در ادامه بحرانی که طی سالهای اخیر دامن اقتصاد بحرین را گرفته است ، بدهای عمومی این کشور در پایان ماه گذشته میلادی ( سپتامبر ) به ۳۱٫۳۴ میلیارد دلار رسید.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:بانک مرکزی بحرین در گزارشی اعلام کرد که میزان بدهی های این کشور با ۱۱٫۷ درصد رشد نسبت به سال سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی از ۲۸ به ۳۱٫۳۴ میلیارد دلار رسیده است .
این گزارش می افزاید : بدهی های عمومی بحرین نسبت به ماه اگوست هم ۱٫۶ درصد رشد داشته است .
وضعیت وخیم اقتصادی بحرین در حالی است که ابتدای ماه جاری میلادی عربستان ، امارات و کویت توافق کردند تا ۱۰ میلیارد دلار در حمایت از اقتصاد این کشور سرمایه گذاری کنند.
این میزان بدهی در تاریخ اقتصاد بحرین سابقه نداشته است . بدهی های این کشور در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی تنها ۲۳ میلیارد دلار بود.
دارایی های خارجی بحرین در پایان ماه سپتامبر هم با ۵۷ درصد کاهش به ۱٫۴۹ میلیارد دلار رسید . این میزان در سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ۳٫۴۵ میلیارد دلار بود.
ناظرین امور منطقه می گویند : نبود ثبات سیاسی ناشی از عدم مشروعیت مردمی آل خلیفه و همداستانی آنها با تنش آفرینی، یکجانبه گرایی و اقدامات ماجراجویانه سعودی ها در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا، اقتصاد بحرین را به نابودی کشانده و این کشور را غرق در بدهی و کسری بودجه کرده است.
کارشناسان غربی می گویند: بعد از ۱۰ سال از اعلام برنامه رشد اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ ، اقتصاد بحرین همچنان در حال سقوط است و رشد این کشور در پایین ترین حد در میان سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد.
بانک ‘اوف آمریکا’ وضعیت روشنی برای آینده اقتصاد بحرین پیش بینی نمی کند و اعلام کرده که اقتصاد این کشور طی سال های گذشته بیش از حد تصور دچار خسارت شده به حدی که میزان ذخایر نقدی کاهش و بدهی های عمومی دولت افزایش یافته است .
‘عاسم ابوالغز’ کارشناس اقتصادی بحرینی معتقد است که تبعیت منامه از ریاض در سال های اخیر نه تنها برای بحرین فایده اقتصادی نداشته که برتری سیاسی و نظامی عربستان، تنها موجب تضعیف اقتصاد بحرین شده است .
‘عادل المرزوق’ روزنامه نگار بحرینی هم پیش بینی کرد که در چند سال آینده اقتصاد این کشور ورشکسته شده و سقوط خواهد کرد.
ادامه حیات اقتصادی بحرین به ویژه در میان مدت بیشتر به فعالیتهای تجاری، بانکی و گردشگری وابسته است. این در حالی است که در سایه ناآرامیهای موجود ناشی از عدم مشروعیت مردمی رژیم حاکم، تحقق این اهداف دور از دسترس به نظر میرسد.
طبق گزارش سازمانهای بینالمللی، بحرین با ۱۷ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی جزو ۳۵ کشور جهان از نظر افول آزادیهای عمومی است.
آمارها نشان می دهد د؛ از آغاز ناآرامیهای بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ میلادی تاکنون ارزش شاخص سهام بورس بحرین با ۲۷ درصد کاهش مواجه بوده است. بر اساس تمام این موارد است که سازمانهای بینالمللی به بحرین توصیه میکنند، برای خروج از بحران راهی جز بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی ندارد.
