آمارها نشان می دهد که حکومت آل خلیفه با مبلغ اختصاص داده برای خرید تسلحیات جهت سرکوب اعتراضات مردم می توانست بحران مسکن در بحرین را به طور کامل حل کند.
مرزنیوز به نقل از العالم،آمارهای انستیوی تحقیقات صلح استکهلم سوئد بیانگر این است که بحرین درپی آغاز اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۵ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده است.
مبالغه آمیز نخواهد بود که بگوییم این هزینه روز افزون آل خلیفه – که با انتظارات دموکراسی خواهان مردم مبارزه می کند- برای حل بحران مسکن به عنوان یکی از علل نارضایتی های عمومی کافی بود.
باسم الحمر وزیر مسکن بحرین اخیرا گفته است: هزینه ساخت ۴۸۳ واحد مسکونی در شهر شرق الحد ۸ میلیون دینار (۴۸ میلیون دلار) بوده است و براین اساس، می توان گفت که پنج میلیارد دلار برای ساخت بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی کفایت می کرد.
علاوه بر این، اگر مجموع هزینه های نامعلوم سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون را به این مبلغ اضافه کنیم، می توان دستکم ۱۰ هزار واحد مسکونی بیشتر ساخت. اگر میانگین میزان هزینه نظامی روز افزون را در نظر بگیریم، کمتر از یک میلیارد دلار (در سال ۲۰۱۵) نخواهد بود.
این درحالی است که میزان درخواست مسکن در بحرین تا ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵۴ هزار و ۴۲۰ واحد رسیده بود.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن یک نظام منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری دولت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است، برخی از فعالان نیز لغو تابعیت شده اند.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.
لینک خبر:https://marznews.com/?p=89196
