به منظور بررسی ابعاد مختلف مضل قاچاق و تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست اقتصادی کشور، ظرفیت های گردشگری مرزی در پویایی اقتصاد و بهبود معیشت مرزنشینان و همچنین طرح های دردست اقدام در مناطق مرزی با محمود حیدری سرپرست امور مرزی و مبارزه با قاچاق وزارت کشور گفت و گوی اختصاصی انجام داده ایم که حاصل آن از نظرتانمی گذرد.
مرزنیوز؛ با توجه به پتانسیل های اقتصادی در مناطق مرزی، دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و استفاده از این ظرفیت ها چه برنامه ای دارد؟
تمامی کشورها به فرصت یا تهدید بودن مرزهایشان واقف هستند و تفاوت بین مالکیت و حاکمیت آنها وجود دارد که در جمهوری اسلامی ایران مالکیت می باشد که می توان گفت در این خصوص اعمال حاکمیت شده و مرزها به عنوان فرصت محسوب می شود و همه مردم با آرامش در آن زندگی می کنند که هم امکانات رفاهی و اقتصادی برای آنها فراهم شده باشد، در چنین شرایطی مرز فرصت است. سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی و وزارت کشور به تبع بحث فرصت سازی برای مردم مرزنشین در قالب بازارچه های مرزی در مرز های رسمی و مرزهای دریایی و در نهایت توانمندسازی به منظور ارتقای معیشت مرزنشینان خواهد بود. از آنجاییکه مردم مرزنشین دور از مرکز هستند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و نگاه ویژه دولت به امنیت پایدار وابسته به مردم در مرزها است .
ما اگر به دنبال یک امنیت پایدار هستیم باید به وضعیت مرزها و معیشت مرزنشینان توجه جدی داشته باشیم. در حال حاضر کارهای مانند کشاورزی و دامداری بررسی کردیم و در اکثر شهرستانهای مرزی حداقل یک مرز رسمی یا یک بازارچه مرزی وجود دارد اما این مرزها و بازارچه ها باید تجدید نظر جدی در آن صورت گیرد و بررسی شود که این بازارچهها چه ظرفیتی دارند و تا کنون چقدر توانسته از این ظرفیتها استفاده شده است.
برنامه های خوبی برای توانمندسازی مرزنشینان در شوراهای مربوطه تدوین شده و برای تامین بودجه نیز برنامه ریزی شده است. چند سالی است که این مسئله به طور جدی پیگیری شده تا با اختصاص بودجه به آن موجب تغییراتی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان در زمینه تولید و صادرات داشته باشیم درصورت به سرانجام رسیدن آن امید است شاهد وضعیت بهتری در این زمینه باشیم. اکنون دولت توجه ویژه ای به آب های منطقه برای پاسخگویی به نیاز مناطق دارد.
راه اندازی صنایع کوچک برای افزایش تولید در این مناطق در حال بررسی و تصویب است که منتظر تزریق اعتبار بوده و هرکدام از این طرحها موجب تغییرات خوبی در وضعیت مرز شینان خواهد بود
چند درصد از این طرح ها تا پایان سال ۹۷ اجرایی خواهد شد؟
طرح هایی مانند ساماندهی بازارچه های مرزی تا شعاع ۲۰ کیلومتر برای برخورداری مردم از مزایای آن در چهار استان آذربایجان غربی کردستان، کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان در دست اجرا بوده که در برخی از این استان ها انشاا… از ابتدای سال ۹۷ شروع به کار خواهند کرد و در استان های دارای مرز دریایی نیز تا پایان امسال فرصت داریم تا این طرح ساماندهی انجام شود که با ابلاغ این تصویبنامه مناطق مرزی شمال غرب و جنوب شرق از این مزایا بهره مند خواهند شد.
چشم انداز این طرح ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
برنامه چند ساله ای هم برای بهبود وضعیت کشاورزی مرز نشینان برنامهریزیشده که درباره ساماندهی وضعیت کشاورزی و دامداری مناطق مرزی بوده و بهره مندی مردم مرزنشین از تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانههای ذیربط در خصوص مرز و توانمندی اقتصادی مرزنشین ها سرمایه گذاری می کنند. صرفاً وزارت کشور تنها مسئول مرز نیست بلکه تمامی سازمانها و ارگانها مرتبط با مرز در مناطق مرزی در خصوص امنیت پایدار سرمایه گذاری کنند. به طور مثال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی میتواند در بحث صنایع کوچک در روستاها متناسب با شرایط عمومی مردم و مرزها پویا عمل کند و در خصوص تکنولوژی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می تواند خدمات ویژه ای را ارائه دهد و وزارت جهاد کشاورزی میتواند محصولاتی تولید شده در زمین های دوردست واقع در مرزها را به طور تضمینی خریداری نموده و کشاورزی پویا و مدرن ایجاد نمایند. امنیت پایدار در کنار صادرات روانتر با بازگشایی مرزها تاثیر به سزایی در معیشت مرزنشینان، کوله بران خواهد گذاشت. بازارچه های مرزی نیز تا سال ۹۸ ساماندهی و تحت کنترل مرزبانی قرار می گیرد.
