وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه اعلام کرد: نخستین اجلاس کار گروه کشورهای حاشیه دریای خزر ویژه اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا ۱۹ تا ۲۰ فوریه (۳۰ بهمن تا اول اسفند ) در باکو برگزار می شود .
وزیر امور خارجه از آمادگی ایران برای اجرای پروژههای مشترک با ترکمنستان در دریای خزر خبر داد و نسبت به برگزاری نشست کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
عربستان سعودی مدت ها است که به دنبال تنوع بخشیدن به فرصت های اقتصادی در آسیای مرکزی به ویژه در ترکمنستان و گسترش فرصت های همکاری با آن کشور با اهداف خاص سیاسی است.
برخی منابع خبری می گویند؛ عربستان با چندین هدف سیاسی از جمله مقابله با خط لوله گاز ایران -پاکستان و حفظ نقش سرپرستی خود در منطقه، با سرمایه گذاری در پروژه خط لوله تاپی ترکمنستان موافقت کرده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن با اهمیت دانستن توسعه روابط تجاری با ترکمنستان، گفت : تهران تحکیم و تعمیق روابط با همسایگان خود به ویژه عشق آباد را در سیاست های راهبردی خود قرار داده است.
مجید صابر مذاکره کننده ایران در جریان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت که امضای این کنوانسیون به تحریم های دونالد ترامپ ارتباطی ندارد. بلکه مربوط به دو سال پیش بوده و در این مدت کشورها ذی نفع مشغول بررسی های داخلی خود بودند.
مدیر مرکز اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران تاکید کرد: رژیم دریای خزر در واقع تعیین تکالیف و وظایف کشورهای ساحلی این دریاچه است که ماهیتاً یک مساله سیاسی بوده و ارتباط مستقیمی با موازنه قدرت دارد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حدود این دریا تعیین نشده است و این امر به علت پیچیدگی موضوع و خط ساحلی به جلسات کارشناسی دیگری موکول شد.
این مدت حواشی بسیاری درباره سهم ٥٠ درصدی ایران از خزر ایجاد شده است. بخشی از انتقادها و حواشیها ریشه در حسن نیت، بخشی به دلیل عدم آگاهی و البته بخشی نیز با سوءنیت و با اهداف خاص دامن زده میشود.
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه، دوشنبه هفته آینده برای ارائه گزارشی در مورد اجلاس سران کشورهای عضو دریای خزر در قزاقستان و همچنین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابد.