عربستان در سالی که گذشت؛ باز هم شاهد نقض گسترده حقوق بشر در زمینه های مختلف بود که محافل غربی بر آن مهر تایید زده اند، بی عدالتی، تبعیض و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز ادامه یافت، صدور حکم شیخ نمر و مرگ عبدالله از مهمترین تحولات آن بود.
مرزنیوز به نقل از «شیعه نیوز»، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی تاکید کرده است حکومت آل سعود، روند بازداشت، محاکمه و محکومیت قضایی مخالفانی را که هرگز به خشونت روی نیاورده‌اند و صلح جو هستند، تشدید کرده است و تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان را بارها سرکوب کرده است.
مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی عربستان در سالی که گذشت؛ از مرگ عبدالله تا جلوس سلمان بر تخت سلطنت
مرگ ملک عبدالله در بامداد جمعه سوم بهمن ۹۳ شاید یکی از مهمترین تحولات سیاسی عربستان و حتی جهان عرب در سال ۹۳ باشد، وی ششمین پادشاه عربستان و دوازدهمین فرزند عبدالعزیز آل سعود موسس حکومت آل سعود بود.
عبدالله از اول آگوست ۲۰۰۵ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵(جمعه سوم بهمن ۹۳) رسما بر عربستان حکومت کرد. اما در سال ۱۹۹۵ که فهد شاه قبلی دچار سکته مغزی شد،به طور غیر رسمی پادشاه شد . کشورهایی که روابط دوستانه ای با آل سعود داشتند، پس از مرگ وی، عزای عمومی اعلام کردند، این در حالی بود که حاکمان عربستان اساسا به این مسائل اعتقادی ندارند.
پس از ملک عبدالله، سلمان بن عبدالعزیز برادر ناتنی اش بر تخت سلطنت تکیه زد.حاکمان عربستان روابط نزدیکی با آمریکا و انگلیس دارند و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از آن ها خریداری می کنند که بیشترین میزان خرید جنگ افزارها در دوران سلطنت عبدالله انجام شد.
سیاست چکشی ملک سلمان
گفته می شود سلمان بن عبدالعزیز پادشاه ۷۶ ساله سعودی دچار بیماری آلزایمر است. سلمان بلافاصله پس از به قدرت رسیدن،چند تغییر غافلگیرکننده در هرم قدرت آل سعود ایجاد کرد و با کنار زدن افرادی که منصوب عبدالله بودند، نشان داد که سیاست حذف افرادی را که با آن ها مشکل دارد یا ممکن است در آینده برای وی و جریان متبوعش دردسرساز شوند،با جدیت دنبال می کند. حذف مشعل بن عبدالله از امارت مکه مکرمه و التویجری رئیس دربار آل سعود که منصوب ملک عبدالله بودند، در راستای این سیاست حذفی ملک سلمان قلمداد می شود.
یکی از مهمترین تغییراتی که وی در زمینه سیاسی ایجاد کرد، اضافه کردن پست جانشین ولیعهد بود و محمد بن نایف را به این سمت منصوب کرد. مقرن بن عبدالعزیز هم به عنوان ولیعهد وی منصوب شد.
تشدید جنگ قدرت در عربستان
تنها چند ساعت از مرگ عبدالله بن عبدالعزیز نگذشته بود و هنوز مراسم دفن وی آغاز نشده بود که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید چندین فرمان صادر کرد که تحکیم سلطه شاخه سدیری آل سعود بر قدرت را نشان می داد که به ترتیب زیر است :
– تعیین محمد بن نایف به عنوان جانشین مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد وی، تعیین محمد بن سلمان فرزند وی به عنوان وزیر دفاع و رئیس دربار سلطنتی و برکناری خالد التویجری رئیس سابق آن، این اقدامات ضربه دردناکی به جناح امیر متعب فرزند ملک عبدالله بود.
تحلیلگران بر این باورند که مقرن بن عبدالعزیز محبوبیتی میان شاهزادگان بانفوذ آل سعود در حکومت ملک سلمان ندارد و پیش بینی ها از تشدید جنگ قدرت پس از مرگ ملک سلمان و رقابت برای کنار زدن مقرن و به قدرت رسیدن محمد بن نایف حکایت می کند.