با توجه به کمبود و محدودیت منابع آب آیا کشاورزی میتواند برای مرزنشینان مورد توجه داشته باشد؟
مناطق مرزی هم عمدتاً از نعمت آب برخوردارند و با شناختی که ما از آنها داریم به جز برخی از مناطق برای کشاورزی مناسب نیستند و دارای مناطق کوهستانی و صعب العبور هستند بخشهایی مناسب از غرب از جنوب و همچنین شمال شرق دارای آب کشاورزی از محل رودخانه ها یا قنات بوده و سال های سال است که مردم در آنجا به کار کشاورزی مشغول می باشند و اتفاقا از بهترین شرایط برای کشاورزی نیز برخوردار هستند، اما کشاورز در مرز تفاوت عمده ای با سایر کشاورزی ها دارد هزینه های تحمیلی بر روی دوش کشاورز است مانند دسترسی به کود شیمیایی، لوازم و ابزارهای مورد نیاز در اختیار کشاورزان سهل و آسان می باشد اما در منطقه مرزی هزینه سنگین تر است، جهاد کشاورزی باید در این زمینه سرمایه گذاری ویژه ای داشته باشد و با ارائه تسهیلات مناسب به مرزنشینان و دادن آموزش برای استفاده بهینه از آب و زمین است در مناطق مرزی برنامه های بلندمدت داشته باشند البته بخش عمده ای از مناطق مرزی ما استعداد خوبی برای کشاورزی دارد و در مناطق مرزی که موقعیت و شرایط کشاورزی ندارد، برنامه دیگری تعریف کنند.
در رابطه با سایر طرح های مشترک با وزارتخانه ها نیز لطفاً توضیح دهید؟
کنترل آب های سطحی و اضافی به عنوان طرح ملی در مناطق غربی کشور شروع شده و تا جنوب ادامه پیدا خواهد کرد. زمینهای بسیار مرغوب برای کشاورزی در این طرح توسط وزارت نیرو مد نظر بوده و سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز برای بهره برداری مردم مناطق از این امکانات و یارانهها می باشد.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حوزه ایجاد شهرک های صنعتی در مرزها فعالیت داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در خصوص تولید صنایع دستی در مناطق مرزی بر روی آموزش در این بحث سرمایهگذاری نموده است.
چه برنامه هایی در بخش گردشگری مرزی دارید و تعامل کشورهای همسایه در چه سطحی می باشد؟
گردشگری امروز در جهان مورد توجه ویژه است و در کشورهای اروپایی به خصوص کشور همسایه که از نعمت نفت بی بهره اند از صنعت گردشگری برخوردارند و همه مرزهای زمینی ، دریایی و هوایی می توانند در زمینه گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرند اما متولی این کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع دستی کشور محسوب می شود که شرکت های بسیار زیادی وابسته به این سازمان است طرح های گردشگری توسعه این صنعت بین کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه رو به گسترش می باشد.
این رفت و آمدها در مناطق مرزی تا چه حدی در پویایی اقتصاد کشور موثر خواهد بود؟
گذرهای مناطق مرزی به خصوص در بازارچه ها یا مرزهای رسمی با هدف افزایش تردد مسافرین یا تبادل کال و ترانزیت جزو کارکردهای اقتصادی مرز به شمار می رود وعمده کالاها از مرزهای غربی همچون مهران، پردیسان، باشماق، تمرچین صادر می شود و از استان های شرقی نیز که شهرک های صنعتی مناطق مرزی میتوان فعال باشد و تا طی مسفت و مصرف بنزین سرمایه زیادی از مرز خارج شود، با نگاه تولید و صادرات باید می توان نبض بازار را دست گرفت و به توفیقات بسیاری دست یافت زیرا بازار هدف مشخص است، به طور مثال عراق چه کالایی تولید می کند و به چه کالاهایی نیازدارد؟ و یا ترکیه چه کالایی نیاز دارد؟ آذربایجان و افغانستان چه کالاهایی را می خواهد؟ که با تولید آنها در شهرک های صنعتی مناطق مرزی می توان چرخ تولید و صنعت را به گردش در آوریم.
در راستای تقویت وحدت بین اقوام در مرزها چه برنامه هایی را پیش بینی کرده اید؟
مرز ها در طول تاریخ تا قبل از سال ۱۶۴۸ میلادی در قالب سرحدات تعریف میشدند و مرز به شکل امروزی نبوده و هر کشوری که قدرت بیشتری داشت می گفت سرحدات من تا فلان جاست . در معاهده صلح وستفالیا کشورها توافق کردند در جامعه ملل مرز مشخص نموده و مناطق مرزی محدودتر شود. تا زمان قاجار مرزهای کشورمان مورد دستخوش تغییرات و تحولات بوده و به طور کلی تشاهد تغییرات تحمیلی زیادی در مرزها بوده ایم که در بسیاری موارد شرایط جغرافیایی و شرایط عمومی با هم تطبیق دارد اما بسیاری از مرزها تحمیلی است در نتیجه تقسیمات بین دو کشور از هم جدا شدند به لحاظ اصول دیپلماتیک و همچنین سیاسی برای همه ما قابل قبول است و اکنون هر کشوری قلمرو مشخص خود را دارد.
