وزیر کشور با تأکید بر اینکه اختیارات تفویض‌شده به استانداران مقطعی نیست، گفت: تصمیم استاندار در حیطه استان، معادل مصوبه هیئت دولت است و دیگر نیازی به هماهنگی با مرکز ندارد.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ اسکندر مومنی وزیر کشور، جمعه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری با تسلیت شهادت مردم بی‌گناه، دانشمندان و سرداران کشورمان در تجاوزات رژیم صهیونیستی، افزود: بلافاصله بعد از آغاز حملات، در همان ساعات آغازین، شورای امنیت کشور و ستاد مدیریت بحران در سطح ملی و شورای‌های تأمین و ستاد تنظیم بازار در سطح استانی، تشکیل و فعال شدند.
دشمن روی نا آرامی‌های داخلی حساب باز کرده بود
وزیر کشور با تأکید بر اینکه مهم‌ترین عامل این موفقیت و پیروزی، همبستگی و حضور مردم در صحنه بود، افزود: این روحیه ناشی از فرهنگ، تاریخ، تمدن و هویت ایران است. دشمن گمان می‌کرد که همراه با این ترورها و حملات، ناآرامی‌هایی شکل بگیرد، اما مردم عزیز ما نشان دادند که تمام تصورات دشمن درباره کشور نادرست است.
وقتی به موضوع ایران می‌رسیم، همبستگی به اوج می‌رسد
وی با بیان اینکه مفاهیمی مثل وحدت و همبستگی در زمان خطر به اوج می‌رسد، تصریح کرد: ما ملتی هستیم با تنوع قومی و تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، اما وقتی پای وطن و تمامیت ارضی ایران وسط می‌آید، ملت یکی می‌شود و این همبستگی به اوج خود می‌رسد.
وزیر کشور ادامه داد: این اتفاق در دوران دفاع مقدس هم افتاد؛ دشمن گمان می‌کرد که با وجود مشکلات داخلی، می‌تواند ظرف یکی دو هفته خوزستان را جدا کند، اما ملت ایستاد و از کشور دفاع کرد.
وی افزود: این انسجام باید حفظ شود و کسی نباید آن را مصادره کنند؛ این دستاورد، متعلق به مردم است. دستگاه‌های دولتی، صاحبان تریبون، اصحاب رسانه و اهل سیاست باید بدانند که وظیفه‌شان حفظ این سرمایه عظیم است.
وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما، افزود: رفتاری که خانم امامی در آن لحظه از خود نشان داد، انعکاسی از حقیقت هویت ایرانی و تاریخ این سرزمین بود.
وی با اشاره به تأثیر هنر به ویژه موسیقی‌های ملی و میهنی در ایجاد شور و همبستگی گفت: قطعاتی مانند «ای ایران» اثر روح‌الله خالقی، «سپیده» یا «ایران، ای سرای امید» اثر لطفی، «سمفونی خرمشهر» اثر انتظامی یا آثار جدیدتر از هنرمندان جوان از جمله همایون شجریان و اشرف‌زاده، نشان می‌دهد که روح ایرانی در سختی و پیروزی همواره زنده و یکپارچه است.
وزیر کشور با تقدیر از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی افزود: دشمن سال‌ها برای ضربه زدن از داخل برنامه‌ریزی کرده بود و برخی افراد وطن‌فروش نیز در این مسیر با آن‌ها همراه شدند، اما نیروهای ما با هوشیاری و آمادگی کامل وارد عمل شدند.
ایست‌های بازرسی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از حمله در همه کشور مستقر شدند
وی گفت: بلافاصله پس از وقوع حمله، استقرار ایست‌های بازرسی و نیروهای انتظامی در کمتر از ۲۴ ساعت شروع و باعث شد که احساس آرامش در جامعه حاکم شود.
بسیاری از کشفیات از طریق گزارشات مردمی بود
مومنی خاطرنشان کرد: حضور مردم و احساس مسئولیت‌شان، نقش بی‌بدیلی در شناسایی و کشف تحرکات مشکوک داشت. همکاری مردم با پلیس و دستگاه‌های امنیتی موجب شد بسیاری از تهدیدات خنثی شود.
وی گفت: در حوزه خدمات عمومی نیز دولت در همان روز نخست چهار کارگروه تشکیل داد و موضوعاتی چون تأمین کالاهای اساسی و سوخت را پیگیری کرد و با همراهی مردم، کسبه و تولیدکنندگان، هیچ کمبودی ایجاد نشد.
وزیر کشور تأکید کرد: موفقیت دولت در مدیریت این بحران، حاصل مثلث هماهنگ دولت، مردم و بخش تولید بود. مردم با خویشتنداری و همراهی، از احتکار و افزایش تقاضای بی‌مورد خودداری کردند و تولیدکنندگان نیز در صحنه ماندند.
