مرز نیوز به نقل از فصلنامه ی علمی پژوهشی ،پژوهشنامه ی مطالعات مرزی، برابر قوانین جاري، پلیس مجوز حمل و بکارگیري سلاح در مواقـع ضـروري را دارد، امـاقانون بکـارگیري سـلاح مصـوب ۱۳۷۳ براسـاس شـرایط و منـاطق جغرافیـایی، نـوع ماموریـت و وظـایف تخصصی پلیس ها تدوین نشده است و این امر در بسیاري مواقع موجب مسئولیت کیفري و مـدنی مـاموران پلیس شده است.
چکیده
محسن غلامی رزینی[۱]، مسعود سلطانی[۲]، احسان غلامی[۳]
زمینه و هدف: برابر قوانین جاري، پلیس مجوز حمل و بکارگیري سلاح در مواقـع ضـروري را دارد، امـاقانون بکـارگیري سـلاح مصـوب ۱۳۷۳ براسـاس شـرایط و منـاطق جغرافیـایی، نـوع ماموریـت و وظـایفتخصصی پلیس ها تدوین نشده است و این امر در بسیاري مواقع موجب مسئولیت کیفري و مـدنی مـاموران پلیس شده است. این پژوهش ضمن بررسی شرایط و ضوابط استفاده از سلاح، موارد سکوت مقنن، ابهامات و چالش هاي استفاده مرزبانان از سلاح در شـرایط مختلـف تیرانـدازي از جملـه منـاطق عملیـاتی درگیـر رابررسی نموده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه اجرا، توصیفی-تحلیلی است. منابع پژوهش را قوانین موجود و اسناد معتبر در کتابخانه ها و منابع اینترنتی تشکیل داده اند که با بررسی آن ها، موضوع مورد مطالعه تحلیل شده است.
یافته ها و نتایج: از آنجا که رویکرد مقنن در موضوع حمل و بکارگیري سلاح در ماموریت هاي انتظامی ،در تمامی شرایط و مناطق جغرافیایی یکنواخت و ثابت است، مشخص نبودن نحوه بکارگیري سلاح توسط مامورین مرزبانی در مناطق و شرایط جوي دریایی و همچنین نبود مواد قانونی شفاف در رابطه با تیراندازي در مناطق ممنوعه مرزي، موجب ایجاد دوگانگی براي مامورین مرزبانی در اسـتفاده از سـلاح شـده اسـت؛بنابراین ضرورت دارد به منظور شفافسازي استفاده از سلاح در شرایط جـوي دریـایی و همچنـین منـاطق ممنوعه مرزي، موادي در این مورد به قانون بکارگیري سلاح اضافه شود.
واژههاي کلیدي : قانون، سلاح، پلیس، مرزبان، سکوت قانون، مسئولیت کیفري
[۱] . دانشجوي دوره دکتري حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق (نویسنده مسئول)؛
mohsen.gholami63@gmail.com
[۲] . هیات علمی گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی امین؛
[۳] . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
مقدمه
شکی نیست که امنیت از نیازهـاي حیـاتی زنـدگی بشـري بـوده و رسـیدن بـه ایـن احسـاس مستلزم وجود امنیت پایدار در جامعه است. امنیت موردنظر به معنـی عـام، امنیـت فرهنگـی،اجتمـاعی، اقتصادي و شـغلی، تـا ســلامت جسمانی، روحی و حیثیتی افراد را شــامل می شود(ابراهیمی ،۱۳۸۷: ۶۷). هر چنـد از اهـرم هـا ي ارتقـاي ایـن امنیـت ، اقـدامات قـانونی ضابطان دادگستري در برخورد با عوامـل خـاطی جامعـه اسـت، لکـن ناگفتـه پیداسـت کـه برقراري امنیت پایدار، بدون استفاده از ابزارهاي لازم امکان پـذیر نیسـت(بیـات، ۱۳۹۴: ۳۸). قانونگذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و درصدد بر آمده تا با تصـویب قـوانین مناسـب ، اقتدار ضابطان را در زمینه برقراري امنیت فـراهم و در شـرایطی بـه آن هـا اجـازه تیرانـدازي براي برقراري امنیت را بدهد. هر چند این سیاسـت مطلـوب اسـت و در جوامـع مختلـف درشرایط خاص اجازه بکارگیري سلاح بـه مـامورین انتظـامی داده شـده، امـا مشـکل از آنجـاناشی می شود که متاسفانه در عمـل ، در تصـویب ایـن قـوانین، بـه شـرایط و وضـعیت هـا ي مختلف مناطق درگیر و حوزه عملیاتی ضابطان توجـه کـافی نشـده اسـت . در حـال حاضـر،قوانین ناظر بر نحوه بکـارگیري سـلاح توسـط ضـابطان قضـایی در ایـران عبارتنـد از قـانون بگارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲.
از جمله چالش ها و دغدغه هاي مهم پیش روي ضابطان دادگسـتري بـه خصـوص مـأمورین مرزبانی، که در سال هاي اخیر گریبان گیر تعداد زیادي از آن ها گردیـده و برخـی را روانـه زندان کرده و برخی را به پرداخت دیه، غرامت و جریمه وادار نموده، استفاده از سلاح گرم در شرایطی است که در قانون بکارگیري سلاح، موارد آن به طور دقیق شفاف سازي نشده است. این موضوع ضمن اینکه به عنوان یک خلاء قانونی در انجام وظایف ضابطان و تعیین مسئولیت آنان محسوب مـی شـود ، بسـیاري از مـامورین انتظـامی را از انجـام وظـایف خـود دلسرد و نا امید نموده اسـت (افراسـیابی ، ۱۳۹۴: ۵۹). بـه عبـارتی، بـا توجـه بـه اینکـه قـانون بکارگیري سلاح برابر شرایط مختلـف عملیـات و وضـعیت هـاي متعـدد درگیـري ضـابطان قضایی از جمله مرزبانان وضع نشده، وجود این چالش ها، ضمن اینکـه موجـب سـردرگمی در انجام اقدامات قضایی ضابطان شده، اثرات نامطلوبی نیز بر جامعه و اذهان عمـومی مـردم داشته است؛ به عنوان مثال، در تیراندازي به سمت کشتی، شناور یا قایق حامل قاچاق(انسان، کالا یا مواد مخدر) که ناخدا و خدمه آن در داخل کشتی نشسته اند[کمر به بالا قابل رویـتاست]، رعایت شرایط تیراندازي کمر بـه پـائین بسـیار سـخت خواهـد بـود . در ایـن شـرایط خاص و ویژه، اگر خاطی به ایست و اخطار ضابطان توجه نکنـد و در نتیجـه تیرانـدازي ، بـه قتل برسد و یا مجروح شود، مسئولیت بر عهده کیست. نکته دیگر اینکه با توجه بـه شـرایط جوي دریا، انجام تیراندازي بسیار سخت تر از شرایط عادي و در خشکی است، چرا کـه بـا بالا و پائین آمدن قایق و مواج بودن دریا، هـدف گیـري و تیرانـدازي صـحیح عمـلاً امکـان پذیر نیست. از طرفی مشکل چالشی تر این است که در ساختار برخی از یگان هاي ناجا مانند مرزبانی، استفاده از سلاح هاي نیمه سنگین در هنگام درگیري با متـرددین مـرز ، پـیش بینـی شده که با توجه به مقررات قانون بکارگیري سلاح، امکان رعایت کمر به پائین در اسـتفاده از این نوع سلاح ها(نیمه سنگین) وجود ندارد. در چنین وضعیتی بـا توجـه بـه خـلاء قـانونی موجود در استفاده از سلاح، با استدلال هاي مختلف، بعضـی محـاکم ، مـامورین مرزبـانی را که براساس ضرایط و مقررات قـانونی تیرانـدازي نمـوده ، صـرفاً بـه دلیـل مـوارد سـکوت و کاستی هاي مقنن، از باب مباشرت مقصر می دانند که این تصمیمات براي مـامورین مرزبـانی که به منظور ایجاد امنیت مناطق مرزي، شبانه روز وظایف خـود را انجـام مـی دهنـد ، دور از انصاف است. به همین دلیل شناخت ورفع این محدودیت ها و موارد سکوت قانونگـذار در تیراندازي، ضمن اینکه تاثیر زیادي در انجـام مطلـوب وظـایف خطیـر ضـابطان دادگسـتري خواهد داشت، افزایش کارآمـدي نظـام عـدالت کیفـري در ایجـاد نظـم و امنیـت عمـومی ، احساس آرامش و امنیت آحاد جامعه و تسلط کـافی مـامورین انتظـامی در اجـراي وظـایف محوله و همچنین کاهش جرایم و مسئولیت کیفري و مدنی ضابطان را در پـی دارد. در ایـنراستا، پژوهش حاضر قصد دارد به چالش ها و محدودیت هاي دست و پاگیر و ابهاماتی کـه عدم رفع آن، موجب مسئولیت دور از انصاف ضابطان، بی تکلیفی آنان و فـرار اخلالگـران از چنگال عدالت می شود، بپردازد و اهداف زیر را محقق می سازد:
- بررسی چالش ها، خلاء ها، ابهامات و محدودیت هاي قانونی تیراندازي توسط مامورین مرزبانی و ضمانت اجراهاي آن؛
- بررسی چالش بزرگ مسئولیت مامورین مرزبانی در موارد و شرایط غیرعادي تیراندازي (مثلاً مواج بودن دریا و استفاده از سلاح نیمه سنگین)؛
- بررسی عدم شفافیت و نبود مواد قانونی مشخص در قانون در خصـوص نحـوه اسـتفادهمامورین مرزبانی از سلاح گرم در شـرایط جـوي دریـایی و همچنـین منـاطق ممنوعـهمرزي؛
- بررسی تدوین مواد قانونی مشخص و شفاف در زمینه چگونگی تیرانـدازي در دریـا ومناطق ممنوعه مرزي در قانون بکارگیري سلاح مصوب سال ۱۳۷۲.
پیشینه پژوهش: بررسی ها نشان داد کـه پـژوهش هـاي متعـددي دربـاره بکـارگیري سـلاح توسط ماموران پلیس انجام شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
افراسیابی(۱۳۹۴)، در مطالعه اي به سیاسـت هـاي جنـایی ایـران و فرانسـه در رابطـه بـا نحـوه بکارگیري سلاح گرم پرداخته و ضمن اشاره به چالش هـاي حقـوقی بکـارگیري سـلاح درایران، راهکارهاي لازم با توجه به سیاست جنایی فرانسه در قبال استفاده را از سلاح را براي مامورین پلیس ایران پیشنهاد داده است.
نجفی توانا و حسینی(۱۳۹۳)، در پژوهشی رویکردها و سیاست جنایی تقنینی مقنن ایـران درخصوص بکارگیري سلاح توسـط مـامورین پلـیس را بیـان نمـوده و بـا کمـک نظریـه هـا و مدلهاي سیاست جنایی، نسبت به احصاء موارد ابهام استفاده از سلاح اقدام نموده اند.
پ انچ(۱۳۹۱)، در کتاب خود با عنوان: »تیراندازي در نظام پلیسی بریتانی ا«، به شرایط بکارگیري سلاح در نظام پلیسی بریتانیا اشاره نموده و روش هایی را که مـی توانـد منجـر بـه کاهش تیراندازي هاي غیر ضرور توسط ماموران پلیس شود، بیان نمـوده اسـت. ایـن کتـاب همچنین به حمایت هاي قانونی از ماموران پلیس در هنگام استفاده از سلاح در موارد قانونی نیز پرداخته است.
مبانی نظري: مطـابق بنـد ۸ مـاده ۴ قـانون ناجـا مصـوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، وظـایفی کـه نیـروي انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه بر عهده دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبـارزه بـاقاچاق، مبارزه با منکـرات و فسـاد، پیشـگیري از وقـوع جـرائم، کشـف جـرائم، بازرسـی وتحقیق، حفظ آثـار و دلایـل جـرم، دسـتگیري متهمـان و بزهکـاران و جلـوگیري از فـرار ومخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
به ضابطان قضایی اجازه داده شده است تا برابر مفاد قانون بگارگیري سلاح توسط مأمورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و مـاده ۴۱ قـانون مجـازات جـرائم نیروهاي مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲ براي اجري وظایف ذکر شده از سلاح استفاده نمایند.
در ادامه به برخی مفاد این قوانین اشاره می شود.
در قانون بکارگیري سـلاح، اصـلاحاتاي وجـود دارد کـه بیـان آن هـا ضـروري اسـت. ایـن اصلاحات در ادامه بیان شده اند.
بکارگیري سلاح: بکارگیري فرآیندي است که از زمان کشیدن سلاح (تجرید السـلاح ) تـاشلیک هوایی و شلیک به سمت هدف را شـامل مـی شـود و سـلاح وسـیله اي اسـت کـه بـه منظور تعرض یا دفاع بکار می رود و عبارت است از سلاح سرد و گـرم . مـراد از سـلاح درقانون مورد بحث، مستنبط از تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۳، بند الف و ب ماده ۴، ماده ۷ و نیز بـاتوجه به به کار بردن عبارت »تیراندازي« در اکثر مواد همین قـانون ، سـلاح گـرم اسـت ، نـه سلاح سرد. سلاح گرم نیز به انواع سنگین، نیمه سنگین و سـبک تقسـیم مـی شـود . بـه نظـرمی رسدکه از میان سه نوع سلاح ذکر شده، بیشتر سلاح هاي سبک و نیمـه سـنگین مشـمولاین قانون باشد.
موارد ضروري: ضروري در لغت به معناي بدیهی و واجب است، اما در این قـانون، شـامل موارد زیر است:
- استفاده از سلاح براي مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد؛
- استفاده از سلاح به عنوان تنها راه و آخرین چاره براي مهار مرتکب باشد؛
- شدت و آثار تخریبی جرم ارتکابی با پاسخ مسلحانه پلیس، تناسب داشته باشد؛
- در یک تراز عقلی، پلیس به این نتیجه برسد کـه هـیچ راهـی جـزء بکـارگیري سـلاحندارد.
موارد بکارگیري سلاح نسبت به اشخاص پیاده: بـه موجـب مـاده ۳ ایـن قـانون ضـابطان قضایی در موارد زیر حق بکارگیري سلاح نسبت به اشخاص پیاده را دارند:
- براي دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید؛
- براي دفاع از خود در برابر یک یا چنـد نفرکـه بـدون سـلاح حملـه مـی آورنـد، ولـی اوضاع و احوال طوري باشد که بدون بکارگیري سلاح مدافعه شخصی امکان نداشـته باشد؛
- در صورتی که مأمورین مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است؛
- براي دستگیري سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛
- در موردي که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشـتگاه یـا زنـدان و یـا در حـال ا نتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر براي دسـتگیري و یـا توقیـف وي اسـتفاده کـرده وثمري نبخشیده باشد؛
- براي حفـظ امـاکن انتظـامی( مقـر نیروهـاي انتظـامی از قبیـل مرکـز فرمانـدهی، سـتاد،پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)؛
- براي حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد؛
- براي حفظ اماکن طبقه بندي شده، به ویژه اماکن حیاتی و حسـاس در مقابـل هرگونـه هجــوم و حملــه جهــت تــرور، تخریــب، آتــشســوزي، غــارت اســناد و امــوال ، گروگانگیري و اشغال؛
- براي جلوگیري و مقابله با اشخاصی که از مرزهاي غیر مجاز قصد ورود و یـا خـروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند؛
- براي حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱: در موارد فوق در صورت اقتضاي شرایط، اخطار قبلی الزامی است؛
تبصره ۲ :نیروهاي مسلح در مواردي کـه در چهـارچوب بنـدهاي مـذکور مأموریـت داشـته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می باشند؛
تبصره ۳: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازنـد از سـلاح استفاده نمایند که اولاً، چاره اي جـز ء بکـارگیري سـلاح نداشـته باشـند و ثانیـاً ،در صـورت امکان مراتب: ۱. تیر هوائی، ۲.تیراندازي کمر به پائین و ۳. تیراندازي کمر به بالا را رعایـت نمایند.
موارد بکارگیري سلاح نسبت به وسایل نقلیه: به موجب ماده ۶ این قانون، تیرانـدازي بـه سوي وسایل نقلیه به منظور متوقف سـاختن آنهـا توسـط مـأمورین موضـوع ایـن قـانون درموارد زیر مجاز است:
- در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثـق ، مسـروقه یـاحامل افراد متواري یا اموال مسروقه یا کالاي قاچاق یا مواد مخـدر و یـا بـه طـور غیـرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛
- در صورتی که از وسیله نقلیه براي تهاجم عمدي به مأمورین و یا مـردم اسـتفاده شـده باشد.
تبصره ۱: مأمورین مذکور موظفند کـه در ایسـتگاه هـاي ایسـت و بازرسـی، وسـایل هشـداردهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند؛
تبصره ۲: مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسائل نقلیه تیراندازي نمایندکه علاوه بـرانجام امور تبصره ۱، با صداي رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطـارایست توجهی ننموده باشد.
براساس این مواد چند نکته قابل توجه است:
- طبق ماده ۶ هدف، توقف وسیله نقلیه(خودرو، قایق و…) است و تا حد امکان نباید بـه سرنشینان شلیک شود؛
- با توجه به اینکه کشتی، شناور و قایق نیـز بـه نـوعی وسـیله نقلیـه محسـوب مـی شـود،بایستی در تیراندازي به سوي این وسایل، مفاد ماده ۶ را رعایت کرد؛
شرایط تیراندازي بـ ه منظـور توقـف وسـایل نقلیـه عبارتنـد از : قـراین و دلایـل معتبـر، اطلاعات موثق، وسیله نقلیه مسروقه باشـد ، وسـیله نقلیـه حامـل افـراد
- متـواري باشـد، وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد، وسیله نقلیه حامل قاچاق کالا، مواد مخدر و یـاسلاح و مهمات باشد.
در قانون همچنین شرایط اختصاصی ضابطان قضایی(پلیس) براي بکـارگیري سـلاح مـواردزیـر عنـوان شـدهانـد : سـلامت جسـمانی و روانـی متناسـب بـا ماموریـت محولـه ،فراگـرفتن آموزش هاي لازم در راستاي ماموریت محوله، تسـلط کامـل در بکـارگیري سـلاح واگـذارشده و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیري سلاح.
بررسی شرایط و ضوابط تیراندازي پلیس در قانون: به منظور حفظ جان مردم(متهمین) و همچنین صیانت از ضابطان قضایی که ممکن است تحت تاثیر برداشـت هـاي غیرحقـوقی در مراجع ذیصلاح قضایی به عنوان متهم مورد پیگرد قرار گیرند، موارد ذیل در ایـن قـانون احصاء شده است:
- مقنن عنوان قانون بکارگیري سـلاح را بـدین شـرح انتخـاب نمـوده اسـت: »قـانون بـه کارگیري سلاح توسط مامورین نیروهاي مسلح در موارد ضروري«؛
- در ماده ۱ آمده: »مامورین مسلح مجاز بـه حمـل و بـه کـارگیري سـلاح مـی باشـند و موظفند به هنگام به کارگیري سلاح در موارد ضروري، کلیه ضوابط و مقـررات ایـن قانون را رعایت نمایند«؛
- در صدر ماده ۳ آمده: »مامورین انتظامی در مـواردي خـاص و ویـژه حـق بکـارگیري سلاح دارند«؛
تبصره ۳ از ماده ۳ این قانون مقرر داشته: »مـامورین مسـلح در کلیـه مـوارد منـدرج دراین قانون در صـورتی مجازنـد از سـلاح اسـتفاده نماینـد کـه اولاً، چـاره اي جـزء بـهکارگیري سلاح نداشته باشند و ثانیاً، در صورت امکان مراتب تیر انـدازي را رعایـت نمایند؛
- در ماده ۴ این قانون آمده: »مامورین انتظامی براي اعاده نظم و کنتـرل راهپیمـا ی هـاي غیر قانونی و فرو نشاندن شورش ها و بلـوا کـه بـدون بکـارگیري سـلاح، مهـار آن هـاامکانپذیر نباشد، حق بکارگیري سلاح را به دستور فرمانـده و بـا توجـه شـرایط پـیشبینی شده دارند«؛
- در ماده ۵ آمده: »مامورین نظامی و انتظامی براي اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی هاي غیر قانونی مسلحانه و …مجازند از سلاح استفاده نمایند«؛
- در ماده ۶ آمده: »تیراندازي به سوي وسایل نقلیه به منظور متوقف نمودن آن ها توسـطمامورین موضوع این قانون در مواردي مجاز است«؛ در صورت بکارگیري سلاح توسط مامورین مسلح، رعایت تکالیف و مقـ ررات پـیش بینـیشده در قانون بکارکیري سلاح به شرح ذیل، الزامی است:
- احراز عمل مجرمانه یا وضعیت پیش بینی شده در قانون بکارگیري سلاح؛
- عمل مجرمانه یا وضعیت موجـود از مصـادیق احصـاء شـده قـانون بکـارگیري سـلاح باشد؛
- مامور پلیس در حال ماموریت باشد؛
- مامور چاره اي جز به کارگیري سلاح نداشته باشد؛
- با توجه به وضعیت موجود و بررسی منطقی آن توسط مامور، ضرورت بـه کـارگیريسلاح احراز شود[وجود مراتـب یادشـده بـالا، مقدمـه لازم حصـول حـق و اختیـار بـهکارگیري سلاح توسط مامورین است که اصطلاحاً قانونگذار به کـارگیري سـلاح راتجویز نموده است، نه تکلیف]؛
- تکلیف دادن اخطار قبلی در صورت اقتضاي شرایط (رعایت ایـن تکلیـف بسـتگی بـه شرایط موجود داردکه مامور باید آن را تشخیص و در صورت مجلس قید نماید)؛ –
- تکلیف رعایت مراتب تیراندازي در صورت امکـان (رعایـت ایـن تکلیـف بسـتگی بـهشرایط موجود داردکه مامور باید آن را تشخیص و در صورت مجلس قید نماید).
قابل ذکر است که فلسفه ذاتی به کارگیري و حمل سلاح توسط مامورین براي استقرار نظم و امنیت، جلوگیري از فرار، توقف و دستگیري مـتهم یـا مجـرمین اسـت، نـه سـلب حیـات متهمین و مجرمین(نجفی توانا و حسینی ،۱۳۹۳: ۹۲).
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه اجرا، توصیفی-تحلیلی اسـت .
منابع پژوهش را قوانین موجود و اسناد معتبر در کتابخانه ها و منابع اینترنتـی تشـکیل داده انـدکه با بررسی آن ها، موضوع مورد مطالعه تحلیل شده است.
یافتهها
بررسی موارد سکوت و ابهامات استفاده از سلاح توسـط مـاموران پلـیس در قـانون
بکارگیري سلاح: طبق قانون مامورین انتظامی مجـاز بـه حمـل سـلاح نبایـد بـدون دلیـل ازسلاح استفاده کنند و تنها در شرایط خـاص کـه قـانون بـراي آنهـا تعیـین کـرده از سـلاحاستفاده نمایند، در غیر این صورت طبق قانون مجازات خواهند شد. لـذا بـا تاکیـد بـر اینکـه قانونگذار در قانون بکارگیري سلاح به هیچ ضابطی اجازه استفاده بیمـورد از سـلاح نـ داده است ،در این قانون نحوه بکار گیري سلاح به درستی و شفاف بیان نگردیده است. حتـی دراین قانون طریقه تیراندازي در شرایط و نقاط مختلف عملیات و درگیري بـه روشـنی تعیـیننشده است(نجفی توانا و همکاران، ۱۳۹۳: ۹۶). با توجه به اینکه در نقاط مختلـف کشـور ازجمله مناطق ممنوعه مرزي به دلیل شرایط جغرافیایی(دسترسی آسان به خاك کشور مقابل ،حمایت اشرار از خاطیان و…) امکان رعایت شرایط قانون بکارگیري سلاح وجود ندارد، در این شرایط تکلیف ضابطان مشخص نیست. قـانون در ایـن زمینـه مقـرر مـی دارد کـه بـه هـراقدامی نمی توان دفاع مشروع نسبت داد، بلکه نحوه دفـاع بایـدبـر اسـاس قـانون باشـد. لـذاضابطان نباید به بهانه نجات یک انسان یا احتمال فرار خـاطی بـه کشـور مقابـل، جـان یـکانسان را از او بگیرند. همچنین براساس قانون، ضابطان باید به نقطه اي از بدن خاطی شلیک کند که مانع از تهاجم آن فرد شود. لذا در این زمینه قانون مقرر می دارد که شلیک مسـتقیمبه سر، سینه و یا به پشت، سوء استفاده از سلاح و موقعیت است. ضابط قضایی باید در ابتـدابه شخص مهاجم، اخطار دهد و در صورت نیاز، شلیک هوایی را در دستور کار خود قـ رار دهد و اگر مجبور به شلیک مستقیم شد، ابتدا کمر به پائین مهاجم را مورد هدف قرار دهـد .
این در حالی است که در مناطق ممنوعه مرزي به دلیل اینکه قصد بیشتر خاطیان ضـربه زدنبه مقرهاي انتظامی و خود ضابطان است، در صورت رعایت شرایط تیراندازي، امکان کشته شدن مامورین انتظامی بسیار بالا است. از طرفی شرایط جغرافیـایی ایـن منـاطق(نزدیکـی بـهمرز کشور مقابل، باز بودن میدان نبرد و امکان فرار خاطی، مشخص نبودن دوست و دشمن و حریف و…)، امکان رعایت شرایط تیراندازي را واقعاً سخت کـرده اسـت، ولـی مقـنن در صورت عدم رعایت مقررات این قـ انون، مـامورین مرزبـانی را مجـرم مـی شناسـد . بـا کمـی بررسی ملاحظه می شود که مقنن باید شرایط جوي منطقه و شرایط آب و هوایی را در زمان وقوع عملیات و درگیري در نظر بگیرد. در صورتی که مامورین مرزبانی در حین عملیـات ، تمام شرایط به کارگیري سلاح را اسـتفاده کـرده باشـند ،لکـن شـرایط جغرافیـایی و منطقـهدرگیري، اجازه تیراندازي صحیح را به آنان نداده باشد، نبایستی مسئول شناخته شـوند . البتـه در صورتی ک ه در منطق ه مرزي آرام و در ش رایط جغرافی ایی مس اعد، مقررات قانون ب کارگیري سلاح را رعایت نکرده باشند، بایستی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند.- سیاست بین المللی و رویکرد نظام حقوقی ایران در زمینه استفاده از سلاح گـرم : در نظام حقوقی اکثر کشورها با تصویب قانون بکارگیري سلاح و پیشبینی اصول حقوقی آن، سعی می شود به تیراندازي ضابطان قضایی (پلیس) جنبۀ قانونی دهند. رویکرد و سیاست هاي قانونگذار ایران در قانون بکارگیري سلاح مصـوب ۱۳۷۳: در نظام حقوقی ایران هر چند با تصویب قانون بکارگیري سـلاح و پـیشبینـی اصـول حقـوقی، سعی شده به تیراندازي پلیس جنبۀ قانونی و توجیهی بخشیده شود، اما این قوانین در عمل به دلیل وجود چالش ها و خلاء هاي قـانونی، سـالیانه موجـب مسـئولیت کیفـري و مـدنی بـرايتعدادي از مامورین ناجا می شود. در واقع، بسیاري از مـواد موجـود در قـانون بـه کـارگیري سلاح، تناسبی با جرایم ارتکابی و عمـل تیرانـدازي نـدارد؛ در برخـی مـوارد ممکـن اسـتمأمور با توجه به اوضاع و احوال و شرایط منطقـه درگیـري و عملیـاتی، از سـلاح سـازمانیاستفاده نماید، لکن این اقدام موجب مسئولیت کیفـري و مـدنی بـراي او شـود. بـراي مثـال،چنانچه مأمور در دریا به قایقی مظنون شود و آن قایق به اخطار توجـه نکنـد و فـرار نمایـد، مأمور تعقیبکننده بر اساس قانون بکارگیري سلاح میتواند بـا رعایـت شـرایط قـانونی بـهسمت وي تیراندزي نماید. اما مشکل این است که شرایط بکـارگیري سـلاح در قـانون یـادشده براي داخل شهر و مربوط به نیروهاي کلانتري اسـت و متناسـب بـا شـرایط و وضـعیتعملیات سایر پلـیس هـا از جملـه مـامورین دریابـانی تـدوین نشـده اسـت، چـرا کـه رعایـت تیراندازي کمر به پایین براي مهار قایق با توجه به مـوج در یـا، بسـیار سـخت اسـت و امـواجدریا این اجـازه را بـه مـامور نمـی دهـد کـه تیرانـدازي صـحیح انجـام دهـد. از طرفـی عـدم تیراندازي مامور و فرار متهم، براي مامور مسئولیت انتظـامی و قضـایی در پـی دارد. در نظـام حقوقی برخی کشورها (مانند انگلستان، ولز و اسکاتلند) مقررات تیراندازي نسـ بت بـه نظـام حقوقی ایران از تناسب بیشتري برخودار است. در این کشورها با توجه به ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر »پلیس تنها وقتی میتواند به سمت متهم یا بزهکار تیرانـد ازي نمایـد کـهزندگی مأمورین یا شهروندان در معرض خطر جدي باشد و در غیـر ایـن صـورت اقـدام بـهتیراندازي، توجیه منطقی و قانونی نخواهد داشـت «، بنـابراین، چنانچـه شخصـی بـه صـورت غیرقانونی از مرز عبور کند یا وسیلۀ نقلیه مظنون (مانند قایق)، علیرغم هشدار پلـیس توقـف نکند، در صورتی که خطر جانی براي کسی وجود نداشته باشد، پلیس نمیتواند تیرانـدازينماید. چیزي که در قانون بکارگیري سلاح ایـران شـفاف سـازي نگردیـده اسـت. لـذا ایـنبرخورد دوگانه با وظایف، مسئولیت ها و اختیارات پلیس می تواند تضعیف اقتدار این نهاد و کاهش اعتماد مردم جامعه را در پی داشته باشد. این در حالی است که اغلب ماموران پلیس در جریان اقدامات روزانه خود سلاح گرم حمل می کنند و در قـانون بکـارگیري سـلاح در۱۲ مورد با رعایت شرط ضرورت می توانند از اسلحه استفاده کنند(افراسـیابی، ۱۳۹۴: ۲۰۰- .(۱۹۹
- تمامی وظایفی که در ماده ۱ قانون بکارگیري سلاح بیان شده اند، در شمار وظایف ضابطان دادگستري(پلیس) قرار دارند. هر چند این مواد به صراحت، تجهیز پلیس به سـلاح گـرم رامطرح نکـرده، لـیکن برابـر مـاده ۵ قـانون بکـارگیري سـلاح مصـوب سـال ۱۳۶۹ مـأمورینانتظامی بـراي اعـاده نظـم و امنیـت در راهپیمـائی هـاي غیرقـانونی مسـلحانه و نـاآرامی هـا وشورش هاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظف اند به دسـتورفرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت بـه برقـراري نظـم و امنیـت، خلـع سـلاح و جمـع آوري مهمات و دستگیري افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند. همچنین مطابق ماده ۶ همین قانون تیراندازي به سوي وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن هـا توسـط مـأمورین موضوع این قانون در مواردي مجاز است.فقدان مقررات الزام آور براي الزام سازمان پلیس به تجهیز ماموران به سایر ابزارهـاي دفـاعیو تجهیزات پلیسی موضوعی است که در قانون بکارگیري سلاح در موارد ضروري مغفـول مانده است. در صورتی که ضروري است ماموران پلیس در جریان ماموریـت هـا ي روزمـرهخود تجهیزات دیگري داشته باشند تا بتوانند از زور متناسب کمتر کشنده یـا غیرکشـنده درموارد لزوم استفاده کنند(مجموعه نشست هـاي قضـایی معاونـت قضـایی و حقـوقی سـازمانقضایی ، ۱۳۸۷: ۲۸). فقدان این تجهیزات موجب مـی شـود کـه آن هـا در هـر مـاموریتی بـهسلاح گرم متوسل شوند. ایـن موضـوع بـا برخـورد افتراقـی متناسـب بـا نـوع جـرم و رفتـارمظنونان و متهمان، مغایر است. چنانچه سیاست تقنینی مربوط به قـانون بکـارگیري سـلاح،جامع، مانع و کارآمد باشد، اهداف و آرمان هاي نظام عدالت کیفري محقق خواهد شـد . به نظر می رسد تجهیز پلیس به تجهیزات غیرکشنده و کمتر کشنده ضروري است. بررسـی دقیق علمی و کاربردي قانون مذکور، حکایـت از آن دارد کـه ایـن قـانون بـا تعجیـل و شتابزدگی و بدون استفاده از نظرات کارشناسان تصویب شده و داراي ابهامـات فراوانـی است، به طوري که قانون را نا کارآمد کرده و تا به حال نتوانسته به طور کامـل اهـداف عدالت کیفري را فراهم نماید. در اکثر کشورهاي دنیا حدود و اختیارات پلیس با توجـه به اصل رعایت حقوق شهروندي تبیین می شود و استقرار نظم در جامعه با رعایت قانون و احترام متقابل افراد به حقوق یکدیگر حاصل می شود. البته در برخی مواقع براي به وجود آمدن این وضعیت نیاز است که نیروهاي انتظامی با قانون شکنان و قانون ستیزان برخورد قانونی نمایند و درصورت نیاز در مقابل آنان دست به سلاح شـوند (احمـدي، ۱۳۸۷: ۴۹).
