دبیر علمی همایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن به خبرنگاران این حوزه گفت: هموطنان ما در اقصی نقاط دنیا جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند که به دلایل مختلفی همچون کار، تحصیل و… در خارج از کشور زندگی می کنند و به عنوان سرمایه ها و ذخایر اجتماعی کشور محسوب می شوند، اما متأسفانه آمار دقیقی از ایرانیان دور از وطن وجود ندارد.
دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حاشیه اجلاس اکسکام با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان دیدار و گفت و گو کرد. (بیشتر…)
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور گفت: افزايش حمايت از پناهندگان و همزمان تلاش براي مقابله با مهاجرت هاي غيرقانوني از اولويت هاي وزارت كشور است.
مرزنیوز به نقل از تابناک نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین می‌شود و امکان اشتغال خارجی‌ها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین و آماده ارائه به مجلس کرده اند که طی آن قرار است مقررات جدیدی برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در ایران صورت پذیرد. سال‌های زیادی است که بازار کار ایران میزبان صدها هزار نیروی کار خارجی شده و برخی معتقدند ساماندهی اشتغال اتباع خارجی می تواند منجر به ایجاد فضاهای جدید شغلی برای کارجویان داخلی شود.
در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است.
علیرغم تاکید ماده ۱۲۱ قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد؛ لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، قانون ذیل پیشنهاد می‌گردد.
اهداف این طرح عبارتند از:
۱ـ اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد.
۲ـ ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفاً در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال
۳ـ حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است.
۴ـ صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد.
ـ از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود، اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاههای مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند.
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات، طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ۱۰ برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا ۳۰ درصد از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت می‌نمایند، تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاههای مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه شود.
ـ وزارت کشور موظف است کلیه کارت‌های اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداری‌ها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر میباشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم می‌شوند.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع میباشد. کارمندان متخلف تا پنج برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ـ قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار داده و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند.
ـ در کارگروه‌های مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند، به ویژه هیأت فنی مربوط به ماده ۱۲۱ قانون کار، نمایندگان کارگران در بخشهای صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند.
ـ کلیه اتباع بیگانه که با روادید، مجوز انجام کار پیدا می‌کنند می‌بایست جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکل‌های کارگری درآیند. این تشکل‌ها مسئولیت تایید هویت، سطح‌بندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزش‌های مهارتی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را بر عهده دارند. ۲۰ درصد از کلیه هزینه‌های دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت می‌گردد.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکل‌های کارگری مربوطه استفاده نماید و ۱۰ درصد از هزینه‌های جرایم به تشکل‌هایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک می‌کنند، اختصاص می‌یابد.
ـ مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزش‌های مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزش‌ها توسط تشکل‌های کارگری می‌شود.
ـ کلیه ارگان‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند و در صورت کمبود نیروی کار داخلی با هماهنگی اداره کار و تشکل کارگری مربوطه از اتباع ساماندهی شده استفاده نماید.
ـ ادارات کل کار موظفند در استان‌ها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع را با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند. این کارگروه‌ها موظفند انتخاب شغل و تعداد اتباع را بر اساس ماده ۱۲۱ قانون کار مشخص نمایند.
ـ تشکل‌های کارگری در صورت توانایی جایگزین دفاتر کفالت اتباع در استان‌ها می‌شوند.
لینک خبر: http://marznews.com/?p=97824
مرزنیوز به نقل از تابناک تدوین سند حمایت اجتماعی از زنان، ایجاد 1.7 میلیون شغل در بخش تعاون و افزایش جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز از مهمترین رویدادهای هفته جاری بود.
در هفته ای که گذشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت آموزش مهارتی در سال 95 خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد.
محمد امین سازگارنژاد گسترش مشاغل خرد و خانگی، بهره گیری از ظرفیت حوزه‌های IT و ICT و آموزش فعالان عرصه اشتغال خرد را از اولویتهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جاری عنوان کرد.
این هفته همچنین علی ربیعی، وزیر کار در نشستی صمیمانه با بانوان مدیر و مشاورین امور بانوان وخانواده معاونتهای ستادی و سازمانهای تابعه از تدوین سندی در حمایت از زنان کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد ظرف یکماه پس از تدوین سند، با هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آن را در دولت مطرح کند.
آنطور که وزیر کار گفته در این سند توجه به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، زنان سالمند، افزایش تشکل های صنفی زنانه و مجوز فعالیت آنها، توجه به بازار کار و تامین اشتغال زنان پیش بینی شده است.
وی از آمار دو میلیون و 300 هزار نفری زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تا پایان سال 93 خبر داد و گفت: از این تعداد تنها 200 هزار نفر تحت پوشش حمایتی هستند و تعداد اندکی هم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
ثبت و ایجاد 61 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون از دیگر خبرهای هفته جاری بود.
بر اساس آمار سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال 1394 تعداد 4111 تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده است.
عملکرد یکساله تعاونی ها در 31 استان کشور، متوسط تعداد اعضای هر تعاونی را حدود ۲۰ نفر و اشتغال‌زایی هر واحد تعاونی کشور را 15 نفر نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته 61 هزار و 390 فرصت شغلی با سرمایه اولیه 718 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای صنعت و کشاورزی با 1143 و 1036 واحد است و بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های صنعت با 17 هزار و 381 نفر و تعاونی‌های کشاورزی با 12 هزار و 437 نفر است.
ایجاد یک میلیون و 700 هزار شغل در بخش تعاون خبر دیگری بود که از سوی معاون وزیر تعاون اعلام شد.
به گفته سید حمید کلانتری بهترین راهکار تحقق اهداف حوزه اشتغال توسعه بخش تعاون است و در بخش تعاون تنها با یک سوم هزینه نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی می توان فرصتهای شغلی بسیار و ارزان ایجاد کرد.
و ی همچنین از فراهم شدن مقدمات تشکیل ۸۰ تعاونی توسعه عمران شهرستانی و استانی در حوزه خدمات عمرانی خبر داد.
کلانتری با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی را به مدل تعاونی نزدیکتر دانست و افزود: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد.
آخرین خبر این هفته به افزایش جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز اختصاص داشت.
به گفته علی اقبالی مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار، جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار در سال 95 به ازای هر روز مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان خواهد بود.
وی با تاکید بر ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز گفت: کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
اقبالی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را سه هزار و ۶۳ مورد اعلام کرد.
وی همچنین تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز را در کارگاهها ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد صدور برگ جریمه را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره برشمرد.
سال گذشته جریمه به کارگیری کارگران اتباع خارجی غیر مجاز برای هر روز کاری ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد و در دولت با صدور بخشنامه‌ای نهادهای خصوصی و عمومی را از جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز منع کرد.
لینک خبر: http://marznews.com/97760-2