وزیر کشور، با اشاره به عملکرد استانداران گفت: من با هر استانداری که تماس می‌گرفتم تا وضعیت را جویا شوم، با اطمینان پاسخ می‌دادند که «خیالتان از استان ما راحت باشد» و تأکید داشتند که تمام جلسات از جمله شورای تأمین، ستاد تنظیم بازار و ستاد توزیع سوخت در همان ساعات اولیه برگزار شده است.
وی افزود: این وفاق و همبستگی را شما در همه ارکان کشور می‌توانستید ببینید؛ در دولت، در ملت، در میان کسبه و تولیدکنندگان. همه پای کار بودند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه برخی استان‌ها درگیر مسائل امنیتی و برخی دیگر درگیر خدمت‌رسانی گسترده به مردم بودند، گفت: در این ایام، میلیون‌ها نفر از مردم به استان‌های شمالی کشور سفر کردند. با وجود این حجم جمعیت، تأمین آب، نان و سوخت به بهترین شکل انجام شد و هیچ کمبودی گزارش نشد. همه دستگاه‌ها و مردم میزبان، به یاری یکدیگر شتافتند.
وی تصریح کرد: زندگی جاری مردم در هیچ استانی متوقف نشد و خدمات عمومی همچنان به شکل منظم ادامه داشت. علت آن، علاوه بر همبستگی ملی، تفویض اختیاراتی بود که پیشاپیش به استانداران داده شده بود.
مومنی با اشاره به دیدار اخیر استانداران با رهبر معظم انقلاب گفت: در آن دیدار صمیمانه، مقام معظم رهبری بر اهمیت نقش استانداران تأکید کردند و فرمودند که استانداران، نماینده یک بخش خاص نیستند، بلکه نماینده همه ارکان دولت در استان هستند.
طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی شامل تمام اختیارات هیئت وزیران در حیطه استان می‌شود
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نیز بارها اعلام کرده است که استانداران، روسای جمهور استان‌های خود هستند. در همین راستا، دولت اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی را به آن‌ها واگذار کرد. به یاد ندارم که بعد از انقلاب، این اختیارات به این شکل به همه استانداران تفویض شده باشد، اما در این مقطع، هیئت دولت مصوب کرد که این اختیارات به طور کامل به استانداران واگذار شود.
وزیر کشور افزود: نمی‌توان یک کشور ۹۰ میلیونی و با این وسعت جغرافیایی را به صورت متمرکز اداره کرد. هر استان، شرایط، موضوعات، توانمندی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین، نمی‌شود با یک نسخه واحد برای همه تصمیم گرفت.
وزیر کشور با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران، گفت: این واگذاری اختیارات، مقطعی نیست؛ البته ممکن است در مسیر اجرا، مورد ترمیم قرار گیرد.
وی افزود: در موضوعاتی که مربوط به استان است، تصمیمی که استاندار می‌گیرد، تصمیم هیئت دولت تلقی می‌شود. مثلاً اگر در خصوص یک کالا شرایط اداری پیچیده مانع از ترخیص فوری شود، استاندار با اختیارات خود می‌تواند بدون نیاز به هماهنگی با مرکز، تصمیم بگیرد و آن تصمیم معادل مصوبه هیئت دولت است.
وی از برگزاری نشست وبیناری اخیر با استانداران با حضور رئیس‌جمهور و برخی وزرا خبر داد و گفت: در این نشست، برخی استانداران پیشنهادهایی مطرح کردند و رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد «اختیار که دادیم، انجام بدهید»؛ این یعنی حمایت کامل دولت از اختیارات استانی.
اسکندر مومنی در ادامه سخنانش، از شکل‌گیری طرح جدیدی با عنوان «محله‌محوری» خبر داد و گفت: همان‌طور که از مرکز نمی‌توان کل کشور را به خوبی مدیریت کرد، از مرکز استان هم نمی‌توان همه شهرها و محلات را دقیق مدیریت کرد. بنابراین باید ساختار تصمیم‌گیری را به پایین‌ترین سطح، یعنی محلات، منتقل کرد.
وی افزود: رئیس‌جمهور شخصاً چندین جلسه درباره همین موضوع برگزار کرده و قرار است تمامی نهادهای خدمت‌رسان مانند کمیته امداد، بهزیستی، وزارت کشور و بنیاد مستضعفان، در قالب یک سکوی مشترک، خدماتی را که به هر فرد یا محله ارائه می‌شود، ثبت کنند.
وزیر کشور گفت: در این سامانه مشخص خواهد شد که مثلاً کدام کد ملی یا کدام محله چه خدماتی دریافت کرده و چه چالش‌هایی دارد. این اطلاعات پایه طرح‌های اصلاحی آینده خواهد بود تا خدمات هدفمند و عادلانه به جامعه هدف برسد.
وی افزود: مساجد، بقاع متبرکه، مدارس، خانه‌های بهداشت، و سایر مراکز دولتی و مردمی، به عنوان پایگاه‌های این طرح محله‌محور خواهند بود و مردم خود در شناخت مشکلات و ظرفیت‌های محله نقش‌آفرینی خواهند کرد.
