این منطقه که در معاهده ژنو به آن اشاره نشده بود، طی بیست سال اخیر موجودیت یافته و در کنوانسیون سوم حقوق دریاها (ماده ۵۵) به صورت زیر تعریف شده است:
«منطقه انحصاری اقتصادی منطقه ای است در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی که تابع مقرراتی است. تحت این قوانین، حقوق و حوزه صلاحیت قضایی دولت ساحلی و حقوق و آزادی های سایر دولت ها با مواد مربوط به این کنوانسیون مشخص می شود». حقوق و حوزه حاکمیت و وظایف کشور ساحلی در این منطقه به صورت زیر تعریف شده است.
الف) حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی (زنده و غیر زنده)، آب های بستر، بستر و زیر بستر دریا و نیز سایر عملیات برای اکتشاف و بهره برداری اقتصادی از قبیل تولید انرژی از آب و جریانات سطحی و بادها به کشور ساحلی داده می شود.
ب) حوزه تعیین شده صلاحیت در مواد مربوطه این کنوانسیون عبارتند از:
۱- تعبیه و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه ها؛
۲ – تحقیقات علمی درباره دریاها؛
۳ – حفظ و کنترل محیط زیست دریایی؛
ج) دولت ساحلی در اعمال این حقوق و وظایف، باید به حقوق و وظایف سایر کشورها توجه داشته باشد و طوری عمل کند که با مواد این کنوانسیون مغایر نباشد. عرض این منطقه نباید از ۲۰۰ مایل دریایی تجاوز کند (ماده ۵۷) و اساس آن همان خط مبداء دریای سرزمینی است. شایان ذکر است که دلیل انتخاب فاصله ۲۰۰ مایل دریایی که نخستین بار دولت شیلی مطرح کرد، جغرافیایی است و به جریان آب سرد همبولت که از حدود ۲۰۰ مایلی سواحل شیلی و پرو می گذرد و محیط زیست دریایی ویزه ای به وجود می آورد، مربوط می شود؛ به این معنی که آب های عمقی غنی هستند و پلانگتون های سواحل غربی آمریکا بر اثر عبور این جریان به سطح آمده، باعث تجمع زیاد ماهی در نزدیکی آن ها می شوند.
منبع: کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران
به گزینی: الناز قنبری