قزاقستان؛ توسعه اقتصادی یا سیاسی؟

از زمان اعلام استقلال تا 1993 که در همان سال قانون اساسی سال 1993 تصویب شد و طبق ماده‌ای از آن قانون، جمهوری قزاقستان شکلی از حاکمیت ملی برای ملت خودمختار قزاقستان شناخته شد. در مرحله دوم در طول سال‌های 1993 تا 1995 اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور رو به وخامت گذاشت. نظربایف در مقام رییس‌جمهور خلاء قدرت به وجود آمده را پر کرد. مرحله سوم سال‌های 1995 تا 1998 است. در 30 اوت 1995 قانون اساسی جدیدی تصویب شد که به موجب آن دامنه اختیارات رییس‌جمهور افزایش می‌یافت و قدرت وی بالاتر از قوای سه‌گانه قرار می‌گرفت. دوره چهارم از سال 1998 آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در اکتبر 1998، اصلاحیه‌های قانون اساسی کشور معرفی شدند که به موجب آن‌ها امکان شرکت در رقابت‌های آتي ریاست‌جمهوری از جمله ژانویه 1999 و دسامبر 2005 برای نورسلطان نظربایف فراهم شد. نورسلطان نظربايف با كسب 55/95 درصد آرا در انتخابات رياست جمهوري 3 آوريل 2011 موفق به حفظ كرسي خويش به منزله رييس‌جمهور قزاقستان شد.

در مطالعه قزاقستان باید به مولفه‌های زیادی توجه کرد. در بدو فروپاشی شوروي، قزاقستان نیز مانند دیگر کشورهای منطقه وارث ساختارهای نظام پيشين بود. اقتصاد این کشور عقب‌مانده بود و بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور در کشاورزی صرف می‌شد، درحالی‌که به بخش صنعت اهمیت چندانی داده نمی‌شد و بخش خدمات بسیار عقب‌مانده بود. در دوران استقلال، اصلاحات اقتصادی در قزاقستان در همه ابعاد رخ داد و این کشور به دستاوردهای اقتصادی انکارناپذیری دست یافت. قزاقستان توانست مرحله گذار اقتصادی را به خوبی پشت سر بگذارد به طوری‌که در سال 2001 این کشور به‌عنوان نخستین جمهوري که در میان کشورهای مستقل هم‌سود دارای اقتصاد بازار است از سوی غربی‌ها مورد شناسايي قرار گرفت و همین امر سبب شد تا جذب سرمایه‌های غربی به آن بیشتر شود.

در سال 2010 سرمایه‌گذاری‌هاي خارجي در قزاقستان بیش از 12درصد افزایش یافت. همچنین در سال 2010 اقتصاد این کشور، 7 درصد رشد داشت و این رشد در سال‌های بعد هم ادامه داشت که موفقیت بزرگی برای این کشور محسوب می‌شود. پس از اتمام بحران مالی آسیا و پس از سال 2000 به‌دلیل افزایش قیمت نفت که بخش مهم اقتصاد قزاقستان را تشکیل می‌دهد، اوضاع اقتصادی رو به بهبود گذاشت. در سال 2003 دوباره مجموعه قوانین جدیدی در این رابطه تصویب شد. در برنامه جدید، توسعه اقتصادی بیشتر مد نظر قرار گرفته و به تکمیل روند توسعه اقتصادی کشور تا سال 2015 توجه شده است. بر این اساس بخش‌های اقتصادی موظفند در راه جذب سرمایه و نوآوری‌های اقتصادی تلاش کنند تا بتوانند در سال 2015 به استانداردهای اقتصادی اروپا دست یابند.

قزاقستان از همان سال استقلال برنامه خصوصی‌سازی را آغاز کرد. از سال 1995 قانون مدونی تحت عنوان قانون توسعه خصوصی به تصویب رسید که همین امر سبب شد روند خصوصی‌سازی در کشور شتاب بگیرد و بخش‌های کلان اقتصاد هم وارد این برنامه شدند.

به لحاظ ادغام در اقتصاد جهانی نیز از سال 1996 قزاقستان تلاش خود برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را آغاز کرد و در خواست رسمی خود مبنی بر عضویت در سازمان را به دبیرخانه سازمان ارائه کرد. اگرچه بحران مالی 1998 روسیه تاثیر خود را بر روند مذاکرات گذاشت، اما پس از سال 2000 روند مذاکرات دوباره آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود به زودی روند عضویت این کشور در سازمان تجارت جهاني تکمیل شود.

نظربایف پس از فروپاشی شوروي پیشنهاد حوزه روبل را داد که از چهار کشور روسیه، قزاقستان، ازبکستان و روسیه سفید تشکیل شده بود. اگرچه قزاقستان بعدا به دلیل شرایط سنگین باقی ماندن در حوزه روبل آن‌را ترک کرد، اما به هر حال وی از جمله کسانی بود که بر همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه تاکید می‌کرد. البته باید توجه داشت ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند چالش‌برانگیز نیز باشند. در سال جاری روسای جمهور سه کشور روسیه، قزاقستان و روسیه سفید معاهده تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رساندند. اگرچه این اتحادیه كه از ابتداي 2015 فعاليت رسمي خود را آغاز خواهد نمود، فرصت‌ها و بازار اقتصادی خوبی را در اختیار قزاقستان خواهد گذاشت، اما همزمان می‌تواند محدودیت‌هایی را نیز برای این کشور ایجاد کند.

