اجرای قرارداد خط لوله نورداستریم۲ این روزها با مخالفت و تهدید به تحریم از سوی آمریکاییها روبرو شده که به گفته کارشناسان، به نظر میرسد دلیل آن بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.
معاون امور حقوقی و مجلس مناطق ویژه اقتصادی گفت:به نظر میرسد برخی با طرح این موضوع که مناطق آزاد به عرصهای برای کالای قاچاق مبدل شدهاند در صدد نابودی این مناطق هستند. چنین اظهاراتی را باید به مثابه دادن آدرسهای غلط تعبیر کرد.
حجم پول در گردش ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر از بودجه سالانه دولت و برابر با بودجه رویایی «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشوربرای استقلال اقتصادی است که البته این مبلغ در سایه حضور مستشاران غربی در اختیار تروریست ها و قاچاقچیانی است که اهداف مشترک دارند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری بوشهر گفت: سه نفر از سرمایه گذاران آلمانی به نمایندگی از شرکت ‘vitob’ از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دیدن کردند.
مدیر کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به (CPEC) معتقد است که سطح روابط بین پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با اجرای کامل این طرح بزرگ اقتصادی گسترش می یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به روسیه پیشنهاد شده است که هم راستا با دولت های دو کشور، مجالس نیز کمیسیون همکاری اقتصادی تشکیل دهند.
افغانستان که سال هاست با مشکلات متعددی در حوزه های امنیتی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی روبرو است این روزها با معضلی جدی مواجه شده که اغلب مسئولان بخش سلامت این کشور را نگران کرده است و آن خطر افزایش مبتلایان به ایدز است.
معاون استاندار ساراتوف روسیه با بیان اینکه اراده دولت روسیه بر توسعه روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی با ایران استوار است، گفت: انتظار داریم این ارتباط روز به روز مستحکم تر شود.
اگرچه با اجرای یکسان سازی نرخ ارز، منابع اصلی تامین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده، اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه های اقتصادی آن را خشکاند.
در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است همه مسئولان باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا برای تحقق این شعار، موانع موجود را از سر راه فعالان اقتصادی بردارند. یکی از این موانع وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی است. البته این مانع در استان های مختلف و از دیدگاه فعالان اقتصادی متفاوت است. پرسشی که در این بین مطرح است این است که در دستگاه های حکومتی کدام استان ها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