به طور مثال مردم در سیستان و بلوچستان تا عمق ۵۰ کیلومتر میتوانند با نشان دادن برگه عبور مرزی از مرزبانان اجازه تردد گرفته و بدون گذرنامه و ویزا تردد نمایند.
در بعضی از مرزها مانند عراق با شرایط مناسب امنیتی باید تا عمق ۱۵ کیلومتر در طرف مرزها به دنبال آن هستیم تا لغو روادید کنیم و در این خصوص به کشور عراق بارها اعلام آمادگی کردیم که لغو روادید می توانند مردمان ما را به هم نزدیک تر نماید.
شرایط مرزهای هوایی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
بررسی و ایجاد مرزهای هوایی به عهده وزارت کشور است و کارگروه خاص خودش را نیز دارد اما درباره کریدورهای هوایی ما باید نهایت استفاده های اقتصادی را ببریم. برای برقراری مرز هوایی باید شرایط لازم بررسی شده و هم شاخص هایی چون ورودی و خروجی های فرودگاه رعایت شود. در حال حاضر در این زمینه مشکل خاصی نداریم و اگر چنانچه سازمانها و وزارتخانههای مربوطه احساس کنند در یک جایی نیاز است تا فرودگاه به مرزهای مجاز هوایی تبدیل شوند ، این کار را انجام می دهیم و با توجیهات و چارچوبهای ابلاغ شده استانهایی که فرودگاه دارند از این مزیت استفاده می کنند.
معضل قاچاق کالا را چگونه می توان ریشه کن نمود و عدم وجود آن چه ظرفیت هایی را برای اقتصاد کشور رقم می زند؟
اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا موثر به وسعت تمام کشور بوده و مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور می باشد معضل قاچاق چه در ورود و چه در خروج بسیار نگران کننده است.
کشورهایی که در حال رشد اقتصادی هستند؛ از قاچاق بیشترین ضربه را می بینند این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته قاچاق عملا هیچ معنایی ندارد. در چشم انداز بیست ساله آن چیزی که باعث ضربه به این افق و نگاه اقتصادی کشور می زند قاچاق است هدف گذاری دولت در حوزه های تولید و صنعت و … متاسفانه تحت الشعاع قاچاق قرار دارد و سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت مدرن در کشور را با مخاطره مواجه می کند. با ورود کالای تولید شده با مبلغ ارزانتری موجب ایجاد مشکل در چرخه تولید و اشتغال می گردد.
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ک صراحت تاکید داشتند که اقتصاد مقاومتی بیشتر مربوط به مصون سازی کشور در مقابل قاچاق و تهدیدات بیرونی است. برابر اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ میلیارد دلار حجم ورودی کالای قاچاق در چهار سال گذشته بوده و کاهش این آمار به ۱۲ میلیارد دلار بوده که همین رقم نیز زیبنده این مملکت نیست. وزیر کشور تاکید کردند تا آنجایی که امکان داشته با بررسی مجدد مرزهای کشور ساماندهی شود. به طور مثال همین کالاهای که به صورت ته لنجی وارد می شوند را ساماندهی می کنیم تا حداقل این کالاها شرعی و بهداشتی باشند و معیشت مرزنشینان تا به صورت قانونی انجام گیرد و برخورد سیستم های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با قاچاق سازمان یافته در کشور است چون قاچاق سود کلان داشته و برخی افراد به هیچ وجه تمایل به قانونی شدن ندارند و راهی به جز برخورد وجود ندارد .
علاوه بر این باندهای بسیار زیادی هستند که سالانه زیر ضربه های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رفته و دستگاه قضایی نیز همکاری بسیار ارزنده ای دارد.
اگر بخواهیم قاچاق را به طور کلی حذف کنیم در کشور نیازمند فرآیندی چند ساله است و این فرآیند مستمر باید تقویت شود چرا که نظر مقام معظم رهبری نیز همین بوده است تا با مدیریت دولت این معضل مهار شود . در راستای سیاست کلی مبارزه با قاچاق اقدامات خوبی به انجام رسیده است و در مسیری هستیم که باید نمود این اتفاقات را در کشور ببینیم و مدیریت هوشمندی در مبارزه با قاچاق حاکم شده که نیازمند تلاش بیشتری است.
در رابطه با منطقی تر شدن تعرفههای گمرکی چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
یکی از علل مهم قاچاق تعرفه های غیرمنطقی گمرکی است. در این زمینه دولت در حال بررسی برای قیمتگذاری کالاهایی است که جامعه با آن نیازمند است تا با تعرفه های منطقی و کم وارد شود که ارزش ریسک برای قاچاق نیز نداشته باشد.
بازنگری در تعرفه ها بخش مهمی از مبارزه با قاچاق کالا است. تعرفههای ورود کالا توسط وزارتخانههایی چون اقتصاد و دارایی باید بررسی شده و معافیت های گمرکی به صرفه تر لحاظ شود.
مصاحبه: فرهاد قنبری