بعد از گذشت ۴ هفته از رای اعتماد پارلمان به کابینه نیمه تمام «عادل عبدالمهدی»، اختلافات سیاسی بر سر وزارتخانه های کشور و دفاع در عراق به راس هرم سیاسی در این کشور رسیده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:در حالی که اختلافات بر سر این دو پست وزارتی در طول هفته های گذشته در سطح قاعده سیاسی دو فراکسیون بزرگ «سازندگی» (هادی العامری) و «اصلاح» (مقتدا صدر) محدود شده بود اکنون به دو رهبر این فراکسیون یعنی مقتدا صدر و العامری و جدال لفظی آنان در فضای رسانه ای کشیده شده است.
فراکسیون سازندگی از جریان های الفتح و دولت قانون و جریان های سنی زیر مجموعه آن که «اهل سنت سازندگی» معروفند و اصلاح از سائرون، حکمت، النصر و جریان های سنی زیر مجموعه آن که به «اهل سنت اصلاح» شهره شده اند، شکل گرفته اند و توافق العامری و مقتدا صدر در ۲۹ شهریور ماه گذشته، در تشکیل دولت عبدالمهدی نقش اساسی داشته است.
اختلافات بر سر نامزدهای وزارتخانه های دفاع و کشور به تازگی به سطح راس هرم سیاسی یعنی مقتدا صدر و هادی العامری صعود کرده که بارزترین جلوه آن پیام سرگشاده مقتدا صدر به العامری است.
صدر در این پیام سرگشاده که در صفحه شخصی اش در توئیتر منتشر کرده خطاب به العامری گفته است: «معامله های کلانی بین برخی از اعضای فراکسیون الفتح با تعدادی از اشخاص از جریان اهل سنت در فراکسیون البناء و تحت حمایت خارجی، برای خرید و فروش برخی وزارتخانه ها در مقابل مبالغ سنگین مالی مطرح شده است.»
هادی العامری نیز در پاسخ این پیام به صورت سرگشاده به آن پاسخ داده و از مقتدا صدر خواسته است تا «اطلاعاتی که دارد در اختیار او بگذارد تا بتواند مسئله را از طریق دستگاه قضایی عراق پیگیری کند.»
کارشناسان و شبکه های اجتماعی این پیام مقتدا صدر را نشانه، توسعه دایره اختلافات سیاسی بین العامری و مقتدا می دانند که به گفته آنها با توجه به اینکه شکل گیری دولت عادل عبدالمهدی نتیجه توافق این دو بوده، تشدید اختلافات بین آنها ممکن است که تمامیت دولت عبدالمهدی را متزلزل کند.
«فلاح مشعل» کارشناس و سردبیر سابق روزنامه دولتی «الصباح» عراق در یادداشتی در صفحه شخصی اش در توئیتر گفته است که توئیت مقتدا صدر حامل این پیام است که یا روند اصلاحات در عراق به روال طبیعی به پیش برود و دولت جدید از باتلاق فساد و زد و بند و به بورس گذاشتن وزارتخانه ها خارج شود و یا توافق بین سائرون و الفتح متلاشی شود.
مشعل اضافه کرده است که اگر توافق بین سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) به هم بخورد به معنی بازگشت به نقطه صفر و از سرگیری طرح «شلع قلع» (برکندن و از ریشه زدن سیاستمداران و دولت) است که مقتدا صدر در جریان اعتراضات ۲۰۱۶ مطرح کرده بود.
مشعل به احتمال از سرگیری تظاهرات های طرفداران صدری ها و تحصن و بسته مرکز بغداد همانند آنچه در ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، هشدار داده است.
«احمد الذواق» از کاربران پرطرفدار در شبکه اجتماعی عراق نیز گفته است که سخنان مقتدا صدر به حمایت خارجی برای خرید و فروش وزارتخانه ها به دخالت قطری ها در این پروسه اشاره دارد.
اعضای دو فراکسیون سازندگی و اصلاح، اساس شکل گیری اختلافات جدید را بر سر دو وزارتخانه دفاع و کشور می دانند.
فراکسیون سازندگی که الفتح جزو آن است، «فالح الفیاض» مشاور سابق امنیت ملی و رییس سابق الحشد الشعبی را برای وزارت کشور مطرح کرده اما فراکسیون اصلاح که سائرون مقتدا صدر بخشی از آن است، با این انتخاب مخالف است.
فراکسیون سازندگی اعلام کرده است که اگر فراکسیون اصلاح با نام الفیاض مخالف است، یک فرد جایگزین را مطرح کند اما اصلاح می گوید که این پست سهم سازندگی است و سازندگی باید فرد جایگزین را برگزیند اما این فراکسیون تاکید دارد که اگر این پست سهم او است، بر الفیاض به عنوان تنها نامزد خود اصرار می ورزد.