مومنی تأکید کرد: این طرح اکنون از مرحله ایده به مرحله اجرا نزدیک شده است و با مشارکت مردم و اختیارات تفویض‌شده به مدیران محلی، می‌تواند در راستای عدالت اجتماعی، شکل تازه‌ای به حکمرانی محلی در کشور بدهد.
وی در خصوص وضعیت اتباع در کشور: هیچ کجای دنیا، نسبت به جمعیت خود، تا این اندازه میزبان اتباع خارجی نیست که آن‌ها بتوانند آزادانه وارد شوند و در همه عرصه‌ها فعال باشند. ما با اتباع در ستیز نیستیم؛ اما این بدان معنا نیست که هر فردی به هر شکلی بخواهد وارد کشور شود.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی از موارد نفوذ دشمن از همین مسیر رخ می‌دهد، تصریح کرد: برخی از موارد نگران‌کننده، نیروهای بیگانه بودند. اما همه این اتباع این‌گونه نیستند. ما انسان‌های شریف زیادی در میان آن‌ها داریم، اما به‌ویژه در دو سه سال اخیر، برخی با هدف وارد شدند. همین جاست که ضرورت ساماندهی روشن می‌شود.
مجلس بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت را تسریع کند
وی ادامه داد: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده، در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده و از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. این قانون یکی از نیازهای واقعی کشور است و از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم این موضوع را در اولویت قرار دهند. امیدوارم هیچ کاری مانع رسیدگی فوری به این قانون نشود.
مومنی گفت: نمی‌شود صرفاً با دیوار کشیدن در مرز مشکل را حل کرد؛ از یک در خارجشان می‌کنیم، اما دوباره بازگردند و مشغول به کار شوند. اگر تبعه‌ای غیرقانونی در یک کارخانه یا کارگاه مشغول به کار است، کارفرمای او هم باید مورد اعمال قانون قرار بگیرد.
سازمان ملی مهاجرت باید یکپارچه و دارای همه اختیارات باشد
وی افزود: در حال حاضر لایحه‌ای آماده شده و در اختیار مجلس قرار گرفته که تمام ابعاد موضوع را در نظر گرفته است. درخواست من این است که اولاً در روند بررسی آن تأخیر نیفتد، ثانیاً ماهیت لایحه تغییر نکند که از هدف خود خارج شود. ساماندهی اتباع باید ساختار مشخص، یکپارچه و قدرتمند قانونی داشته باشد.
وزیر کشور در خصوص ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل گفت: اولین اقدام، پراکندگی امکانات و تأسیسات است. با پراکندگی که کم‌هزینه‌ترین راه است، می‌توانیم از خسارات در مواقع بحرانی جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع فقط وظیفه سازمان پدافند غیرعامل نیست و همه بخش‌ها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. نباید منتظر باشیم که تنها یک سازمان همه مسئولیت را به دوش بکشد. این یک وظیفه جمعی و ملی است.
مؤمنی با اشاره به تشکیل ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در جلسه اخیر دولت و همچنین جلسه با استانداران، مقرر شد ستاد بازسازی با مشارکت دستگاه‌هایی چون سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، کار خود را آغاز کند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات اولیه برای اسکان موقت، تصریح کرد: در گام نخست، اماکن موقتی ایجاد خواهد شد تا پس از آن، برنامه‌ریزی برای اسکان دائمی انجام گیرد. برخی اماکن نیز که به‌طور کامل تخریب نشده‌اند، نیازمند حمایت و ترمیم هستند.
مؤمنی با بیان اینکه این روند تنها با مشارکت مردم و ظرفیت‌های استانی به موفقیت می‌رسد، گفت: در جلسه دیروز با استانداران، تأکید شد که هم مرکز و هم استان‌ها برای جلب مشارکت مردم، خیرین و استفاده از ظرفیت‌های محلی اقدام کنند. بسیاری از مردم آماده کمک هستند، اما باید این بستر برایشان فراهم شود.
در زمان آتش‌بس هم در حوزه امنیت داخلی آمادگی کامل داریم
وی تصریح کرد: البته ما شرایط پس از تجاوز رژیم صهیونی را تمام‌شده تلقی نمی‌کنیم، چراکه نقض عهدها را دیده‌ایم. اما تمام دستگاه‌ها آمادگی کامل دارند و جلساتی برای آسیب‌شناسی دقیق این ۱۲ روز برگزار شده است. باید نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات به درستی شناسایی شود تا بتوان راهکارهای آینده را طراحی کرد.
وی افزود: به همین دلیل، همان‌طور که در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظامی هم اعلام شده، آمادگی دفاعی ما همچنان کامل است و «دست‌مان روی ماشه است». این آمادگی هم در حوزه امنیت ملی و هم امنیت داخلی وجود دارد.
لینک کوتاه: https://marznews.com/?p=215062
