رییس کل دادگستری گلستان گفت: در برخی مناطق استان کدهای روستایی برای مناطقی صادر شده که افراد فقط در تابستان و برای تفریح در آنجا ساکن می شوند.
به گزارش روز چهارشنبه دادگستری گلستان، احمد فاضلیان در سی و سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان از ثبت کدهای روستایی در برخی مناطق استان به ویژه مناطق گردشگری ابراز نگرانی کرد.
وی افزود: اطلاعات رسیده حاکی از این است که در برخی نقاط استان، کدهای روستایی برای مناطقی صادر شده است که افراد فقط تابستان ها برای تفریح در آن ساکن می شوند و جالب تر این که برای همین مناطق با ۱۵ برابر هزینه های معمول، خدماتی مانند آب و برق برده شده است.
فاضلیان از مسوولان استانداری گلستان خواست در این بخش با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنند.
* ۴۰۰ حکم قلع و قمع در نوبت اجرا قرار دارند
رییس کل دادگستری گلستان با تاکید بر موضع شفاف و صریح دادگستری در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: در دستگاه قضایی هیچ حریم ممنوعه ای جز قانون وجود ندارد.
فاضلیان افزود: ۴۰۰ حکم قلع و قمع در واحدهای اجرای احکام استان در نوبت اجراست که همه یک به یک اجرا خواهد شد و حتی یک مورد از این احکام نیز بر زمین نخواهد ماند.
رییس شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان تصریح کرد: بررسی های ما نشان می دهد مردم نیز از روند اجرای قانون راضی هستند و دستگاه قضایی را در این بخش همراهی می کنند.
رییس کل دادگستری گلستان در ادامه با قدردانی از تلاش های دادستان سابق مرکز استان، انتخاب سیدمصطفی حقی را به عنوان دادستان جدید هدفمند خواند و گفت: ما به دنبال دادستانی بودیم که علاوه بر ادامه برنامه های پیشین، روند برخورد با متخلفین در این حوزه را سرعت بیشتری بخشد.
فاضلیان در باره این که چرا این اقدامات در گذشته انجام نشده است، گفت: امروز یک وحدت نظر در مجموعه استان در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز شکل گرفته که همین امر نیز سبب شده است استانداری و دستگاه های اجرایی با قرار گرفتن در کنار دستگاه قضایی، بستر را برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم کنند.
* کند شدن ساخت و سازهای غیرمجاز
رییس کل دادگستری گلستان از کند شدن روند ساخت و سازهای غیرمجاز در پس اقدامات دادستان در استان خبر داد و گفت: پس از اجرای احکام قلع و قمع، افراد جرات ساخت و ساز غیرمجاز را ندارند زیرا می دانند حتی اگر بسازند و به اتمام نیز برسانند در صورت غیرمجاز بودن، تخریب می شود.
وی با بیان این که قلع و قمع بناهای غیرمجاز فقط به مرکز استان منحصر نخواهد شد، گفت: در رایزنی های صورت گرفته با استانداری قرار شد با تامین ماشین آلات و ادوات مورد نیاز، زمینه برای اجرای احکام قلع و قمع در سراسر استان، فراهم شود.
فاضلیان با تاکید بر این که برخوردهای قضایی با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ادامه می یابد، گفت: البته همزمان با این برخوردها باید اقدام اساسی در حوزه پیشگیری نیز صورت گیرد.
رییس دادگستری گلستان با بیان این که ما نیز به عنوان مجریان قانون از تخریب بناهای غیرمجاز خوشحال نیستیم، گفت: اگر از همان ابتدا، دستگاه ها پای کار باشند و جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند، هزینه ها و سرمایه های ملی از بین نخواهد رفت.
* هشدار به مدیرانی که در انجام وظایف کوتاهی می کنند
وی به مدیرانی که در انجام وظایف خود در این بخش کوتاهی می کنند نیز هشدار داد و گفت: بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی با تشکیل پرونده برای مدیرانی که در برخورد با متخلفان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز تعلل کنند، اجازه نمی دهیم همه هزینه های تخلف را مردم بپردازند.
فاضلیان با بیان این که نگرانیم کمیسیون اصل ۹۹ نیز به سرنوشت ماده ۱۰۰ شهرداری ها دچار شود، افزود: این که افراد متخلف را فقط به پرداخت جریمه محکوم کنیم، به ساخت و سازهای غیرمجاز در استان دامن خواهد زد.
* استفاده از نیروهای مردمی برای مقابله با تجاوز به عرصه های ملی
فاضلیان با تاکید بر این که باید مجموعه ای از ظرفیت های مردمی را پای کار بیاوریم از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن مردم خود با ارایه گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز و دست اندازی ها به عرصه های ملی، منابع طبیعی و کشاورزی، در ابتدای کار به مسوولان قضایی استان، برای مرزبانی از طبیعت پیشگام می شوند.