یک اقدام بی سابقه در تاریخ حکومت آل سعود
ایجاد منصب جانشین ولیعهد(ولی ولیعهد) برای اولین بار در تاریخ پادشاهی سعودی صورت گرفته است. مقرن را در جناح(شاخه) طرفدار عبدالله پادشاه متوفی می دانند که سبب می شود مقبولیت چندانی نزد سدیری ها نداشته باشد.
منابع غربی، پادشاه دلخواه دولت آمریکا پس از مرگ سلمان بن عبدالعزیز را محمد بن نایف جانشین ولیعهد وی دانسته اند،چرا که فرزند ولیعهد سابق عربستان، روابط مستحکمی با سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) دارد.
صدور حکم اعدام برای روحانی برجسته شیعی
شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعه عربستان، مشهورترین زندانی سیاسی در عربستان به شمار می رود.
شیخ نمر که در معرض اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی قرار داشت،با سخنرانی های آتشین خود، پایه های حکومت آل سعود را متزلزل کرد و بارها به زندان افکنده شد.
وی نقش برجسته ای در شعله ور شدن آتش انتفاضه مردمی در عربستان به ویژه شرق این کشور علیه آل سعود داشت و با گسترش اعتراضات، در سال ۲۰۱۲ به نحو وحشیانه ای بازداشت شد، چرا که نیروهای امنیتی ابتدا با شلیک گلوله وی را مجروح کردند و در حالی که شیخ نمر وضع جسمانی وخیمی داشت،او را به زندان افکندند و در زندان هم مورد آزار و شکنجه قرار دادند که البته این رفتارهای خشونت بار با عالم برجسته و مجاهد خستگی ناپذیر شیعی در عربستان همچنان ادامه دارد.
وی روز بیست و سوم مهرماه ۹۳(۱۵ اکتبر) از سوی دادگاه جنایی سعودی به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم شد.
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۳ نیز دادگاه تجدید نظر سعودی، حکم اعدام شیخ نمر را تایید کرد.صدور این حکم با واکنش های گسترده ای در داخل و خارج عربستان روبرو شده و شخصیت ها و سیاستمداران مختلفی برای لغو آن تلاش می کنند به طوری که حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که صدور حکم اعدام شیخ نمر، تاثیر گسترده ای بر روابط جهان اسلام با عربستان خواهد داشت. حزب الله لبنان هم این حکم را ظالمانه و غیر قانونی خوانده بود و سازمان های حقوق بشری هم، حکم اعدام شیخ نمر را نشانه ای خطرناک درباره وضع حقوق بشر در عربستان قلمداد کرده بودند.
خانواده شیخ النمر هم این حکم را سیاسی خوانده بودند. سازمان ملل متحد هم بر ضرورت توقف حکم اعدام در عربستان تاکید کرده بود.
نیروهای امنیتی آل سعود برادرش شیخ باقر النمر یعنی محمد النمر را هم دستگیر کردند.
تیراندازی نیروهای امنیتی سعودی به شیخ نمرباقر آل نمر به مجروح شدن وی منجر شد و این شخصیت مجاهد در زندان در معرض وحشیانه ترین رفتارها و شکنجه ظالمانه قرار گرفت، دستگیری شیخ نمر خشم اجتماعی و سیاسی را در داخل و خارج عربستان به دنبال داشته است.
مجموعه ای از سازمان های حقوق بشری عربی در بیانیه ای به نام ۱۸ سازمان و جمعیت در جهان عرب و اروپا، حکم اعدام شیخ نمر را پدیده خطرناک در دستگاه قضایی سعودی و تجاوز آشکار از مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی توصیف کردند.
در این بیانیه به بازداشت هزاران نفر از مدافعان حقوق بشر در عربستان و صدور احکام ظالمانه علیه آن ها که برخی از آن ها تا پانزده سال هم می رسد،مانند احکام صادره علیه عبدالله الحامد،محمد القحطانی و ولید ابوالخیر اشاره شده است.
