دکتر حمید امیدوار رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در یادداشتی بر لزوم تغییر آرایش حوزه علم و فناوری کشور متناسب با برنامه هفتم توسعه در آستانه بودجه ۱۴۰۴ تاکید کرد.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه مواد و انرژی؛ دکتر حمید امیدوار در این یادداشت اظهار داشت: با توجه به استقرار دولت چهاردهم و برنامه کلیدی ریاست محترم جمهور در تحقق برنامه هفتم به نظر میرسد لزوم ساماندهی مجدد معاونت علمی و وزارتین علوم و بهداشت متناسب با اهداف برنامه هفتم ضروری است. ده سال پیش رهبری حکیم سیاستهای کلان در حوزه علم و فناوری را ابلاغ فرمودند لیکن تبدیل سیاستها به اقدام و برنامه متناسب در دولتهای مختلف با رقیقسازی مواجه شد و آنچه ماند تنها توجیهاتی بود در تبرئه ارباب حوزه علم و فناوری.
وی افزود: در ادوار مختلف بر زمین ماندن امر ولی جامعه که اگر عامدانه بوده امری نابخشودنی و اگر سهوی بوده بی کفایتی زمامداران این حوزه بوده است. در ۱۰ سال گذشته حوزه علم و فناوری کشور با انواع ابداع واژه توسط مسولین این حوزه و به تبع آن تئوریزه کردن آن توسط بخشهای مرتبط بوده است لیکن آنچه باید محقق میشد، نشد و اکنون در عدم تحقق سیاستهای ابلاغی معظم له هستیم.
براستی نرخ تحقق تحقیق و پژوهش به تولید ناخالص داخلی در سیاستهای ابلاغی سال ۱۳۹۳ با هدف گذاری ۴ درصد ذکر شده بود و اکنون پس از ۱۰ سال، خوشبینانه همان عدد نیم درصد ده سال قبل هستیم. در این راستا توجیهاتی مانند نرخ تسعیر ارز و یا رویایی بودن این عدد و یا تحریمهای نظام سلطه علیه درخت انقلاب اسلامی و عدم استقرار دولت انقلابی در برهههای مختلف این ده سال مطرح میشود. به عنوان کسی که در طی این ده سال چه از منظر شورایعالی انقلاب فرهنگی و چه از منظر شورایعالی عتف یک ناظر خارجی به شماره آمده ام باید اذعان نمایم هیچ یک از این دلایل امری تعیین کننده در دلیل زمین ماندن فرمان ولی نبوده است. آنچه در عمل منتهی به عدم تحقق و درجا زدن عدد مذکور در طی ده سال گذشته گردید به زعم نگارنده دو دلیل بیشتر نیست؛ اول اینکه راهکار تحقق عدد ۴ درصد کاملا متکی به بودجه عمومی دولت با بار هزینه ای بسیار زیاد است. برادران و خواهران دست اندرکار در امر پیشنهاد و بودجهریزی سهم تحقق این عدد را از درآمد شرکتهای دولتی و خصولتی و خصوصی نادیده گرفته اند. شرکتهای دولتی و خصولتی خواه ذیل دولت و چه ذیل ستاد اجرایی و یا بنیاد و … قابل تنظیمگری هستند آنهم نه از نوع استحبابی و با خواهش و تمنا بلکه با اجبار در تحقق امر ولی. در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هنوز برای قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها با بخش خصوصی در طی این ده سال چاره اندیشی جهت ارائه ضمانت نامه قابل قبول به بخش خصوصی نشده است.
رئیس پژوهشگاه در ادامه گفت: دوم اینکه فرض محال امری محال نیست به معنی اینکه اجزا دست اندرکار نظام علم و فناوری کشور به شرط اینکه عدد ۴ درصد را محقق می نمودند یعنی اکنون در عدد نزدیک ۴ درصد قرار داشتیم آیا به سرمنزل مقصود رسیده بودیم و به عبارتی دارای دستاورد ملموس و اثربخشی در عرصه جامعه می بودیم. جواب به این سوال را منصفانه بدهیم. نگارنده خیلی بعید می داند در خوشبینانه ترین حالت این عدد به غیر از حمایت از پایان نامه های دانشگاهی و در بهترین حالت مقاطع پسا دکتر و افزایش گرنت اساتید و بروزرسانی تجهیزات دانشگاهها و افزایش بودجه نهادهایی مانند بنیاد علم و بدهکار نمودن فناوران در انواع صندوق های علم و فناوری در جای دیگر مصرف می شد.