همچنین استقرار امنیت در جامعه با دفاع از مرزهاي کشور و جلوگیري از تجاوز دشمنان و مجرمان بدون در اختیار داشتن و به کاربردن سلاح هاي مدرن و پیشرفته میسر نیست. به خصوص در مقابله بـا قاچاقچیـان بـین المللـی و جـرایم سـازمان یافتـه و سـارقان مسـلح ، مامورین مرزبانی چاره اي جزء استفاده از سلاح ندارد. بنابراین تجویز حمل وبکارگیري سلاح توسط مأموران براي تأمین مصالح مذکور و همچنین سـاماندهی و تعیـین حـدود و ثغور بهره گیـري از ایـن اختیـارات ، از بـاب اضـطرار ، مسـتلزم وضـع قـوانین و مقرراتـی کارآمد، دقیق، پویا، صریح، روشن و هدفمند، قابل توجیه است و بررسی آسیب شناختی و حقوقی رفتار مأموران مسلح در صحنه هاي منتهی به تیراندازي کـه در نهایـت موجـب جرح یا قتل به حق یا ناحق بعضی از شهروندان می شود، ضرورتی گریزناپذیراست؛ زیرادر این صحنه ها دو ارزش اساسی و مصلحت بزرگ همواره در برابر یکـدیگر قـرار مـی گیرند(نجفی توانا و همکاران ،۱۳۹۳: ۹۷)؛ از یک سو، مأمورانی با اخلاص تمام، جان برکف نهاده، براي تأمین امنیت همه جانبه مرزهاي کشورمان به مصاف اشرار، قاچاقچیان واخلال گران در امنیت می شـتابند و گـاهی بـا تأثیرپـذیري از شـرایط منطقـه درگیـري و مقتضیات صحنه رویارویی با خاطیان، امکان رعایت شرایط و مقـررات بکـارگیري سـلاح وجود ندارد و به دنبال آن ماموران تیرانـداز در معـرض اتهـام کیفـري سـنگین قـرار مـی گیرند، از سوي دیگر، شهروندانی را می بینیم که به سبب ناآگاهی از قوانین و مقررات، گاهی به دستورهاي مأموران توجه نکرده و قربانی تیراندازي درست یا نادرست آنان می شوند. همین عنایت بیشتر به یکی از دو ارزش و مصلحت موجب شده است که ما گاهی در نوع داوري نهایی خود درباره قانونی بودن یا نبـودن تیرانـدازي و بـه تبـع آن مسـئول بودن یا نبودن مأمور از نظر کیفري یا مـدنی از مسـیر بـی طرفـی خـارج شـویم . بنـابراین شناخت راه راست از بی راهه در جاده تأمین امنیت و احقاق حقوق شهروندان، مهمترین ضرورت در ارتباط با پرونده هایی از این قبیل است، تـا از یـک سـو مـأموران مسـلح در کنترل رفتار سازمانی خویش و رعایت قوانین و مقررات ناظر بر به کارگیري سـلاح ، در عین تأمین امنیت، از افتـادن در ایـن ورطـه پرهیـز کننـد و از سـوي دیگـر از پـیش آمـد حوادث ناگوار منتهی به سلب سلامت یا زنـدگی شـهروندان بیگنـاه پیشـگیري شـود. در قانون مذکور بـا وجـود سـختگیري هـا ي کـه قانونگـذار در مـورد شـرایط مـأمور و نـوع تیراندازي بکار برده، این سؤال باقی است که اختیاري که بـه مـأمور بـراي تیرانـدازي بـه افراد داده شده، از چه جهتی است؟ وقتی اثبـات اتهـام بـه افـراد در یـک فراینـد پیچیـده قضایی به سختی امکان پذیر است، چگونه مأمور تشخیص می دهـد کـه فلانـی اخلالگـر است؟ البته موارد معدود را نمی توان نادیده گرفت که اشخاصی به وضـوح جنایتکـارانی هستند که براي همه قابل فهم اند، اما موارد دیگر که به ظن مـأمور بـه آن هـا تیرانـدازي می شود چطور؟ برخی جرایمی که مقنن در قانون مورد نظر عنوان کرده، مانند سرقت نیزمشکلی را حل نمی کند، زیرا علاوه بر مشکل اول در تعیین مصداق یک سارق، آن هـم به مأموري که از مفاهیم مغلق و پیچیده حقوقی بی اطلاع است، مشکل دیگري نیز بروزمی کند و مثلاً یک جرم سرقت تعزیري ساده با مجازات سه ماه یـک روز، و در مقابـل ،اختیار تیراندازي به مأمور و در نتیجه براي مثال، ناقص شدن عضوي از سارق، آیا با یک سیاست کیفري واقع گرا مطابقت دارد؟ به نظر می رسد سیاسـتی کـه مقـنن در تصـویب قانون بکارگیري سلاح داشته، یک سیاست جنایی منطبق بر واقع گرایی نیست و ایراداتی که بر این قانون آشکار است، را نمی توان نادیده گرفـت . در اینجـا تعـارض بـین حـق و مصلحت مطرح است، نه تعارض بین دو حـق (بیـات، ۱۳۸۷: ۱۶). مـدافعان از جنبـه یـک سیاست مصلحت گرایی به موضوع نگاه می کننـد و نگاهشـان ایـن اسـت کـه مصـلحت جامعه ایجاب می کند در مقابل تعارض دو حق شـهروندي و مصـلح ت جامعـه ، مصـلحتاً براي حفظ همه شهروندان، حق شهروند را که کفه ترازو بـه نفـع جامعـه اسـت ، نادیـده بگیریم. اما این گفته مشکلی را برطرف نمی کند. یک نگاه کلی بـه قـانون مـا را مجـاب کند که قانونگذار تمرکزش بر نظم جامعه و حفظ امنیـت ملـی و حفـظ اقتـدار خـود در مقابله با مجرمان است. این موضوع را علاوه بر نگاه بـه قـانون ، در رویـه قضـایی نیـز بـه وضوح می توان دید؛ مثلاً در نشست هاي قضایی معاونت حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهاي مسلح در پاسخ به این پرسش کـه منظـور از قـراین و دلایـل معتبـر و اطلاعـات موثق در قانون بکارگیري سلاح چیست، گفته شده »منظور مقـنن از دلایـل … در مـاده ۶ قانون فوق الذکر این است که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط بـراي مـأمور اطمنیـان حاصل شود که وسیله نقلیه حامل افراد متواري، اموال مسروقه… است، به طوري که هـر فرد عادي نیز به این نتیجه برسد و منظور مفهـوم خـاص و تعریـف دقیـق حقـوقی و مـوارداحصاء شده نیسـت …« (مجموعـه نشسـت هـاي قضـایی معاونـت قضـایی و حقـوقی سـازمان قضایی ،۱۳۸۷: ۲۲۲-۲۲۱). همان طورکه مشاهده می شود به علت واقع گرا نبودن سیاست جنایی در این قانون، قانونگذار در مـاده ۲ گفتـه کـه مـأمور بایـد مهـارت داشـته باشـد ،آشنایی به این قانون داشته باشـد ، تسـلط داشـته باشـد و … سـپس در رویـه قضـایی گفتـه می شود که یک فرد عادي نیز در همان شرایط به این نتیجه برسد! مشخص نیست که دراین بین تسلط، مهارت، آشنایی به قانون مأمور چه معنایی پیـدا مـی کنـد؟ ایـرادات ذیـل حکایت از عدم واقع گرایی و فقدان آینده نگري قانون در بکارگیري سلاح است:- دراین قانون نحوه تیراندازي به سوي شناوردریـایی و چگـونگی اسـتفاده از سـلاح نیمه سنگین مشخص نشدهاست؛
- این قانون مشمول استفاده از سلاح هاي سنگین و نیمه سنگین مثل توپ و آر.پی جی را شفاف نکرده است؛
مشخص نیست که آیا مأموران مسلح در موارد مجـاز بـه تیرانـدازي و بـا توجـه بـه عبارت حق به کارگیري سلاح در مواد ۳ و ۴ و عبارت »…. مجازند از سلاح استفاده
- نمایند ….« مندرج در مـاده ۵ و عبـارت »…. مجـاز اسـت…« در مـاده ۶، تکلیـف بـه تیراندازيدارندویااین که مخیربه استفاده ازسلاح هستند؟
- آیا حکم بنـد ۴ مـا ده ۳ قـانون بکـارگیري سـلاح فقـط در جـرایم پنجگانـه (تـرور،تخریب، قاطع الطریق سرقت و انفجار) است یا اینکه شـامل سـایر جـرایم از قبیـل آدمربایی مسلحانه،جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و…نیزمیشود؟
- به موجب بند ۹ ماده ۳ براي جلوگیري و مقابله بـا اشخاصـی کـه از مرزهـاي غیـر مجاز قصد ورود و یا خروج از کشور را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجـه نمی نمایند، مأمورین حق تیراندازي دارند. در علم حقوق قصد انجام فعل به معنـی تمایل داشتن به انجام کاري است و این قصد ممکن است مدت هـا قبـل درفکـر و اندیشه مرتکب وجود داشته باشد. براي خـروج غیرقـانونی از کشـور ممکـن اسـت شخصی در تهران چنین قصدي را داشـته باشـد ، آیـا مـأمورین مجـاز هسـتند بـراي جلوگیري از خروج غیرقانونی وي در آینده که ممکن است اصلاً اتفـاق نیفتـدبـه وي تیراندازي نمایند؟
برابر تبصره ۲ ماده ۶ قانون به کـارگیري سـلاح مـأموران مـذکور در صـورتی مـی توانند به وسایل نقلیه تیراندازي نمایند که علاوه بر انجـام امـور تبصـره ۱ ایـن مـاده(تعبیه وسایل هشدار دهنده اعـم از موانـع ، تـابلو ، چـراغ گـردان بـه انـدازه لازم در ایستگاه هاي ایست و بازرسی)، با صداي رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. این ابهام وجود دارد که آیا مأموران براي مجاز بودن تیراندازي به سمت وسایل نقلیه(خودرو، شنارو، قـایق و …) قبـل از تیراندازي حتماً باید ایستگاه ایست و بازرسی ایجاد نماینـد و در غیـر ایـن صـورت حق تیراندازي ندارند (نجفی توانا و همکاران ،۱۳۹۳:۱۴۰-۱۳۸).
