معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از اجرای مصوبه آئین نامه اجرایی ساماندهی بازارچه های مرزی خبر داد. (بیشتر…)
معاون مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: رویکرد وزارت کشور در کنترل مرزهای دریایی (حدود ۲۷۰۰کیومتر) متفاوت تر از مرزهای خشکی بوده است. چون به علت عدم حضور و کنترل کامل آن در خیلی از خورها باعث شده تا قاچاقچیان بوسیله شناورهای خود بخش اعظمی از کالاهای قاچاق را در این مناطق نقل و انتقال دهند و از این خلاءها استفاده کنند.
مشاور وزیر کشور و مدیر اجرایی توسعه شرق و غرب کشور با اشاره به اهمیت کنترل مرزهای کشور گفت: در قانون اساسی (در مقدمه و ۷ اصل) تمامیت ارضی و حفظ و حراست از مرزها مورد تأکید قرار گرفته است.
مشاور وزیر کشور و مدیر اجرایی توسعه شرق و غرب کشور با اشاره به اهمیت اجرای طرح های الکترونیکی برای کنترل بهینه و نظارت دقیق تر بر مرزها اذعان داشت: شیوه های گذشته دیگر جوابگوی فعل و انفعالات در مرزها نیست و تنها دیده بانی سرباز در بالای برجک با چشم غیرمسلح در شرایط جغرافیایی که در مناطق مختلف کشور با بارش چندین متر برف،بارش حجم بالای باران و همچنین تحمل گرمای بالا و وجود شن های روان و گرد و غبار که باعث کاهش دید می شود، مواجه هستیم کافی نیست بلکه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی ضمن اینکه باعث کاهش هزینه های کنترل مرزها خواهد شد موجب کاهش تلفات و افزایش ضریب کنترل ها می گردد.
مشاور وزیر کشور و مدیر اجرایی توسعه شرق و غرب کشور با تشریح وضعیت امنیتی در مرزها ابراز داشت: در برنامه های سوم، چهارم، پنجم همواره بر کنترل مرزها تأکید شده است اما عدم تخصیص بودجه کامل باعث شده کنترل کامل مرزها با چالش های جدی روبرو شود به نحوی که تا کنون چندین بار گشت های مرزبانی در کمین گروهک های تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیده اند.
مشاور وزیر با بیان اینکه کشورمان با کشورهای هم مرز است که یکی از آنها برای کل اروپا بس است، گفت: به عنوان مثال افغانستان که بالاترین میزان تولید مواد مخدر را در دنیا دارد و علاوه بر مشکلات اقتصادی و فعالیت گروه های تروریستی از جمله القاعده و طالبان و اخیراً داعش در آن منطقه هستند.
مهدی حسن عباسی مشاور وزیر کشور و مدیر اجرایی توسعه شرق و غرب کشور در رابطه با توسعه استان های مرزی گفت: توسعه استان های مرزی، اجرای اقتصاد مقاومتی جزو اولویت های وزارت کشور است و همچنین بر اساس دستور رئیس جمهور و وزیر کشور به استانداران مبنی بر اینکه اولویت فعالیت ها توسعه اقتصادی و اشتغال باید محور اصلی فعالیت استانداران باشد.