اختلافات بر سر وزارت دفاع که در پیام سرگشاده صدر به آن اشاره شده، به اعتقاد افراد مطلع در عراق، به مراتب شدیدتر است.
براساس گزارش ها، نیروهای اهل سنت در ائتلاف سازندگی و نیز در ائتلاف اصلاح، برای این پست به شدت با هم رقابت می کنند و با توجه به توزیع جریان های سنی بین دو فراکسیون سازندگی و اصلاح، این اختلافات به دیگر جناح های متحد این دو جریان در داخل هر دو فراکسیون نیز کشیده شده است.
«الغدپرس» عراق در گزارشی پیشتر گفته بود که ارزش مالی وزارت دفاع در زد و بندهای سیاسی بین جریان های اهل سنت به رقم ۲۰ میلیون دلار نیز رسیده است.
تاکنون نامزدهای مختلفی برای پست وزارت دفاع مطرح شده که از «سلیم الجبوری» رییس پارلمان سابق گرفته، تا «احمدالجبوری» نماینده پارلمان از استان نینوا و «احمد الجربا» از فرماندهان سابق ارتش عراق را در برگرفته است.
حتی نام افرادی مانند «ایاد علاوی» رهبر فراکسیون الوطنیه و همپیمان فراکسیون اصلاح نیز برای وزارت دفاع مطرح شده بود که علاوی آن را رد کرد.
عضو فراکسیون البناء گفته است که از ۸ پست وزارتی باقی مانده کابینه عادل عبدالمهدی، سرنوشت ۶ وزارتخانه مهاجرین و رانده شدگان، دادگستری، برنامه ریزی، آموزش عالی ، فرهنگ و آموزش و پرورش مشخص شده و هنوز اصل اختلافات بر سر نامزدهای دو وزارتخانه کشور و دفاع است.
«علی مؤنس الغانمی» در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده افزوده است که تنها راه حل موجود در حال حاضر برای فیصله دادن به اختلافات بر سر این دو وزارتخانه امنیتی و نظامی، از طریق رای گیری آزاد در داخل پارلمان است.
وی خاطرنشان ساخت به دلیل عدم حصول توافق بر سر این دو پست امنیتی و نظامی، در حال حاضر این دیدگاه مطرح است که تصمیم گیری درباره نامزد مناسب برای این دو وزارتخانه به رای آزاد نمایندگان در پارلمان واگذار شود.
سایت خبری «اسکای پرس» عراق امروز سه شنبه در خبری به نقل از یک منبع در داخل ائتلاف دولت قانون (متحد فراکسیون سازندگی) آورده است که این ائتلاف (نوری المالکی) و دیگر جریان های همسو با آن، بر انتخاب الفیاض برای وزارت کشور اصرار دارند و در پارلمان به نفع او رای می دهند.
این منبع که به اعتقاد کارشناسان به نظر می رسد روی صحبت هایش به مقتدا صدر و حتی هادی العامری است تاکید کرده است که دولت قانون و جریان های متحد با او به فیاض رای می دهند، دیگران چه دلشان به خواهد چه نخواهد و هرکس نمی خواهد بهتر است سکوت اختیار کند.
طبق شنیده هایی که در رسانه های عراق منتشر شده، تعدادی از اعضای الفتح در نشستی در اوائل هفته جاری با تعدادی از رهبران سیاسی اهل سنت در فراکسیون سازندگی، بر سر انتخاب فیاض برای وزارت کشور و سلیم الجبوری برای دفاع در جلسه آتی پارلمان عراق به تفاهم رسیده بودند اما برخی افراد، جزییات این تفاهم را در اختیار مقتدا صدر گذاشتند امری که موجب شد تا صدر دست به انتشار این پیام سرگشاده اعتراض آمیز بزند.
عادل عبدالمهدی در ۲۲ مهرماه گذشته اسامی ۲۲ وزیر خود را به پارلمان عراق جهت اخذ رای اعتماد معرفی کرد که فقط ۱۴ وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفته و ۸ وزیر از جمله دفاع و کشور نتوانستند رای اعتماد بگیرند.
رسانه ها و کارشناسان در عراق نگرانند که با طولانی شدن بلاتکلیفی کابینه ناتمام عادل عبدالمهدی دایره اختلافات سیاسی بیش از پیش بیشتر شده و آینده این دولت را به خطر اندازد.
برخی از کارشناسان در عراق نسبت به تبعات سقوط احتمالی کابینه عبدالمهدی در این برهه حساس برای تمامیت ارضی عراق، به جریان های سیاسی این کشور هشدار داده اند.
کارشناسان مطرح کردند:اختلاف صدر و عامری؛ چالشی برای تداوم دولت عبدالمهدی