رویکردها و سیاست هاي موجود در اسناد بین المللـی در حـوزه اسـتفاده از سـلاح
گرم: در نظام بینالمللـی حقـوق بشـر تـلاش هـاي متعـددي در جهـت ایجـاد محـدودیت وساماندهی رفتارها، عملکردها، استفاده از ابزارها و تجهیزات محدودکننده نظیر سلاح گـر م توسط پلیس صورت پذیرفته است. براي نمونه، در اسناد سازمان ملل از جمله اصول استفاده از زور و سلاحهاي گرم توسط پلیس، مصوب ۱۹۹۰، بر حفظ جان شهروندان تأکید شده و پلیس باید حتی الامکان از به کـارگیري سـلاح خـود و تیرانـدازي خـودداري نمایـد، مگـراینکه براي حفـظ جـان ضـروري باشـد(پـانچ، ۱۳۹۱: ۶۰-۵۹). بـه عبـارت دیگـر، در اسـنادسازمان ملل، مأمورین فقط براي »حفظ جان« میتوانند از سلاح خود استفاده نمایند و شامل مواردي مانند فرار متهم و عبور از مرز به منظور امرار معاش نمیشود. در این رابطـه مـاده ۹ اصول استفاده از زور و سلاحهاي گرم توسط پلیس مقرر میدارد »مأموران انتظامی به جزء هنگام دفاع از خود یا دیگران در قبال تهدید قریب الوقوع (حتمی) مرگ، یا صدمه جـدي،نباید سلاح هاي گرم را علیه اشخاص، به کار گیرند. استفاده از ایـن سـلاح هـا بایـد تنهـا درزمانی صورت پذیرد که به طور قطعی براي حفـظ جـان ضـرورت دارد. چنانچـ ه مـأموران،مغایر با این شرایط عمل نمایند و بدون دلیـل خـود را در معـرض خطـر قـرار دهنـد و خطـر مرگ یا صدمه شدیدي متوجه سایر اشخاص نمایند، این اقدام به طـور آشـکارا نامناسـب وبیهوده محسوب خواهد شد«(ابراهیمی ،۱۳۸۷: ۱۶۴).
بررسی حقوقی-قضایی شلیک گلوله توسط ضـابطان دادگسـتري(پلـیس ): مـاموران پلیس به عنوان ضابطان قضایی براي برقراري نظم و امنیت در جامعه ناچار از داشتن شـرایط و ابزارهایی از جمله حمل سلاح می باشند و از سلاحی کـه مقـنن در اختیارشـان قـرار داده، بای د تح ت ش رایطی خ اص اس تفاده نماین د. ب دین منظ ور قانونگذار با تصویب قانون به کارگیري سلاح به دنبال این بوده کـه ضـمن حفـظ اقتـدار پلـیس، در شـرایطی نیـز بـرايبرقراري امنیت اجـازه شـلیک و تیرانـدازي داده باشـد (ابراهیمـی، ۱۳۸۷: ۱۶۱). البتـه مطـابقاصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و آبروي اشخاص از تعرض مصون است، مگر به اذن قانون. به عبارت دیگر، مـاموران مسـلح در شـرایط و مـوارد خـاص بـا رعایـت حقـوق شهروندان و متهمان می توانند از سلاحی که قـانون گـذار در اختیارشـان قـرار داده، اسـتفاده کنند. بدان معنا که مقنن بـا ایجـاد شـرایط و محـدودیت هـایی در اسـتفاده از سـلاح توسـط ماموران، حریم حقوق شهروندي را محترم شمرده، تـا ضـابطان بـه دور از اعمـال رفتارهـاي سلیقه اي و فقط در محدوده قانون، با رعایت حفـظ حقـوق شـهروندي، بتواننـد از ابزارهـا وامکاناتی که در اختیارشان قرارگرفته، استفاده نماینـد . هـر چنـد بـر اسـاس قـوانین موجـود،استفاده از سلاح از سوي ضابطان قضـایی در زمـان روبـه رو شـدن بـا اخلالگـران ، چنانچـه براساس حکم قانون در راستاي حفظ امنیت و حقـوق شـهروندان و براسـاس اصـول مـدونباشد، ضامن سلامت و آرامش جامعـه خواهـد بـود(افراسـیابی، ۱۳۹۴: ۶۴)، امـا زمـانی کـه تیراندازي در شرایط جغرافیایی و مناطق ویژه عملیاتی مانند منـاطق ممنوعـه مـرزي صـورتمی گیرد، بدون شک رعایت تمامی مقررات قـانون بکـارگیري سـلاح تحـت تـاثیر شـرایط عملیات و منطقه ممنوعـه وجـود نـدارد. سـئوال ایـن اسـت کـه آیـا داشـتن مجـوز حمـل ونگهداري سلاح به معناي به کارگیري آن در هر زمان و مکانی خواهد بود؟ در پاسـخ بایـدگفت که سلاح در دست ماموران انتظامی یک ابزار به عنوان ضمانت اجراي قوانین و حـق استفاده از آن حربه اي براي پیشگیري از ارتکاب جرم توسط مستعدان است. امـا زمـانی کـه قانون بکارگیري سلاح داراي موارد سکوت و خـلاء باشـد و بـر اسـاس وضـعیت عملیـات پلیس هاي تخصصی تدوین نشده باشد، کـاهش اقتـدار و منزلـت اجتمـاعی پلـیس، کـاهش انگیزه ماموران، استرس شغلی و افزایش جرایم شغلی مامورین را در حوزه استفاده از سلاح در پی خواهد داشت. از طرفی رعایـت ضـوابط و مقـررات دسـت و پـا گیـر تیرانـدازي درمناطق ویژه عملیاتی مانند مناطق ممنوعه مرزي،در بسیاري از مواقع منجر به شـهادت مـامورخواهد شد که این وضعیت براي جامعه خسارت به بار می آورد. چـرا کـه ایـن مـامور یـکشهروند ایرانی است که همانند دیگر شـهروندان داراي حقـوقی اسـت، شـهادت وي نیـز ازدست دادن سرمایه انسانی و ملی است و موجب کاهش اقتدار پلیس است. با توجـه بـه ایـنچالش ها و خلاء هاي موجود در قانون بکارگیري سلاح ،کمیسیون محتـر م حقـوقی قضـاییمجلس، ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیري سـلاح توسـط نیروهـاي مسلح را تصویب و مقرر کرد جزئیات لایحه براي رسـیدگی دقیـق تـر بـه کـارگروه مربـوطارجاع شود. آنگونه که در مقدمه لایحه اصلاحی آمده، به دلیل موارد سـکوت و برخـی ازابهامات، ضرورت اصلاح آن احراز شده اسـت . مـواردي کـه ایـن اصـلاح را ایجـاد کـرده شامل عملیات مربوط به گروگان گیري، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمـات، اقـدامبه ترور و تخریب یا انفجار و اقدامات انتحاري، خرابکـاري ، متوقـف سـاختن وسـایل نقلیـه متواري(خودرو، شناور، قایق و …) در مناطق ممنوعه مرزي است. از نظـر شـکل کـار، ادارهکل تدوین قوانین مجلس شوراي اسلامی اعلام کرده که در لایحه تقدیمی، آیـین نگـارشقانونی و ویرایش ادبی رعایت نشده است. چـون ایـن لایحـه داراي بیشـتر از یـک موضـوعاست، پیشنهاد آن به عنوان ماده واحده قابل توصیه نیسـت و چنـین اقـدامی مواجـه بـا ایـراداست. در مورد ماهیت و محتواي اصلاحات این لایحه اولاً، با اصلاح ماده یک، تحت ایـنعنوان »ماموران نیروهاي مسلح مجاز و سایر اشخاصی که به موجـب قـانون مجـاز بـه حمـلسلاح هستند، در انجام ماموریت هاي محوله موظف اند براي به کارگیري سلاح ضوابط ایـن قانون را رعایت کنند«. در جاي جاي قانون عنـاوین مـاموران مختلـف بـه همـین مـاده ۱ بـهشکل »ماموران موضوع ماده ۱ ارجاع داده شده است«. اما در تبصـره ۲ مـاده ۱ اشـاره شـدهاست، افرادي که از سوي مراجع قانونی براي حفاظت از خود مسـلح مـی شـوند ، بایـد مـاده۱۵۶ ق.م.