رییس‌جمهوری در حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان رییس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از ایرنا؛ در متن حکم آیت‌الله سید ابراهیم رییسی خطاب احمد وحیدی وزیر کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام شایسته وظایف و ماموریت‌های شورای امنیت کشور به موجب این حکم جناب‌عالی را با تمامی اختیارات به عنوان «رییس شورای امنیت کشور» منصوب می‌نمایم.
در ادامه حکم رییس‌جمهوری آمده است: امید است شورای امنیت کشور به عنوان بازوی توانمند شورای عالی امنیت ملی، با هماهنگی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های ذیربط، ضمن برنامه‌ریزی، اتخاذ تصمیمات لازم و پیگیری مستمر بتواند در راستای حفظ و ارتقاء امر خطیر امنیت در داخل کشور گام‌های موثر بردارد.
گفتنی است جزئیات متن قانون قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور:
ماده ۱ – به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ
تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای
امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس
امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و
پیش‌بینی تحولات آتی.
ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع
امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
ماده ۲ – امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور
است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری
امنیت داخلی کشور عمل نمایند.
ماده ۳ – اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
1 – وزیر کشور.
2 – یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.
3 – رئیس ستاد مشترک ارتش.
4 – فرمانده کل سپاه پاسداران.
5 – مسؤول اطلاعات کل کشور.
6 – رئیس شهربانی کل کشور.
7 – سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.
8 – فرمانده ژاندارمری کل کشور.
تبصره ۱ – وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای
اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت
کشور دعوت نماید.
تبصره ۲ – شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و
تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
تبصره ۳ – تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و
جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.
تبصره ۴ – هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور،
نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.
تبصره ۵ – چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط
داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
تبصره ۶ – شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی
کمیته‌هایی تشکیل دهد.
تبصره ۷ – دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل
می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و
اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.
ماده ۴ – مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین
استان را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد.
تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد
دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.
ماده ۵ – وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس
امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب – گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج – ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
ماده ۶ – شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:
1 – استاندار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه
پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
3 – رئیس شهربانی استان.
4 – فرمانده ژاندارمری استان (بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
5 – فرمانده نظامی در استان (در صورت وجود).
تبصره – در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان
شرکت خواهند نمود.
6 – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (در صورت وجود).
7 – مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
تبصره – استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای
تأمین استان دعوت نماید.
ماده ۷ – شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان
انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
1 – فرماندار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
3 – فرمانده ژاندارمری محل.
4 – رئیس شهربانی.
تبصره – فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان
دعوت نماید.
5 – فرمانده نظامی محل (در صورت وجود).
6 – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (در صورت وجود).
7 – مسؤول اطلاعاتی شهرستان.
ماده ۸ – در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف
مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورا عبارتند از:
1 – بخشدار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران.
3 – فرمانده ژاندارمری محل.
4 – رئیس شهربانی (در صورت وجود).
ماده ۹ – شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی
تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (استاندار، فرماندار،
بخشدار) میباشد.
ماده ۱۰ – حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای
تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده
می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه
یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای
امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس
امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و
پیش‌بینی تحولات آتی.
ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع
امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
ماده ۲ – امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور
است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری
امنیت داخلی کشور عمل نمایند.
ماده ۳ – اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
1 – وزیر کشور.
2 – یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.
3 – رئیس ستاد مشترک ارتش.
4 – فرمانده کل سپاه پاسداران.
5 – مسؤول اطلاعات کل کشور.
6 – رئیس شهربانی کل کشور.
7 – سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.
8 – فرمانده ژاندارمری کل کشور.
تبصره ۱ – وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای
اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت
کشور دعوت نماید.
تبصره ۲ – شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و
تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
تبصره ۳ – تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و
جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.
تبصره ۴ – هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور،
نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.
تبصره ۵ – چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط
داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
تبصره ۶ – شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی
کمیته‌هایی تشکیل دهد.
تبصره ۷ – دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل
می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و
اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.
ماده ۴ – مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین
استان را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد.
تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد
دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.
ماده ۵ – وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس
امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب – گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج – ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
ماده ۶ – شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:
1 – استاندار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه
پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
3 – رئیس شهربانی استان.
4 – فرمانده ژاندارمری استان (بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
5 – فرمانده نظامی در استان (در صورت وجود).
تبصره – در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان
شرکت خواهند نمود.
6 – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (در صورت وجود).
7 – مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
تبصره – استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای
تأمین استان دعوت نماید.
ماده ۷ – شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان
انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
1 – فرماندار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
3 – فرمانده ژاندارمری محل.
4 – رئیس شهربانی.
تبصره – فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان
دعوت نماید.
5 – فرمانده نظامی محل (در صورت وجود).
6 – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (در صورت وجود).
7 – مسؤول اطلاعاتی شهرستان.
ماده ۸ – در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف
مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورا عبارتند از:
1 – بخشدار (رئیس شورا).
2 – فرمانده سپاه پاسداران.
3 – فرمانده ژاندارمری محل.
4 – رئیس شهربانی (در صورت وجود).
ماده ۹ – شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی
تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (استاندار، فرماندار،
بخشدار) میباشد.
ماده ۱۰ – حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای
تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده
می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه
یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
