این مدت حواشی بسیاری درباره سهم ٥٠ درصدی ایران از خزر ایجاد شده است. بخشی از انتقادها و حواشیها ریشه در حسن نیت، بخشی به دلیل عدم آگاهی و البته بخشی نیز با سوءنیت و با اهداف خاص دامن زده میشود.
سفیر ویژه وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد: احداث خطوط لوله نفت و گاز در دریای خزر مشروط به توافق پنج کشور ساحلی است.
وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر با تاکید بر اهمیت امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت که این کنوانسیون پایه ای جهانی برای گفت وگو در خصوص هر همکاری در دریای خزر را فراهم کرده است.
در روزهای اخیر شایعه ای در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد مبنی بر اینکه ایران بر سر تقسیم خزر ، به سبب ضعف دیپلماسی از کمترین سهم این دریاچه برخوردار و بازنده توافق آکتائوی قزاقستان معرفی شده است، در حالی که اصل موضوع کاملا نادرست است.
دعوای گازی ایران که از زمستان سال ۹۵ به دلیل قطع گاز از سوی ترکمنستان شروع شد، پس از دو سال گفتگو اخیرا به دیوان داوری رفته است و تا دو سال آینده رای این دیوان صادر خواهد شد.
در صورتی که تحدید حدود در دریای خزر به نتیجه برسد ترکمنستان برای ادامه خط لوله گازی ترنس کاسپین جذب سرمایه می کند که ایران با هوشمندی می تواند ذی نفع آن شود.
سرانجام پس از ربع قرن و انجام بیش از ۵۰ دور جلسات کارشناسی و برگزاری چندین اجلاس در سطح وزرا و چهار مرحله اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر؛ رژیم حقوقی دریای خزر به سرمنزل مقصود رسید و اولین گام اساسی برای رسیدن به یک نظام جامع حقوقی برای حوزه حیاتی دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا برداشته شد.
اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در آکتائو قزاقستان گشایش یافت.
توسعه پارس جنوبی در دولت های یازدهم و دوازدهم افزون بر افزایش تولید گاز کشور به قطع وابستگی، رفع نگرانی از کمبود گاز و افزایش صادرات و در نتیجه پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شده است.