ا و تبصره هاي آن را رعایت کنند. اما در موارد و مصادیق اضافه شده به قانون کـهبه متن سابق الحاق شده و کاربرد سلاح را ممکن می کند می توان به شرح ذیل اشـاره کـرد:شورش هاي داخلی زندان ها، سارقان، راهزنان، گروگان گیـران، آدم ربایـان، زورگویـان یـاقدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچـاق چیـ ان مـواد مخـدر یـا سـلاح و مهمـات، قـاتلان،کسانی که اقدام به ترور و تخریـب و انفجـار کـرده انـد و در حـال فـرار باشـند یـا اقـدام بـهمقاومت و مقابله کنند. براي حفظ تاسسیات تجهیزات و امـاکن نظـامی و انتظـامی و امنیتـیشامل محل استقرار نیروهاي مسلح و محل نگهـداري سـلاح و مهمـات و اسـناد طبقـه بنـديشده نظامی انتظامی و امنیتی و…. . در مورد متوقـف کـردن وسـایل نقلیـه نیـز ، وسـایل نقلیـه دریایی به موارد مشمول افزوده شده و در حالتی که راننده وسیله نقلیه یـا ناخـدا و سـکاندارشناور به اخطار ایست ماموران ایستگا ه هاي بازرسی یا گشت دریـایی توجـه نکنـد، کـاربردسلاح مجاز خواهد بود. هرچند تعبیه وسایل هشدار دهنده و تذکر دادن به صداي بلند بـراي متوقف کردن وسایل نقلیه در تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۶ قانون پـیش بینـی شـده اسـت، امـا درتبصره ۳ که در متن جدید الحاق شده، هرگاه عملیات انتحاري یا تهاجم علیه شخصیت ها یا اماکن حیـاتی و حسـاس امـاکن نظـامی و امنیتـی و جمعیـت هـا و سـتون هـاي نقـل و انتقـال تجهیزات و نفرات نظامی و کاروان هاي حمل مواد ناریه عمرانی مـورد هجـوم وسـیله نقلیـه زمینی، شناور دریایی یا هرنوع وسیله پرنـده واقـع شـود، مـاموران مـی تواننـد بـدون رعایـت تبصره ها و مفاد ماده ۶ براي متوقف کردن این وسـایل از سـلاح اسـتفاده کننـد. بـالاخره درتبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۳، سازمان مربوط بـه ایـن مـاموران (ناجـا ) مجـاز اسـت نسـبت بـه دسپردن ضمانت یا وثیقه براي قراري که علیه مـامور تیرانـداز صـادر شـده، تـا پایـان مراحـلرسیدگی و صدور حکم اقدام کنـد . البتـه در مـاده ۱۴ قـانون موجـود و مـاده ۱۵ آن، نحـوهجبران خسارت وارده بر ماموران مسلح از طریق کمک مالی پیش بینی شده است که اجـازهمی دهد، اگر در حالات خاصی (مثلاً، تیراندازي در دریا) مامور مکلف بـه پرداخـت دیـه وخسارت شد (آنگونه که در ماده ۱۳ آمده) خسارات را جبران کند. آنچـه مسـلم اسـت چـه قانون موجود و چه اصلاحیه آن از حساسیت بسیار بالایی برخـوردارحساسیت بسیار بالایی برخـوردار اسـت و ارجـاع آن بـه کارگروه ویژه، اقدامی کاملاً موجه است. زیرا از یک سو مـاموران مسـلح بایـد در صـورتوجود شرایط از کاربرد سلاح ابایی نداشته باشند و از دیگر سو، در کاربرد سـلاح نبایـد بـه نحوي اقدام شود که این مجوز، احیاناً مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ضمناً همانند همه مـواردقانون گذاري هاي کیفري، باید تمامی الفاظ و عبارات مندرج در ایـن قـانون ، داراي مفـاهیم کاملاً روشن و تعریف شده، باشند و کلیه موارد سکوت و ابهامات قانون سـابق بـه صـورتشفاف مرتفع شود.مبایستی وضعیت هاي موردي و تیرانـدازي در شـرایط خـاص جغرافیـایی(مانند مناطق ممنوعه م رزي) نیز به صورت کامل شفاف سازي شود. برخی از این وضعیت ها عبارتند از:
- تبیین شـرایط و چگـونگی متوقـف نمـودن وسـیله نقلیـه (خـودرو، شـناور، قـایق و…) مشروط به اینکه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق، مسـروقه بـوده یـا حامـلافراد متواري یا اموال مسروقه یا کالاي قاچاق یا مواد مخـدر و یـا بـه طـور غیـر مجـازحامل سلاح و مهمات باشد[مستند به بند الف ماده ۶ قانون]؛
- تبیین شرایط و چگـونگی متوقـف سـاختن وسـایل نقلیـه(خـودرو، شـناور، قـایق و…) من وط ب ه اینک ه از آن ب راي ته اجم عم دي ب ه م أمورین و ی ا م ردم اس تفاده ش دهباشد[مستند به بند ب ماده ۶ قانون]؛
- عدم لزوم رعایت ضـوابط و مقـررات تیرانـدازي در مـوارد اسـتثنایی؛ درصـورتی کـه رعایت ترتیبات مقرر موجب متواري شدن خاطی شود. مانند مناطق ممنوعه مرزي[مستند به ماده ۳ آیین نامه تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون].
بحث و نتیجه گیري
این پژوهش نشان داد که قانون بکارگیري سلاح و سایر قـوانین مـرتبط بـا آن، بـراي حفـظ اقتدار ضابطان قضایی وضع گردیده و موارد سکوت، ابهامات، خلاء هـا و محـدودیت هـای که در آن دیده می شود براي حفظ حقـوق شـهروندي اسـت . بنـابراین بـر ضـابطین قضـایی فرض است که در اجراي وظایف قانونی خود به حقوق و آزادي هاي افراد جامعـه، احتـرام بگذارند. هر چند متهم حقوق عمـوم ی جامعـه را پایمـال کـرده اسـت، ولـی مجـازات وي،مرگ نیست. این انتظاري است که آحاد مردم از مجریان دستگاه قضایی دارند.در نظام پلیسی ایران همانند کشـورهاي آمریکـا، ایرلنـد شـمالی و دانمـارك همـه ضـابط انقضایی به سلاح گرم مسلح می شوند. در صورتی که به نظر می رسد این کار ضروري نیست و فقط در ماموریت هاي خطیر باید مـاموران بـه سـلاح گـرم تجهیـز شـوند. مقـنن در قـانونبکارگیري سلاح ،تشخیص مواقع ضروري بـه کـارگیري سـلاح را بـه عهـده خـود ضـابطان قضایی گذاشته است. این در حالی است که ماموران پلیس، بیشتر تحـت آمـوزش هـایی درزمینه نحوه استفاده از سلاح قرار می گیرند و نه نحوه سـنجش و بـرآورد شـرایط اسـتفاده ازسلاح. یعنی مامور در مورد نحوه تیراندازي دقیق و بدون خطا آمـوزش مـی بینـد ، امـا این کـه چگونه شرایط را بسنجد و موقعیت ها را ارزیـابی کنـد و بدانـد درکـدام موقعیـت از سـلاحاستفاده کند، کمتر آموزش داده می شود. به نظر می رسد این خلاء و چالش قـانونی بایسـتی بازنگري و اصلاح شود.
بر اساس اسناد بین المللی، تیرانـدازي یـک اسـتثناء اسـت و در مـو اردي کـه جـان مـامور یـاشهروندان در خطر باشد از سلاح گرم اسـتفاده مـی شـود . همچنـین هـدف اولیـه اسـتفاده ازسـ لاح، برقـ راري امنیـ ت در جامعـه اسـت. هــر چنـ د مقـنن در مـ اده ۲۸، ۴۴ و ۱۲۰ ق.آ.د.ك.مصوب۱۳۹۲ و در ماده ۶ قانون بکارگیري سلاح مصوب ۱۳۷۳ اجازه تیراندازي به سوي وسیله نقلیه(خودرو، شناور، قایق و…) به منظور متوقف ساختن آن، در صورتی کـه وسیله نقلیه بنا بر قراین و یا اطلاعات موثق حامل کالاي قاچاق، مواد مخدر، افـراد متـواريو… باشد، را داده است، لکن به طور مشخص و شفاف نحوه تیرانـدازي در شـرایط جـويمناطق دریایی را تعیین نکرده است.مقنن در راستاي برقراري نظم و امنیت در جامعه و جلوگیري از وقـوع برخـی از جـرایم، بـاوضع قانون بکارگیري سلاح مصوب ۱۳۷۳ درصدد ضابطه مند نمودن مـوارد بـه کـارگیري سلاح توسط ضابطان قضایی برآمده که با بررسی مواد این قانون مشخص می شـود، شـرایط و مقررات آن در اکثر موارد بـراي ماموریـت هـاي تخصصـی مـامورین کلانتـري (شـهربانیسابق) تدوین گردیده و نسبت به نحوه استفاده از سلاح در شرایط و مناطق مختلـف مـرزيمانند شرایط جوي دریایی و مناطق ممنوعه مرزي ساکت می باشد.
