يک گزارش رسمی از یک فعالیت غیررسمی

به تازگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آماری از میزان پرونده‌های قاچاق و جزئیات آنها منتشر کرده که حاوی نکات جالب توجهی است؛ اول این که ۸۲ درصد از کل پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه، بیش از یک میلیارد ریال ارزش داشته‌اند که نشان‌دهنده نفوذ اجتماعی و سیاسی مرتکبین آنهاست. ضمن این که از مجموع جریمه‌های تعیین شده برای پرونده‌های کلان (۱۶۴۵۴ میلیارد ریال) تنها ۱۹/۰ درصد وصول شده که ده برابر کمتر از جریمه‌های وصول شده از قاچاقچیان خرد است.و بالاخره این که؛ نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی ۳۴ درصد و نسبت قاچاق خروجی به صادرات رسمی ۲۵ درصد است.

مرز نيوز به نقل از ترابران ،از جمله نکاتی که در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن توجه شده، مساله بالا بودن نرخ تعرفه‌ها در ایران است. در سال ۲۰۱۳، میانگین نرخ تعرفه در ایران ۶/۲۶ درصد بوده است. در این سال کشور ما در میان ۱۵۹ کشور جهان پس از جزیره باهاما، در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفته است.

علاوه بر نرخ تعرفه که بالا بودن آن ارتباط مستقیم و نزدیکی با قاچاق کالا دارد، تعداد طبقات تعرفه کالاها نیز در این باره موثر است. در حالی که بسیاری از کشورها حدود دو طبقۀ تعرفه‌ای دارند، در کشور ما، ۱۴ طبقۀ تعرفه‌ای وجود دارد. پایین‌ترین تعرفه ۴ درصد و بالاترین آن ۱۰۰ درصد است. اکنون ۶۵۴ قلم کالا، تعرفه ۴ درصد؛ ۶۲۴ قلم کالا، تعرفه ۶ درصد؛ ۴۵۰ قلم کالا، تعرفه ۸ درصد؛ ۳۴۵۱ قلم کالا، تعرفه ۱۰ درصد و ۳۲۹ قلم کالا، تعرفه ۱۰۰ درصدی دارند. همچنین در سال ۱۳۹۲، تعداد ۵۲۳۰ قلم کد تعرفه برای کالاهای وارداتی وجود داشته است.

این ستاد به موضوع محرومیت استان‌های مرزی نیز توجه نشان داده و به این نکته اشاره کرده که مطالعات انجام شده حکایت از پایین بودن میزان توسعه‌یافتگی استان‌های مرزی کشور دارد. نتایج یکی از این مطالعات که درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور را از روی ۹ شاخص اقتصادی- زیربنایی و شش شاخص اجتماعی- فرهنگی محاسبه کرده، نشان می‌دهد که در میان ۱۶ استانی که از کمترین میزان توسعه‌یافتگی برخوردار بودند، تنها چهار استان، مرزی نبوده‌اند. همچنین تحلیل‌های آماری حکایت از آن دارند که در استان‌های مرزی نسبت تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق به رقم جمعیت، در مقایسه با استان‌های واقع در مرکز کشور، رقم بالاتری دارد. چنان که در سال ۱۳۹۲، پنج استانی که بیشترین تعداد پرونده قاچاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند، جزء استان‌های مرزی هستند. به لحاظ رقم مطلق تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق کالا نیز ده استان نخست دارنده بالاترین رقم پرونده در سال ۱۳۹۲، از استان‌های مرزی بوده‌اند.

