نمايد. جذب گردشگران خارجي از اهداف مهم ايران در سند توسعه ۲۰ ساله است و تصويب آن توسط مجلس محترم مي تواند گام موثري در تحقق آن باشد.
۴- بررسي جابجايي چمداني كالا در مرزهاي استان نشان مي دهد كه در مرزهاي استان اردبيل، اين مسافران خارجي هستند كه كالاهاي مختلف استان را به كشورشان مي برند و در واقع اينها مبادي صادرات هستند و نه مبادي واردات. ايجاد منطقه آزاد مي تواند حجم اين صادرات را افزايش داده و صادرات چمداني را به صادرات رسمي در سطح گسترده تبديل نمايد.
۵- علاوه بر موارد ياد شده، در مقايسه برخي بخش هاي استان با وضعيت كشورهاي همسايه، استان اردبيل در بخش هايي همچون آموزش داراي مزيت هاي بالايي است اما به دليل ظرفيت هاي محدود آموزشي در استان امكان جذب دانشجويان خارجي در مراكز آموزشي ميسر نشده است. ايجاد منطقه آزاد مي تواند سرمايه گذاري خصوصي را در اين حوزه به دليل توجيه بالاي اقتصادي آن جذب نموده و منبع ديگري را براي ارز آوري ايجاد نمايد.
۶- با توجه به شرايط كنوني روابط تركيه و روسيه و محدويت واردات كالا از كشورتركيه توسط كشور روسيه اين امكان فراهم شده است كه كشور ايران تامين كننده كالاهاي مورد نياز كشور روسيه باشد كه البته اين اتفاق نيز در حال وقوع است. در مدت كوتاه اخير برخي سرمايه گذران تركيه اي كه قبلا به كشور روسيه صادر مي كردند تمايل نشان داده اند كه در مناطق مرزي ايران و بالاخص اردبيل سرمايه گذاري كنند و از طريق كشور ايران به روسيه صادرات نمايند. تصويب منطقه آزاد مي تواند اين فرايند را تسريع و تقويت نمايد.
دكترمحمد حسن زاده