بر اساس توافقی نانوشته میان گروه های سیاسی حاکم بر عراق، در طول ۱۵ سال گذشته پست ریاست پارلمان سهم عرب های سنی و ریاست جمهوری سهم کردها بوده اما فعالیت های انتخاباتی در این دوره حاکی از تلاش برخی گروهها برای تغییر این رویه است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:فعالیت های تبلیغاتی و نطق های انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق طی هفته های اخیر نشان می دهد برخی جریان های سیاسی کرد و اهل سنت در این کشور، درصدد تغییر این رویه هستند.
این امر فقط منحصر به این دو پست ریاستی نیست بلکه حتی تعدادی از جریان های سیاسی اهل سنت اعلام کرده اند که پست وزارت امور خارجه عراق باید به آنان اختصاص یابد، پستی که در طول سال های گذشته بین کردها و شیعیان دست به دست شده است.
‘ظافر العانی’ عضو فهرست انتخاباتی ‘التضامن’ به رهبری ‘خمیس الخنجر’ متهم به ارتباط با حزب منحله بعث، چند روز قبل در گفت وگو با یکی از تلویزیون های بومی عراق، از تلاش این گروه سیاسی (عرب سنی)، برای تصدی پست ریاست جمهوری در بعد از انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه پرده برداشت.
وی گفت که فهرست انتخاباتی التضامن، این موضوع را با تعدادی از جریان های سیاسی عراقی در میان گذاشته و این گروه سیاسی می خواهد خمیس الخنجر را برای ریاست جمهوری آینده عراق معرفی کند.
این درحالی است که ‘محمد عبد ربه’ نماینده پارلمان فعلی از فراکسیون ‘اتحاد قوای’ (عرب سنی) گفته است: ایده این که عرب های سنی پست ریاست جمهوری را به دست بیاورند، در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق مطرح شده، اما هنوز به طور رسمی پیرامون آن با دیگر گروه های سیاسی رایزنی صورت نگرفته است.
وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ‘عین العراق نیوز’ گفته است که حتی ایده هایی درخصوص به دست آوردن پست وزارت امور خارجه توسط عرب های سنی بعد از انتخابات وجود دارد، اما همه این امور به صورت ایده مطرح شده و توافق و رایزنی جدی روی آن تاکنون انجام نشده است.
*** اهمیت پست های ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه
خبرگزاری ‘باسنیوز’ عراق درگزارشی در این خصوص نوشته است که برخی از جریان های سیاسی عرب سنی به منظور نزدیک کردن بیشتر عراق به محیط عربی، به دنبال این پست هستند تا به باور خود، از نفوذ ایران بکاهند.
این خبرگزاری از طرفی به نقل از تعدادی از کارشناسان کرد شمال عراق آورده است که کردها احساس می کنند، پست ریاست پارلمان، در مقایسه با ریاست جمهوری، برای کردها مهمتر و اثرگذارتر است.
براساس این باور، کردها معتقدند با توجه به جایگاه و اثرگذاری رییس پارلمان در تصویب بسیاری از قوانین، وجود یک شخصیت کرد در ریاست قوه قانونگذاری عراق می تواند تعدادی از قوانین مورد علاقه کردها را در پارلمان مطرح کرده و به تصویب برساند.
براساس قانون اساسی عراق، پست ریاست جمهوری در این کشور جزو پست های تشریفاتی است که عملا فاقد قدرت اجرایی است و در مقابل قدرت اجرایی کشور در اختیار نخست وزیر است که در طول سنوات گذشته سهم شیعیان بوده است.
گزارش ها حاکی است برخی از جریان های عرب سنی با گرایش های تند قومیتی عرب، قرار داشتن پست های ریاست جمهوری و وزارت خارجه در اختیار کردها و شیعیان را عاملی برای ضعیف شدن هویت عربی عراق در محافل بین المللی و منطقه ای دانسته اند و به همین دلیل به دنبال احراز این دو پست هستند.
این درحالی است که برخی دیگر از شخصیت های سیاسی کرد بویژه در اتحادیه میهنی کردستان عراق که تاکنون پست ریاست جمهوری را در اختیار اعضا آن بوده است، با این ایده مخالفت کرده و گفته اند این پست در اختیار کردها باقی خواهد ماند.
با وجود این، بسیاری از ناظران، شاکله این دوره از انتخابات عراق را در مقایسه با انتخابات دوره های گذشته، کاملا متفاوت می دانند و تحقق این گونه ایده ها را با توجه به تغییر ذائقه سیاسی مردم عراق نسبت به اغلب احزاب حاکم در این کشور، در دوره کنونی مشکل ارزیابی کرده اند.
طبق این باور جدید، بعد از انتخابات عراق با توجه به گرایش اغلب جریان های سیاسی شیعه عراق به تغییر رویه اداره عمومی کشور، شاید برخی از این جریان های سنتی کرد و عرب سنی که همچنان دنبال حفظ وضع سابق سیاسی هستند، نتوانند حتی حضور سابق خود را در پارلمان داشته باشند.
برخی نظرسنجی ها حاکی است که افکار عمومی عرب سنی و کردهای شمال عراق به شدت از احزاب سنتی خود در طول ۱۵ سال گذشته به تنگ آمده اند و برای همین، کارشناسان شانس جریان های نوظهور در میان عرب های سنی و کردهای شمال عراق را برای کسب بخش قابل توجهی از آراء مردمی، بالا ارزیابی کرده اند.
مطرح شدن احزاب جدید کرد و عرب سنی در صحنه سیاسی عراق و تغییری که برخی از کارشناسان، آن را در مورد احزاب حاکم شیعه انتظار دارند، این باور را ایجاد کرده است که انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه، شاید آغازی برای تغییر بسیاری از رویه های موجود در این کشور باشد. .
هر چند برخی دیگر از کارشناسان نیز با اشاره به وجود برخی نظرسنجی ها بر این باورند که احزاب بزرگ حاکم بر عراق همچنان بیشترین توفیق را (در این انتخابات) خواهند داشت و نوع ائتلاف هایی که برای تشکیل کابینه دولت صورت می گیرد، در تبیین روند اداره کشور در طول ۴ سال آینده موثر خواهد بود و لزوما نباید منتظر تغییر رویه های اساسی بود.