وضعیت تشکیل و پیگیری پرونده‌های قاچاق

جدول ۱، آمار طبقات مختلف پرونده‌های قاچاق تشکیل شده را از نظر ارزش نشان می‌دهد. با توجه با اطلاعات این جدول، پرونده‌های زیر ده میلیون ریال، بیشترین فراوانی را در میان پرونده‌ها داشته‌اند. ۲/۴۵ درصد از تعداد کل پرونده‌ها و ۶/۰ درصد از ارزش آنها در این طبقه قرار می‌گیرند. در مقابل، پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال، تنها ۱/۳ درصد از تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که حدود ۸۲ درصد از ارزش کل پرونده‌ها را پرونده‌های این طبقه تشکیل داده‌اند.

در مجموع به موازات بالا رفتن ارزش پرونده‌ها، سهم تعداد پرونده‌ها به کل پرونده‌ها کاهش می‌یابد. در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال پیش از آن، ارزش پرونده‌های متشکله قاچاق بیش از ۲۳ درصد کاهش یافته و بیشترین کاهش در گروه پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال اتفاق افتاده که ۵/۲۷ درصد بوده است.

همچنین اطلاعات موجود نشان می‌دهند که:

– باندهای متلاشی شده توسط ناجا طی سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲ درصد کاهش داشته و از ۷۶۹ مورد در سال ۱۳۹۱ به ۷۵۲ مورد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

– تعداد متهمین دستگیر شده (زن و مرد) طی سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲ درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۰۲۱۰۱ نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۴۳۴۳ نفر در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

– در سال ۱۳۹۲ تعداد پرونده‌های کشف شده قاچاق در ناجا و گمرک به ترتیب ۹۸۸۸۲ و ۲۸۰۷۲ فقره بوده که تنها ۲۸ درصد پرونده‌های کشف شده در ناجا توسط گمرک به عنوان پرونده‌های قاچاق اعلام گردیده است. ۸۴ درصد از پرونده‌های متشکله در این سال به ارزش ۱۱۶۰ میلیارد ریال هنوز مختومه نشده و برای آنها رای محکومیت و یا برائت صادر نگردیده است.

وجود پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال (پرونده‌های کلان) در میان پرونده‌های قاچاق که تقریبا ۸۲ درصد از ارزش کل پرونده‌های تشکیل شده را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند بیانگر آن باشد که حجم بیشتر قاچاق کالا توسط قاچاقچیان عمده و افرادی صورت می‌گیرد که از منابع مالی، امکانات، نفوذ اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردار بوده و احتمالا با بهره‌گیری از رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی اقدام به قاچاق می‌نمایند.

در تایید این مدعا می‌توان اشاره کرد که از مجموع جریمه تعیین شده برای پرونده‌های کلان (۱۶۴۵۴ میلیارد ریال) تنها ۱۹/۰ درصد (۳۱ میلیارد ریال) وصول شده است، در حالی که برای سایر پرونده‌ها جریمه تعیین شده ۳۳۰۷۷ میلیارد ریال و جریمه وصولی ۳۴۱ میلیارد ریال بوده و به عبارت دیگر جریمه وصولی، ۸۶/۱ درصد جریمه تعیین شده را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قاچاقچیان عمده یا متهمان پرونده‌های کلان ده برابر کمتر از قاچاقچیان خرد جریمه پرداخت کرده‌اند.

گذشته از این، از ۸۵۸ پرونده کلان متشکله به ارزش ۷۳۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۹ فقره پرونده به ارزش ۴۲۱ میلیارد ریال مختومه شده و از مجموع پرونده‌های مختومه، تعداد ۸۵ فقره به ارزش ۲۷۹ میلیارد ریال حکم محکومیت و ۵۴ فقره پرونده به ارزش ۱۴۲ میلیارد ریال حکم برائت دریافت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق، کند صورت می‌گیرد. کندی تعیین تکلیف پرونده‌های کلان نه تنها ممکن است ناشی از اعمال نفوذ و فساد اداری باشد، بلکه چه بسا این امکان را برای متهمان فراهم آورد که با استفاده از نفوذ خود، مشمول برائت گردند.

با توجه به اطلاعات جدول ۲:

– در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۷ درصد از کشفیات به کالاهای هدف و ۶۳ درصد به کالاهای دیگر اختصاص داشته است.