کشوری که حتی برای حامیانش نگران کننده است
وزارت خارجه انگلیس در گزارشی از نقض فزاینده حقوق بشر در عربستان ابراز نگرانی کرده بود، این وزارت در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۴ میلادی تاکید کرده بود هیچ تغییر چندانی در خصوص حقوق بشر در عربستان سعودی در دوره اکتبر تا دسامبر رخ نداده است.
در این گزارش به نقض حقوق بشر به ویژه زنان در عربستان و اجازه نداشتن آن ها برای رانندگی اشاره شده که به جرم رانندگی در مقابل یک دادگاه جنایی ویژه محاکمه می شوند،در حالی که این دادگاه به مسائل امنیتی و تروریستی رسیدگی می کند،اما در برخی مسائل فعالان حقوق بشر هم ورود کرده است.
البته وزارت خارجه انگلیس در این گزارش به تمجید از برنامه های نمایشی حکومت آل سعود مانند انتخابات شهرداری ها و اعزام بورسیه ها به خارج پرداخته است.
با این حال وزارت خارجه انگلیس به عنوان کشوری که در کنار آمریکا و فرانسه از مهمترین حامیان غربی حاکمان عربستان است، از ادامه اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده که معیارهای مد نظر اتحادیه اروپا را رعایت نکرده است.
دستگیری فعالان حقوق بشر
وزارت خارجه انگلیس در گزارش خود به دستگیری سعاد الشمری از فعالان حقوق بشر عربستانی و حکم حبس ۱۰ ساله برای رائف بدوری اشاره کرده است.
در گزارش وزارت خارجه انگلیس به دستگیری شیخ نمرباقر النمر از علمای برجسته شیعیان عربستان هم اشاره شده است .
این عالم برجسته شیعی روز سه شنبه ۲۲ مهر ۹۳ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ با اتهامات واهی همچون شعله ور کردن آتش طایفه گری، اهانت به صحابه، تحریک برای براندازی رژیم آل سعود و رویارویی مسلحانه با نیروهای امنیتی روبرو شد و اخیرا نیز حکم اعدام وی از سوی یک دادگاه سعودی صادر شد.
گزارش جهانی، عربستان و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی تاکید کرده است حکومت آل سعود، روند بازداشت، محاکمه و محکومیت قضایی مخالفانی را که هرگز به خشونت روی نیاورده اند و صلح جو هستند، تشدید کرده است و تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان را بارها سرکوب کرده است. مقامات سعودی به نقض حقوق ۹ میلیون زن و دختر عربستانی و ۹ میلیون کارگر خارجی ادامه می دهند و طی سالی که گذشت ده ها هزار نفر از کارگران و افراد مقیم را به بهانه های مختلف اخراج کرده اند.
بر اساس این گزارش، آل سعود طی سال های اخیر،هزاران نفر را تحت محاکمه های ناعادلانه و بازداشت ظالمانه قرار داده است. دادگاه های حکومت سعودی، شهروندان عربستانی را به جرم دفاع از حقوق بشر و بیان مسالمت آمیز دیدگاه ها و تظاهرات صلح آمیز و درخواست برای اصلاحات سیاسی و اصلاحات در زمینه حقوق بشر محکوم می کند.
در این گزارش آمده است دادگاه جنایی ریاض، محمد القحطانی و عبدالله الحامد فعالان حقوق بشر را به ۱۰ و ۱۱ سال حبس و منع سفر برای مدت های طولانی به اتهام خروج علیه حاکمیت و تشکیل سازمان فاقد مجوز محکوم کرد، این در حالی است که این دو فعال تنها خواهان احترام به حقوق بشر بوده اند.
دادگاه سعودی همچنین حکم به انحلال سازمان این دو فعال کرد که یک جمعیت سعودی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بود. همچنین دادگاهی در البریده،عبدالکریم الخضر فعال حقوق مدنی و سیاسی را به اتهامات مشابه فعالان دیگر به هشت سال زندان محکوم کرد.