رییس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: اکنون در حال رایزنی و گفت و گو با سازمان ها و دستگاه های ذیربط در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به منظور انعقاد تفاهم نامه برای اجرایی کردن این طرح هستیم.
فاضلیان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن این طرح، در یک فراخوان عمومی بتوان مجموعه چند هزار نفری از دوستداران محیط زیست را ساماندهی کرد.
رییس شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان، مهمترین هدف فعال کردن تشکل های مردمی در این بخش را تسریع در برخورد با متخلفان عنوان کرد.
* گلایه از شکایت دیرهنگام دستگاه های اجرایی
فاضلیان گفت: یکی از مهمترین مشکلات در برخورد با متجاوزان و سودجویان دست اندازی به عرصه های طبیعی و کشاورزی استان، شکایت دیرهنگام دستگاه های ذیربط در این حوزه است.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: این امر سبب می شود زمانی پای دستگاه قضایی به پرونده های زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی وارد شود که ساخت و ساز به پایان رسیده و هزینه برخورد با متخلفان نیز به دلیل فشارهایی که وارد می شود، بالا رفته است.
وی در ادامه سخنان خود بار دیگر به نقش ستون پنجم در حوزه زمین خواری اشاره کرد و گفت: برای شناسایی این افراد باید دستگاه های نظارتی، پررنگ تر عمل کنند.
وی در پایان سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن دورنمای استان در صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال گفت: اگر همچنان دستگاه های اجرایی گلستان پای کار و همراه دستگاه قضایی باشند در آینده کمتر شاهد دست اندازی به عرصه های طبیعی و کشاورزی استان خواهیم بود.
* تشکیل کمیته پیشگیری زمین خواری در استانداری
معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست از تشکیل کمیته پیشگیری در استانداری خبر داد و گفت: در این کمیته علل و عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در استان بررسی و آسیب شناسی می شود و پس از آن با کمک کارشناسان نسخه های برون رفت و حل آن نیز ارایه می شود.
رضا مروتی تعریف رودبان برای حفاظت از حریم رودخانه ها و فعال تر شدن کمیته های دهگردشی را از جمله طرح هایی برشمرد که می توان با اجرای آن از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری کرد.
وی در ادامه از تغییر اساسی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها خبر داد و گفت: انتخاب اعضای این کمیسیون بر اساس تخصص و مدرک دانشگاهی و افزایش مبلغ جریمه برای متخلفان از مهمترین تغییرات این کمیسیون است.
وی تصریح کرد: پیش از این هزینه ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار کمتر از هزینه ساخت با مجوز بود اما در تصمیم جدید بنای ما این است که علاوه بر جریمه، متخلفان به پرداخت هزینه های مربوط به مجوزهای مورد نیاز برای ساخت و ساز نیز محکوم شوند.
معاون عمرانی استاندار در ادامه با اشاره به برداشت شن و ماسه از زمین های کشاورزی استان گفت: با شناسایی چند معدن برای تامین شن و ماسه استان تلاش می کنیم برداشت های شن و ماسه را از زمین های کشاورزی به معادن سوق دهیم.
وی همچنین گفت: از اردیبهشت امسال تاکنون حدود ۳۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ تشکیل شده است که از این تعداد ۲۶۰ پرونده تعیین تکلیف و ابلاغ شده و ۱۰۰ پرونده نیز آماده ابلاغ هستند.
سیدمصطفی حقی دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال نیز در ابتدای این جلسه گفت: بنای ما در این شورا این است که از این پس مشکلات مربوط به حوزه منابع طبیعی هر شهرستان را در همان شهرستان پس از بررسی میدانی از نقاط آسیب پذیر بررسی و تصمیم گیری کنیم.
اسماعیل محمدی دادستان عمومی و انقلاب علی آباد نیز در این جلسه عملکرد دادستانی این شهرستان را در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تشریح کرد و گفت: از ۲۰۵ فقره پرونده ای که برای متخلفین تشکیل شده، برای ۹۰ فقره رای صادر شده است.
در ادامه این جلسه مدیران کل بنیاد مسکن، شرکت برق، گاز، مدیر امور اراضی، مدیرعامل آب منطقه ای استان و فرماندار علی آباد، به سوالات دادستان مرکز استان درباره عملکرد خود در بخش ساخت و سازهای غیرمجاز پاسخ دادند.
در این نشست وضعیت سازمان های زراعی، نحوه خدمات دستگاه های خدمات رسان، نحوه تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، بازنگری در بافت روستاهای علی آباد بررسی و پس از آن اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان از روند ساخت و ساز در روستاهای کوچک استاجیق و بلوچ آباد این شهرستان بازدید کردند.