– میزان کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است.

– در سال ۱۳۹۲، از میان کالاهای هدف، کشفیات قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی به ارزش ۱۸۸۹ میلیارد ریال در رتبه اول، البسه به ارزش ۶۶۳ میلیارد ریال در رتبه دوم و گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۰۲ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد.

– در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، کشفیات قاچاق سیگار ۲۶ برابر، کود شیمیایی ۱۵ برابر و چای ۵ برابر شده است.

– در خصوص کالاهای هدف در سال ۱۳۹۲، به جز در مورد سوخت و فرآورده‌های نفتی که سهم قاچاق خروجی آنها بیش از قاچاق ورودی است (حدود ۶۵ درصد خروجی در مقابل ۳۵ درصد ورودی)، در بقیه کالاها، کشفیات قاچاق ورودی ناچیز بوده و بالاترین رقم در این زمینه به کود شیمیایی اختصاص دارد. به لحاظ کشفیات قاچاق ورودی، قسمت عمده کشفیات را کالاهای مصرفی تشکیل داده‌اند در حالی که در میان کشفیات قاچاق خروجی، اغلب کشفیات مواد خام و مواد اولیه می‌باشند.

جدول زیر کشفیات قاچاق کالاهای غیرهدف را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که ارزش کشفیات مجموع این کالاها ۰۶/۵.۵۸۱ میلیارد ریال بوده و ۶/۶۲ درصد از کل کشفیات را تشکیل می‌دهد.

آمار کشفیات کالاهای قاچاق غیرهدف در سال ۱۳۹۲ حسب واحد کالا

در سال ۱۳۹۲، نسبت کشفیات قاچاق ورودی به واردات ۴/۰ درصد و نسبت کشفیات قاچاق خروجی به صادرات غیر نفتی ۲/۰ درصد بوده است. همچنین نسبت کل کشفیات قاچاق به کل مبادلات تجاری (صادرات به علاوه واردات) معادل ۴/۰ درصد بوده است. در همین سال، ۵۰ درصد از کشفیات قاچاق مربوط به پنج کالای سوخت، وسایل نقلیه زمینی، لباس و متفرعات لباس، دانه‌های روغنی و مواد خوراکی بوده است.

برآورد حجم قاچاق کالا

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا، حجم مبادلات غیررسمی غیرمجاز (قاچاق کالا) را ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرده که ۲/۱۷ میلیارد دلار از آن مربوط به قاچاق ورودی، ۸/۷ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی و ۲/۳ میلیارد دلار مربوط به مبادلات غیررسمی مجاز (کالاهای وارد شده‌ای که بر اساس قانون ساماندهی معافیت‌های مرزی، مشمول تعرفه قرار نگرفته‌اند مانند کالای ملوانی) بوده است.

برآورد حجم مبادلات غیررسمی در سال ۱۳۹۲

بر این اساس، نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی ۳۴ درصد، نسبت قاچاق خروجی به صادرات رسمی ۲۵ درصد، نسبت کل قاچاق به جمع واردات رسمی و صادرات رسمی برابر ۳۰ درصد، نسبت حجم قاچاق به کل بودجه سال ۱۳۹۲ برابر ۶/۸ درصد و نسبت قاچاق به تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر ۸/۶ درصد به دست می‌آید. همچنین میزان مبادلات غیر رسمی ۱۵ قلم کالا در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر برآورد شده است.

جدول ۱- طبقه‌بندی پرونده‌های قاچاق بر حسب ارزش

جدول ۲- کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۲

جدول ۳- ارزش کشفیات قاچاق، صادرات و واردات به تفکیک کالاهای هدف و سایر کالاها در سال ۱۳۹۲

جدول ۴- حجم مبادلات غیر رسمی ۱۵ قلم کالای منتخب در سال ۱۳۹۲