پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصمیم شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین درباره اعمال تحریم های شخصی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی روسیه را تصویب کرد.
قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت
قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
مرزنیوز به نقل از تابناک,در پی تهدید سعودیها به فروش ۷۵۰ میلیارد دلار از داراییهای خود در آمریکا، دولت اوباما با عقبنشینی در حال لابیگری با کنگره برای ممانعت از تصویب قانونی است که براساس آن عربستان را میتوان به خاطر نقشآفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر مسئول شناخت. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین میشود و امکان اشتغال خارجیها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین و آماده ارائه به مجلس کرده اند که طی آن قرار است مقررات جدیدی برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در ایران صورت پذیرد. سالهای زیادی است که بازار کار ایران میزبان صدها هزار نیروی کار خارجی شده و برخی معتقدند ساماندهی اشتغال اتباع خارجی می تواند منجر به ایجاد فضاهای جدید شغلی برای کارجویان داخلی شود.
در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است.
علیرغم تاکید ماده ۱۲۱ قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد؛ لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، قانون ذیل پیشنهاد میگردد.
اهداف این طرح عبارتند از:
۱ـ اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد.
۲ـ ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفاً در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال
۳ـ حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است.
۴ـ صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد.
ـ از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود، اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاههای مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند.
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات، طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ۱۰ برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا ۳۰ درصد از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت مینمایند، تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاههای مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه شود.
ـ وزارت کشور موظف است کلیه کارتهای اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداریها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر میباشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم میشوند.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع میباشد. کارمندان متخلف تا پنج برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ـ قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار داده و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند.
ـ در کارگروههای مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند، به ویژه هیأت فنی مربوط به ماده ۱۲۱ قانون کار، نمایندگان کارگران در بخشهای صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند.
ـ کلیه اتباع بیگانه که با روادید، مجوز انجام کار پیدا میکنند میبایست جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکلهای کارگری درآیند. این تشکلها مسئولیت تایید هویت، سطحبندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزشهای مهارتی، ایمنی و بهداشت حرفهای را بر عهده دارند. ۲۰ درصد از کلیه هزینههای دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت میگردد.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکلهای کارگری مربوطه استفاده نماید و ۱۰ درصد از هزینههای جرایم به تشکلهایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک میکنند، اختصاص مییابد.
ـ مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزشهای مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزشها توسط تشکلهای کارگری میشود.
ـ کلیه ارگانهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند و در صورت کمبود نیروی کار داخلی با هماهنگی اداره کار و تشکل کارگری مربوطه از اتباع ساماندهی شده استفاده نماید.
ـ ادارات کل کار موظفند در استانها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع را با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند. این کارگروهها موظفند انتخاب شغل و تعداد اتباع را بر اساس ماده ۱۲۱ قانون کار مشخص نمایند.
ـ تشکلهای کارگری در صورت توانایی جایگزین دفاتر کفالت اتباع در استانها میشوند.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97824
مرزنیوز به نقل از تابناک رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نخستین گزارش خود از روند قاچاق در کشور نکات تازه و آمارهای هشدار دهندهای از پدیده قاچاق سازمان یافته در اختیار خبرنگاران گذاشت.
علیرضا جمشیدی در نخستین نشست خبری خود با اهالی رسانه در سال ۹۵ از رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده در ایام نوروز خبر داد و گفت: این پروندهها عمدتاً مربوط به حوزه خدمات و کالای صنفی و غیرصنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی بودند، بهطوری که در جاده چالوس ۱۶ رستوران متخلف پلمب شد.
وی با اشاره به کشف ۸ تن مرغ فاسد در تهران خاطرنشان کرد: در این ایام با عرضه میوه قاچاق بشدت برخورد شد و شرکتهای مسافربری اعم از هوایی، دریایی، زمینی، هتلها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و همچنین مراکز توزیع مواد غذایی، میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای بهاره و زنجیرهای مورد بازرسی مستمر قرار گرفتند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، آرامش ایجاد شده در حوزه میوه در ایام نوروز را ناشی از برنامهریزی دولت و نظارتهای مستمر دستگاههایی چون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ مبنی بر برنامهریزی وسیع برای برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: متأسفانه طبق آمارهای رسمی در سال ۹۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور داشتهایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب میشود و مغایر با اهداف سالی است که رهبر معظم انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردهاند. در حال حاضر ۳ درصد قاچاق کشف میشود و جالب اینکه تنها ۲ درصد پروندهها یعنی پروندههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان کشف میشوند.
وی افزود: متأسفانه فساد سازمان یافته وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین امر میتواند خسارات عمدهای را به کشور وارد کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به نظر میرسد در حیطههای مختلف از جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامهریزی جامعی وجود داشته باشد که متأسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد، قاچاق کالا به وفور مشاهده میشود. برای نمونه در سال ۹۴ فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامهریزیها در این حوزه به نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد. وی با اشاره به افزایش جریمههای نظام صنفی تصریح کرد: در هر سال معمولاً درصدی بر اساس نرخ تورم به جریمهها اضافه میشود که این درصد در سال ۹۵ در نظر گرفته شده است، اما باید مجازاتها شدیدتر شود و امیدواریم قانونی که در حال آمادهسازی آن هستیم، بتواند با تخلفات به صورت جدیتر برخورد کند.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97563