همچنین در تابستان گذشته، دادگاه کیفری در عربستان، یکی از مدافعان حقوق بشر به نام “مخلف الشمری” به پنج سال حبس و منع سفر به مدت ۱۰ سال محکوم کرد. این فعال به افشای نقض حقوق بشر دست زده بود.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، حکومت آل سعود دو فعال حقوقی به نام های ولید ابوالخیر و فاضل المناسف را تنها به جرم اینکه فعالیت های مسالمت آمیز خود را در چارچوب آزادی بیان و آزادی تشکیل جمعیت ها انجام داده اند، بازداشت کرده اند.
این گزارش آورده است مقامات سعودی همچنان به مخالفت با ثبت جمعیت های سیاسی و مربوط به حقوق بشر و پیگرد قضایی اعضای آن به اتهام تشکیل سازمان غیر مجاز ادامه می دهند.
در مرداد گذشته(آگوست ۲۰۱۴) دادگاه استیناف(تجدیدنظر) سعودی، تصمیم وزارت امور اجتماعی سعودی را که با ثبت مرکز حقوق بشر العداله در منطقه الشرقیه(منطقه شیعه نشین) مخالفت کرده بود، تایید کرد.
وزارت امور اجتماعی سعودی اعلام کرده بود که مجوز را فقط به جمعیت های خیریه می دهد.
تبعیض دینی در عربستان ادامه دارد
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده است مقامات سعودی اجازه فعالیت پیروان ادیان دیگر غیر از اسلام را به صورت علنی نمی دهند و به شکل هدفمند، به تبعیض علیه اقلیت های دینی مسلمان به ویژه پیروان مذهب شیعه اثنی عشر و اسماعیلیه ها ادامه می دهند.
این گزارش همچنین به حمله عناصر شورای امر به معروف موسوم به پلیس مذهبی عربستان به تجمع حدود ۴۰ زن اتیوپیایی در منطقه الخبر به ادعای اینکه این تجمع، تجمع دینی مسیحی است، اشاره کرده است. مقامات سعودی ابتدا این افراد را زندانی و سپس اخراج کردند و یک گروه دیگر را در ماه جولای از کشور عربستان اخراج کردند.
در این گزارش همچنین به حکم دادگاهی در جده علیه “رائف بدوی” فعال عربستانی و محکوم شدن وی به شش سال حبس و ۶۰۰ ضربه شلاق اشاره شده است.
بی عدالتی در دادگاه ها و مراحل محاکمه
حقوق زندانیان از جمله کودکان به خاطر محروم بودن از اقدامات قضایی مسالمت آمیز و محاکمه عادلانه و بازداشت ظالمانه، شکنجه و بدرفتاری در عربستان نقض می شود.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر،قضات سعودی، صدها نفر را به شلاق محکوم کرده اند.
قضات سعودی به راحتی می توانند حکم بازداشت را علیه کودکان بر اساس برآوردهای شخصی خود صادر کنند و هیچ چیز در عربستان مانع محاکمه کودکان نمی شود.
مقامات سعودی پیوسته، افراد مظنون را از اتهاماتی که به آن ها نسبت می دهند یا ادله و مدارکی که علیه آن ها مورد استفاده قرار داده اند، مطلع نمی کنند و دادستان ها و قضات سعودی تنها بر اساس ارزیابی های شخصی خود، جرم را تعریف می کنند.
به افراد متهم و مظنون اجازه گرفتن وکیل داده نمی‌شود
در گزارش دیده بان حقوق بشر تصریح شده است که مقامات سعودی به بازداشت و حبس افراد مظنون برای ماه ها و حتی سال ها بدون بازنگری قضایی یا محاکمه آن ها ادامه می دهند. این گزارش به حبس “خالد الناطور” از فعالان اردنی که در ژانویه ۲۰۱۳ دستگیر کرده بودند،اشاره کرده است، این فعال اردنی در فرودگاه بین المللی ریاض دستگیر شده بود. وی در ویدئویی که از تظاهرات اردنی ها در امان منتشر شده بود، در حال انتقاد از دخالت نظامی عربستان در بحرین مشاهده شده بود. دستگاه های امنیتی آل سعود بدون هرگونه اتهامی این فعال حقوق بشری اردنی را به مدت سه ماه حبس کردند.
