بحران های فزاینده امنیتی و مالی اخیر، سران قوای سه گانه عراق را پنجشنبه شب به نشستی اضطراری با رهبران جریان ها و نیروهای سیاسی این کشور کشاند تا پس از جلسه ای طولانی، ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای از توافق جریان ها برای حمایت از دولت جهت خروج از بحران های جاری خبر دهد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا،مهمترین توافقات جدید در سطوح سیاسی عراق، شامل حمایت از کلیه نیروهای مسلح قانونی در جنگ علیه داعش شامل نیروهای امنیتی، الحشد الشعبی، عشایر و پیشمرگان بود.
در این خصوص بر تقویت بنیه دفاعی و تسلیحاتی نیروهای مسلح و همچنین پرداخت حقوق و حمایت از نیروهای مسلح تاکید شد و طرف ها توافق کردند که از تسلیح نیروهای نظامی برای آماده کردن آنان جهت عملیات آزادسازی نینوا و جنوب کرکوک حمایت کنند.
محکوم کردن حملات تروریستی انفجاری ، آتش زدن و حمله به مساجد ، عبادتگاه ها و اماکن عمومی و در خواست از نیروهای امنیتی برای دو چندان کردن تلاش ها جهت دستگیری عوامل این اقدامات ، از دیگر توافقات نشست پنجشنبه شب سران سیاسی جهت خروج از بحران فرقه ای بود که طی دو هفته گذشته التهابات شدیدی را در عراق دامن زد.
آنان در این شب همچنین ضمن ستاش پیروزی های اخیر نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی و پیشمرگان بر داعش ، از کلیه نیروهای سیاسی خواستند این نیروها را در نبرد با تروریسم از لحاظ اخلاقی و سیاسی حمایت کنند و نیز از هرگونه اظهارات فرقه ای و رواج تفکر تکفیری که عامل دلسردی و تضیعف نیروهای امنیتی خواهد شد، پرهیز کنند.
همچنین از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته شد در مقابله با جرائم سازمان یافته از جمله آدم ربایی (اعم از عراقی و یا شهروندان خارجی) و سرقت های مسلحانه بر تلاش های خود بیافزایند و درعین حال تاکید شد که حمل و نگهداری سلاح باید محدود به دولت و زیر مجموعه های امنیتی آن شود.
ادامه گفت وگوها میان بغداد و اربیل برای حل اختلافات باقی مانده، مقابله با فساد به اشکال مختلف آن و جلوگیری از اتلاف سرمایه های عمومی از خلال افزایش حمایت از نقش دستگاه قضایی و مدعی العموم ، حمایت از دولت در برنامه هایش جهت مقابله با کسری بودجه ، بویژه از طریق کاهش هزینه های غیر ضروری و نیز حمایت از دولت در تصمیم گیری ها و اقدماتش جهت غلبه بر بحران فزاینده مالی ، از جمله توافقات این نشست ذکر شده است.
عراق طی هفته های اخیر با چالش های امنیتی جدیدی در بحبوحه عملیات آزادسازی الرمادی روبه رو شد بطوری که سلسله انفجارهای انتحاری توسط داعش و حملات به مساجد و اماکن عمومی در استان های بغداد و دیالی، جامعه ملتهب این کشور را به هیجان آورد.
درحالی که بسیاری از کارشناسان ، تحلیلگران و مراجع امنیتی عراق ، این اقدامات را تلاش جدید داعش برای ایجاد منازعات فرقه ای دانستند، برخی جریان های سیاسی نیروهای مردمی عراق را متهم کردند.
درهمین حال اوضاع مالی عراق نیز با کاهش روز افزون قیمت جهانی نفت روز به روز وخیم تر می شود.
عراق که اقتصادی بطور کامل وابسته به نفت دارد، طی ماه های اخیر دچار مشکلات عمده شده است تاجایی که روز پنجشنبه برخی منابع ادعا کردند که بودجه ۲۰۱۶ بغداد تا نصف کاهش خواهد یافت که این امر بر پرداخت حقوق کارکنان نیز تاثیر خواهد گذاشت.
هنوز این خبر را مراجع رسمی تایید نکرده اند، اما در افکار عمومی نیز گفته می شود که در ماه های چهارم و پنجم میلادی سالجاری عراق به اوج بحران مالی خود خواهد رسید و حتی شایعه است که حقوق و دستمزدهای کارمندان نیز پرداخت نخواهد شد.
اوضاع در کردستان عراق نیز روبه وخامت است بطوری که دولت محلی منطقه اقلیم روز چهارشنبه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی نیمی از حقوق کارکنان دولتی را پرداخت نخواهد کرد و این مبلغ به عنوان ذخیره تا زمان رفع بحران مالی در صندوق دولتی ذخیره می شود.