قزاقستان همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی سعی در ادغام در بازارهای جهانی داشته است و به همین دلیل غرب شریک تجاری مهمی برای این کشور محسوب می‌شود. علاوه بر روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از مهم‌ترین شرکای تجاری قزاقستان محسوب می‌شوند. در اين ميان هر چند نظربایف همواره بر وجه اقتصادی اتحادیه اقتصادي اوراسيا تاکید کرده است، اما با توجه به محوریت روسیه در اتحادیه و افزایش فضای تنش میان روسیه و غرب در ماه‌های اخیر در پی حوادث اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه این کشور، برقراری توازن و ارتباط متعادل میان روابط با روسیه و همچنین غرب می‌تواند برای قزاقستان چالش‌برانگیز باشد.

از دیگر چالش‌های پیشِ‌روی دولت قزاقستان، تلاش برای مبارزه با فساد اداری در ساختارهای درونی است. براساس گزارش‌های نهادهای غربی مانند «خانه آزادی» در سال 2009، وضعیت فساد در این کشور از سال 2000 تا 2009 از میزان 00/6 به 50/6 تنزل یافته است. لازم به ذکر است که در گزارش‌های «خانه آزادی» ارزش بین 1 تا 7 در نظر گرفته می شود که 7 نشانگر بدترین وضعیت است. سازمان شفافیت بین‌المللی یکی از سازمان‌هایی است که عملکرد کشورها را به لحاظ میزان فساد بررسی می‌کند و رتبه کشورها را در جهان اعلام می‌کند. بر اساس آمار سال 2012، سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه قزاقستان را در بین 180 کشور، 142 اعلام کرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد مبارزه با فساد موجود در ساختارهای به‌جامانده از دوران شوروی، لازم است به‌طور جدی دنبال شود. البته دولت قزاقستان در زمینه کنترل این فساد دست به اصلاحات اداری گسترده زده است و این برنامه‌های اصلاحی می‌تواند به بهبود این شرایط نیز کمک کند.

به‌طور کلی الگوی اقتصادی قزاقستان با پایه صادرات منابع نفت و گاز پایه‌ریزی شده است و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه اجتماعی رو به کاهش بوده است. براي مثال سهم حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی و آموزش از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که قزاقستان در جهت تحقق توسعه همه‌جانبه به آن نیاز دارد، ارتقای مدیریت و تقویت نهادهای مدنی در این کشور است. تقویت ابزار نظارت مانند رسانه‌ها می‌تواند گام موثری در جهت توسعه سیاسی این کشور تلقی شود. بر اساس آمارهای دولتی، 990 روزنامه و 418 مجله خصوصی که به دولت وابسته نیستند در قزاقستان وجود دارد.

در قانون اساسی کشور آزادی رسانه‌های جمعی و آزادی بیان تضمین شده است؛ با این حال در سال 2004، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هشدار داد به نظر می‌رسد الگویی در قزاقستان برای ارعاب اصحاب رسانه‌های آزاد وجود دارد که روز‌به‌روز نیز گسترده می‌شود. سازمان‌های غیردولتی در قزاقستان نیز در سال‌های اخیر رو‌به‌رشد بوده‌اند با این حال پایگاه حمایتی آنها در رابطه با دولت ضعیف و ارتباط این سازمان‌ها با مردم به‌طور کلی شکننده است. دولت قزاقستان اعلام کرده است به تقویت جامعه مدنی از راه کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی کمک می‌کند. کمک‌های مالی دولت از سال 2003 با پرداخت 400 هزار دلار آغاز شد، و در سال 2005 به 5/3 میلیون دلار افزایش یافت و برنامه دولت پرداخت 8 میلیون دلار در سال 2010 اعلام شد.

رویکردها به کمک‌های مالی دولت متفاوت است. عده‌ای معتقدند این کمک‌ها به منظور کنترل بیشتر دولت بر این نهادهای غیردولتی است. چرا که این نهادها به تدریج به دولت وابسته می‌شوند و فعالیت‌های آن‌ها محدود به خواسته دولت خواهد شد. اگرچه برخی ناظران نیز بر این باورند که اختصاص دادن بودجه برای سازمان‌های غیردولتی از جانب دولت نشانه آغاز همکاری و پذیرش این سازمان‌ها است.

به نظر مي‌رسد دولت قزاقستان ناگزير است كه در جهت تحقق مدرنیزاسیون و توسعه سیاسی به سوي تقویت جامعه مدنی گام بردارد. عملکرد مثبت در زمینه اصلاحات سیاسی تنها در شرایطی ممکن است که دولت در زمینه سیاست‌هاي اجتماعی فعالیت‌های جدی را پیگیری کند و شرایط و استانداردهای زندگی شهروندان را به سطح استاندارد ارتقا دهد تا کشور بتواند در مسیر توسعه همه‌جانبه سیاسی و اجتماعی پيش برود.