شورای حقوق بشر دولتی دیده بان حقوق بشر در ماه جولای اعلام کرده بود که بیش از دو هزار و ۵۰۰ مظنون به ارتکاب تروریسم همچنان بدون هرگونه اتهام یا محاکمه ای برای مدتی طولانی که گاهی تا ۱۰ سال هم طول می کشد،در پشت میله های زندان هستند.
نقض حقوق زنان و دختران
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است بر اساس قوانین رژیم سعودی، زنان و دختران حق سفر یا انجام معاملات رسمی یا حتی انجام برخی معاینات پزشکی را بدون موافقت سرپرستان خود ندارند. زنان در زمینه طلاق و سرپرستی کودکانشان هم مورد تبعیض قرار دارند.
حکومت سعودی رانندگی زنان را ممنوع اعلام کرده است، این در حالی است که ده ها زن در مناطق مختلف عربستان به نشانه اعتراض به این ممنوعیت به عنوان راننده سوار خودرو شدند که نیروهای امنیتی، ۱۸ نفر از آن ها را دستگیر کردند. مقامات سعودی حتی طارق المبارک معلم مدرسه ای را که مقالاتی را در حمایت از لغو ممنوعیت رانندگی زنان نوشته بود، به زندان افکندند.
خشونت خانوادگی و نبود قانون جدی برای جلوگیری و توقف آن از دیگر رخدادهای منفی در عربستان است.
حقوق کارگران خارجی
شاید یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان،موضوع میلیون ها کارگر خارجی باشد که مقامات سعودی به بهانه های مختلف علاوه بر نقض ساده ترین حقوق آن ها، تا کنون ده ها هزار نفر را به ویژه طی سال گذشته از عربستان اخراج کرده اند.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر،در عربستان بیش از ۹ میلیون کارگر خارجی در صنایع دستی و بخش های خدماتی و برخی بخش های دیگر کار می کنند که بیش از نیمی از نیروی کار در این کشور را تشکیل می دهند.
بسیاری از کارگران خارجی از انواع تبعیض ها و سوء استفاده کارفرمایان سعودی از آن ها رنج می برند که گاهی تا حد بردگی هم می رسد.
یکی از مهمترین موارد تبعیض علیه کارگران خارجی، مربوط به نظام ضمانت و مرتبط کردن مجوزهای اقامت کارگران خارجی به کارفرمایان ضامن است که کارگران نمی توانند کار خود را تغییر داده یا کشور را بدون موافقت ضامن ترک کنند، برخی کارفرمایان سعودی، با ضبط گذرنامه های کارگران خارجی و پرداخت نکردن حقوق و وادار کردن آن ها به کار بدون اینکه علاقه ای داشته باشند، قانون را نقض می کنند.
در این گزارش به حمله نیروهای امنیتی به محل اقامت کارگران خارجی و ایجاد ایست های بازرسی در مناطق مختلف عربستان برای دستگیری کارگرانی که مدارک مد نظر سعودی ها را نداشتند، یا اینکه برای ضامن قانونی شان کار نمی کردند، اشاره شده است .
بر اساس این گزارش، محمد بن نایف وزیر کشور سعودی به اخراج بیش از ۶۰ هزار کارگران خارجی در مدت تنها سه هفته اعتراف کرده بود.
مورد بعدی نقض حقوق بشر در عربستان به نقض حقوق حدود یک و نیم میلیون کارگر یا خدمتکار منازل برمی گردد به طوری که حقوق کارگران منازل که بیشتر آن ها را زنان تشکیل می دهند، به شدت نقض می شود که شامل کار بیش از حد و خسته کننده، تعیین اجباری اقامت، عدم پرداخت دستمزد، محرومیت از غذا و تجاوزات روانی، جسمانی و جنسی می شود و حتی کارگرانی که تلاش کنند موارد تخلف و تجاوزات کارفرمایانشان را گزارش دهند، با اتهام سرقت یا جادوگری از سوی آن ها روبرو شده که همین اتهامات، آن ها را در معرض پیگرد قضایی هم قرار می دهد و به این ترتیب حقوق آن ها به شدت نقض می شود.
