داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه تا پایان ماه سپتامبر (شهریور تا هشتم مهر) سال جاری نشان می دهد که به رغم تلاش دولت، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد افت نکرده و روندی صعودی ادامه دارد به طوری که نرخ تورم سالانه تا پایان ماه گذشته میلادی به ۲۴٫۵۲ درصد رسید.
افزایش نرخ ارز و تکانههای ارزی باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنی کاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانههای ارزی به سفرهای مردم، اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نماید. ۱۶ مرداد فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شد و در ۷ شهریور این فهرست گستردهتر شد. با نگاهی به فهرست جدید کالاهای مشمول ارز دولتی برخی کالاها به چشم میخورند که غیراساسی به نظر میرسند و در داخل نیز تولید میشوند.
حسین باغچی استاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی دانشگاه خاورمیانه آنکارا گفت: بحران اقتصادی کنونی از جمله افزایش تورم و نرخ ارز ناشی تدابیر سال های گذشته دولت است.
با افزایش نگرانی سرمایهگذاران از تهدید آمریکا به تحریم ترکیه، پیش از اعلام دادههای مهم تورم که قرار است در ادامه این هفته منتشر شود، لیر ترکیه سقوط کرد.