دکتر امیدوار در این یادداشت تاکید کرد: به عبارتی آرایش نظام علم و فناوری کشور نه تحمل نظام نوآوری فناورانه محور متکی به محصول را دارد و نه تحمل راهکارهای بدیع و نه انعطاف لازم جهت نقد و نه ظرفیت تعریف راهبردهای کلان ملی. تعبیر آکادمیک این است که ما با یک نظام غیر مترقی مواجه هستیم و به عبارتی ما در شرایط مبارزه با جبهه نظام سلطه از همان آرایش آماتور اولیه خود استفاده میکنیم. آنچه در حل این مساله ضروری به نظر میرسد مهیا نمودن ظرفیت جذب ۴ درصد بهمنظور دستاورد محور نمودن این بودجه و نه صرفا رسیدن به این عدد. براستی شورایعالی عتف و شورایعالی انقلاب فرهنگی از لاک دفاعی ۱۰ ساله خود حداقل جهت تحقق بیانیه گام دوم رهبری معظم خارج شوند و به جای کلی گوییهای رایج راهبردهای کلان محل هزینه کرد ۴ درصد را مشخص سازند. اکنون در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری عدد ۲ درصد می باشد و از طرفی میزان محصولات با منشاء فناوری با تکنولوژی متوسط و بالا به تولید ناخالص داخلی ۸ درصد دیده شده است. در این خصوص و در صورت پیوندزدن این دو هدف به یکدیگر هم وزارتین سربلند جهت تحقق برنامه هفتم بهعنوان برنامه اصلی ریاست محترم جمهور خواهند بود و هم معاونت علمی در تحقق عدد ۸ درصد فناوری سربلند خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت: براستی قانون مترقی جهش تولید که با همت رییس جمهور شهید در دولت سیزدهم ابلاغ شد دارای نقصانهایی است که باید رفع و رجوع شود. موانع تحقق بند ۱۱ و ۱۳ در هزینهکرد اعتبار مالیاتی باید مرتفع شود. آییننامه اجرایی بند ۴ و ۱۴ پس از نزدیک ۳ سال هنوز ابلاغ نشده است. برادران و خواهران آنچنان درگیر مباحث حاشیهای شدهایم که اصل را فراموش کردهایم. در بودجه سال ۱۴۰۴ برای تحقق بخشی از این دو عدد خواسته یا ناخواسته بخشهای مختلف دانشگاهها و پژوهشگاهها باید متناسب با نیازهای کشور از انواع ظرفیتهای موجود استفاده کنند. به عبارتی با توجه واقعیتهای موجود در کشور هماکنون که چنگ در چنگ رژیم خونآشام صهیون نظام اسلامی پنجه انداخته است باید واقع بینانه بودجه شرکتهای دولتی بخش خصولتی و بخش دفاعی با ریلگذاری درست به سمت پژوهشهای نیاز محور و دستاورد محور سوق داده شود.
دکتر امیدوار گفت: موضوع دیگر که در تحقق برنامه هفتم از اهمیت برخوردار هست افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان از ده هزار کنونی به سی هزار هست. فارغ از اینکه این هدفگذاری کمی آیا درست است یا خیر اما با تجربه از گذشته بهترین راه برای عدم سقط شرکتهای دانشبنیان از مرحله جنینی و حصول تولد موفق ایجاد خوشه این شرکتها حول شرکتهای بزرگ است و به این ترتیب گرهزدن عرضه و تقاضا در حوزه های فناوری متوسط و بالا می باشد. به عبارتی یا واحد تحقیق و توسعه صنایع باید در دانشگاهها مستقر شوند و یا پارکهای دانشگاهی در مجاورت صنایع مستقر شوند.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در پایان این یادداشت گفت: تورق دیگر در برنامه هفتم ۶ فناوری اولویت دار هست که طبعا بوسیله وزارتین و معاونت باید توسعه یابند. به نظر میرسد قطب بندی آمایشی کشور در این حوزهها یکی از راهکارها با هدف حصول به فناوریهای با سطح متوسط و بالا می باشد. به عبارتی دو هدف اصلی گام دوم در حوزه علم و فناوری باید محقق شود؛ یکی حفظ رشد شیب علمی کشور و یکی تنظیمگری پژوهشها و فناوریها با نیازهای کشور.
والعاقبه اللمتقین
حمید امیدوار
لینک کوتاه: https://marznews.com/?p=212347