در این گزارش به اعدام ظالمانه یک خدمتکار ۲۴ ساله سریلانکایی به اتهام از دنیا رفتن نوزاد چهار ماهه در حالی که بازجویان، تحت فشار و تهدید از این خدمتکار اعتراف گرفته بودند، اشاره شده است.
مشارکت حامیان آل سعود در نقض گسترده حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود به این نکته اشاره شده است که آمریکا همپیمان اصلی حکومت آل سعود تنها به بیان نگرانی از برخی موارد در عربستان پرداخته و از نقض حقوق بشر در این کشور علنا انتقاد نکرده است.
یکی از انتقادهایی که به آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر وارد است، موافقت وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) با قرارداد فروش ۱۳۰۰ بمب خوشه ای به عربستان است.
انتقاد صریح سوئد از نقض حقوق بشر در عربستان
مارگو والستروم وزیر خارجه سوئد قرار بود در نشست اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره سخنرانی کند، اما حکومت سعودی با اعمال فشار گسترده بر مسئولان اتحادیه عرب مانع این سخنرانی شد.
اریک بومان سخنگوی وزارت خارجه سوئد اعلام کرده بود که موضع سعودی به انتقاد دولت سوئد از پرونده ریاض در زمینه حقوق بشر برمی گردد.
دلیل مانع تراشی عربستان در برابر سخنرانی وزیر خارجه سوئد در نشست اتحادیه عرب، بیانیه های مختلف دولت سوئد در انتقاد از وضع حقوق بشر در عربستان اعلام شده است.
والستروم ماه ژانویه ۲۰۱۵ میلادی به انتقاد از سرکوب فعالان حقوق بشر در عربستان پرداخت و به طور مشخص شلاق خوردن یک وبلاگ نویس عربستانی به نام رائف بدوی را تلاش وحشیانه آل سعود بری ساکت کردن انواع شیوه های بیان دیدگاه ها و عقاید دانسته بود.
رژیم آل سعود مسئول ریخته شدن خون شهیدان در الاحساء
شامگاه دوشنبه دوازدهم آبان، چند شهروند بیگناه شیعه در عربستان به طرز مظلومانه ای پس از برگزاری مراسم سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین(علیه السلام) در حمله بی رحمانه چند تروریست تکفیری به خاک و خون کشیده شدند.
وزارت کشور عربستان اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی، دو فردی را به قتل رسانده اند که گمان می‌رود وابسته به گروه تروریستی مسلحی هستند که دست کم هشت نفر را در حمله شامگاه دوشنبه به مسلمانان شیعه ای که در حال برپایی مراسم عاشورای حسینی بودند، به شهادت رسانده بودند.
این حادثه تروریستی، سایه ای از شک و تردید را درباره ادعاهای آل سعود مبنی بر اینکه اوضاع امنیتی را به طور کامل در کنترل خود دارند و امنیت و ثبات هم در عربستان به طور کامل برقرار است، به وجود آورد..
الاحساء یکی از دو مرکز اصلی شیعیان عربستان به شمار می رود، مرکز دیگر تجمع شیعیان این کشور، قطیف است که طی چند سال اخیر شاهد اعتراضات مستمر مردمی بوده است و سالی که گذشت نیز از این قاعده مستثنی نبود و اعتراضات و انتقادها از آل سعود متوقف نشد.
فواد ابراهیم کارشناس مسائل عربستان با اشاره به تیراندازی به زائران شیعی در شرق عربستان سیاست های تروریست پرورانه آل سعود را از جمله دلایل وقوع این جنایت دانست.
تحریک مذهبی و طایفه ای در بسیاری از مساجد و شبکه های تلویزیونی علیه اقلیت پیرو اهل بیت(ع) یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که در سال گذشته هم متوقف نشد.
شکی نیست که منشاء تروریسم و جنایات تروریست های تکفیری همچون داعش و النصره،تفکرات انحرافی محمد بن عبدالوهاب است.
شهروندان عربستانی در شرق این کشور فتنه‌انگیزی مبلغان تکفیری و وهابی و شبکه‌های ماهواره‌ای سعودی را دلیل بروز این جنایت عنوان می‌کنند.
وزارت کشور عربستان در پی جنایت الاحساء تاکید کرده بود عوامل حمله به شیعیان عزادار حسینی در استان الاحساء (در شرق عربستان) از زندانیان سابق این کشور بودند که با گروهک تروریستی داعش در ارتباط هستند.
مسلمانان شیعه در عربستان از تبعیض در فرصت های آموزشی و کارهای دولتی شکوه می کنند و از همه بدتر اینکه برخی مسئولان و علمای وهابی که در نهادهای حکومتی مشغول به کار هستند، در کتاب ها و سخنرانی های خود، با عبارت های توهین آمیز، شیعیان را مخاطب قرار می دهند.
شیعیان عربستان همچنین از محدودیت هایی که حکومت سعودی در خصوص ساخت اماکن عبادتی و برپایی مراسم دینی آنها اعمال می کند، شکایت دارند و می گویند قطیف و الاحساء از نظر دستیابی به اعتبارات دولتی در رده بسیار پایین تری نسبت به مناطق سنی نشین دارند که از نظر حجم و مساحت در یک ردیف هستند.
تحلیلگران می گویند عربستان باید منادیان فتنه و نفرت را از صدور افکارشان که باعث ریخته شدن بیگناهان می شود، منع کند، آل سعود باید متوجه این حقیقت شود که آتش فتنه ای که آنها در منطقه شعله ور کرده و باعث ناامنی و کشتار در برخی کشورهای منطقه شده اند، قطعا دامان آنها را هم فرا گرفته و حمله تروریست های تکفیری به شیعیان عربستان نشان داد که این کشور خود قربانی ابزار فتنه گری آل سعود شده است؛ فتنه ای که قطعا پایه های لرزان تاج و تخت آل سعود را متلاشی خواهد کرد.
حقوق بشر در عربستان مساله‌ای فراموش شده
یک رسانه غربی در گزارشی به نقض مستمر حقوق بشر در عربستان پرداخته است. مونت کارلو گزارش داد تاریخ نقض حقوق بشر در عربستان سعودی،تاریخی طولانی است که از محدودیت و کنترل شروع و به اعدام منجر می شود.
این رسانه به سانسور شدید هرگونه اخبار مربوط به تظاهرات مردمی علیه آل سعود در رسانه ها و فیلتر شدن سایت های مخالف و بازداشت فعالان حقوق بشر در عربستان اذعان کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامات سعودی به بهانه های مختلف مانند تهدید امنیت کشور یا تحریک علیه رژیم با مخالفان خود برخورد می کنند.
مساله زندانیان سیاسی و کسانی که به خاطر بیان نظرات خود در عربستان زندانی شده اند، همچنان ادامه دارد. مورد بعدی در خصوص نقض حقوق بشر،اعدام های خارج از چارچوب دستگاه قضایی است.
سازمان های حقوق بشر بین المللی از افزایش نقض حقوق بشر در عربستان مانند افزایش محدودیت ها در خصوص آزادی بیان،افزایش صدور مجازات اعدام و سرکوب گسترده معترضان سخن گفته اند، اما نکته تاسف ادامه سکوت و حتی همدستی مدعیان دفاع از حقوق بشر و در راس آن ها آمریکا، فرانسه و انگلیس در برابر سرکوبگری و سیاست مشت آهنین آل سعود در برابر معترضان است که نه تنها هیچ فشاری بر این رژیم برای رعایت حتی همان معیارهای پرایراد و ناعادلانه خود وارد نمی کنند، بلکه به همکاری گسترده و روابط تنگاتنگ و امضای قراردادهای پرسود با حاکمان غیر منتخب و سرکوبگر عربستان ادامه می دهند.