مقنن در قانون بکارگیري سلاح، به آموزش ضابطان توجه ویژه اي داشته است. چنانکـه در بندهاي ۲ و ۴ ماده۲ و ماده۹ این قانون، همچنین در مـاده ۴ آیـین نامـه اجرایـی تبصـره بنـد۵ ماده۳ قانون به این مهم اشاره شده است.
سیاست جنایی حاکم بر قانون بکارگیري سلاح، بیشتر از اینکه وظیفه گـرا باشـد ، نتیجـه گرا است؛ چرا که هرگاه فرد در انتخاب عمل خود با چندین شق متفاوت مواجه باشـد ، باید بکوشد تعیین کند که کدام یک از این اعمال، انجام دادنش، باعث ارتقـاي خیـر وخوبی می شودوسپس براساس آن عمل نماید.
در قانون بکارگیري سلاح علیرغم وجود تعیین شرایط و ضوابط استفاده از سلاح، ضمانت اجراي عدم رعایت مفاد مواد ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون بکارگیري سلاح مشخص نشده اسـت . به طور مثال، اگر مأمور حامل سلاح، سلامت جسمانی و روانی لازم را نداشته باشد و یا سلاح غیرقانونی باشد، ضمانت اجرایی در این زمینه وجود ندارد.
قانون بکارگیري سلاح در سال ۱۳۷۳ بـا تعجیـل و شـتابزدگی و بـدون تأمـل و تـدبیر و استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط و بدون شناسایی نیازها و رعایت مصالح اجتماعی به تصویب رسیده و در حال حاضر بـا توجـه ظهـور و پیـدایش اشـکال نـوین بزهکـاري بـا ایرادات، نواقص و ابهاماتی مواجه شده که با سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی در تعارض است. مقنن از سال ۱۳۷۳ تا به حال نتایج مثبت یا منفی این قـانون از جملـه تیرانـدازي درمناطق ممنوعه مرزي و مناطق دریایی را بررسی نکرده و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده۴ و آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۱ این قانون نیز بعد از گذشـت ۲۳ سـال توسـط هیـأت وزیران به تصویب نرسیده است.
پیشنهادها: به نظر می رسد موارد مجـاز تیرانـدازي بـر اسـاس قـانون فعلـی، انسـجام درونـی ندارد؛ به گونه اي که در موارد ضروري، مانند مناطق دریایی و منـاطق عملیـاتی مـرزي کـه امکان رعایت ضوابط تیراندازي وجود ندارد، تعیین تکلیف نکرده است کـه مـامور در ایـن شرایط چه اقدامی انجام دهد. بهتر است که مقررات جاري مجدداً مورد بازبینی قـرار گیـردو به طور شفاف مواد قانونی در این جوزه تدوین شود.
با توجه به تغییر ماهیت وظایف و تکالیف مامورین مرزبانی، به دلیل وجود و شرایط منـاطق مرزي، که از وظیفه پایش و کنترل و مراقبت مرزي به مقابله با اشرار و گروهک هاي معانـدو همچنین مبارزه بـا کـاروان هـا و بانـدهاي مسـلح قاچـاق مـواد مخـدر تبـدیل شـده اسـت،پیشنهادهاي زیر ارائه می شود:
- با تغییر شرایط زمانی و پیدایش اشکال نوین بزهکـاري و وظیفـه خـاص و تخصصـی پلیس مرزبانی، قانون بکارگیري سلاح، اصلاح و بازنگري شود و تدوین مواد قـانونی لازم چالش ها و موارد سکوت آن براي استفاده دقیق مامورین مرزبانی بر طرف شود؛ – در ساختار سازمانی مرزبانی، سلاح هاي نیمه سنگین(مانند خمپاره اندازها، آر.پی.جـیو …) لحاظ شده و مامورین مرزبانی در شـرایط درگیـري و انجـام عملیـات بـا اشـرار،گروهک ها و قاچاقچیان مسلح براسـاس شـرایط منطقـه جغرافیـایی مـی تواننـد از ایـنسلاح ها استفاده نمایند. با توجه به عدم رعایت کمر به پائین هنگام استفاده از این نوع سلاح ها پیشنهاد می شود قانون بکارگیري سلاح متناسب با این نوع سلاح هـا اصـلاح شود.
به نظر می رسد در قانون بکارگیري سلاح چارچوب مسئولیت و اینکه در چه شرایطی مامور را مسئول بدانیم، مبهم است. این مفاهیم کلی زیبنده قانونگـذار ایرانـی نیسـت و نیازمند تعیین دقیق مصادیق و شرایط آن است؛
- پیشنهاد می شود تا تصویب قـانون جدیـد، آمـوزش و تبیـین قـانون بکـارگیري سـلاح همراه با مصادیق عملی براي مأمورین مرزبانی برگزار شود تا موجبات عملی تر شـدناهداف قانون گذار در این قوانین فراهم شود. تنها در این صورت است که مـی تـوان ازبروز برخی مشکلات که گریبان گیر مامورین مرزبانی می شـود ، جلـوگیري بـه عمـلآورد؛
- به نظر می رسد قانون فعلی براي ماموران مرزبانی محدودیت هاي بسیاري در استفاده از سلاح ایجاد کرده است. پیشنهاد مـیشـود مقـنن شـرایط جغرافیـایی کشـور را بـه سـهم نطقه(مناطق عملیاتی درگیر، نیمه درگیر و آرام) تقسیم بندي کند و براي هر منطقـه،قانون بکارگیري سلاح ویژه و جداگانه تصویب نماید، تا ماموران مرزبـانی بتواننـد بـاتوجه به شرایط ویژه هر منطقه ،قانون خاص آن را رعایت نمایند؛
- با توجه به اسناد بین المللی به نظر میرسـد بـراي کـاهش تیرانـدازي هـاي غیرمجـاز درایران ضروري است که مقنن از رویکرد افتراقی استفاده کند و برخی از ماموریت هاي پلیس بدون حمل سلاح گـرم انجـام شـود. فقـط در برخـی از اسـتان هـا کـه حـوادث تروریستی و حمله مسلحانه به ماموران سابقه دارد، ماموران مرزبـانی بـه سـلاح تجهیـزشوند. همچنین ضروري است، فقط براي »حفـظ جـان مـامور« یـا »شـهروند دیگـر« از سلاح گرم استفاده شود؛
- بحث ضرورت در نظام پلیسی ایران فقط در تیرانـدازي پـیش بینـی شـده اسـت. بـراي تجهیز ماموران به سلاح گرم نیز بهتر است که به ملاك ضرورت توجه شود و تنها در موارد ضروري ماموران به این ابزار تجهیز شوند؛
- پیشنهاد می شود در قانون جدید استفاده از سلاح هـاي غیـر کشـنده، بیهـوش کننـده وساچمه زنی براي جلوگیري از تلفات انسانی تصویب و شرایط و مقررات بکـارگیريآن توسط مامورین مرزبانی دقیقاً مشخص شود؛
- برابر قانون بکارگیري سلاح فعلی در مواجه با وسایل نقلیه بایسـتی لاسـیتک و موتـوروسلیه نقلیه مورد هدف قرار گیرد. با توجه به اینکه شناور، قایق و … بـه عنـوان وسـیله نقلیه محسوب می شود، پیشنهاد می شود هنگام تعقیب این وسایل تا حد امکـان پر وانـه و موتور آنان مورد هدف قرار گیرد و براساس مقررات بین المللی و سیاسـت حقـوقی کشورهاي موفق در این زمینه (از جمله انگلستان)، فقط در مواقعی که »جـان مـامور وشهروندان« در خطر می باشد از سلاح استفاده شود؛
- با تشکیل کمیته تخصصی با حضور کارشناسان خبره و متخصص پلـیس و قضـات و سایر کارشناسان، تمامی موارد سکوت، ابهامات و ایرادات قـانون بکـارگیري سـلاح فعلی در حوزه ماموریت مرزبانی بررسی ویافته هاي حاصله باوصف الزام آوري به اضعان سیاست جنایی ارائه شود؛
- در قانون به کارگیري سلاح به صراحت مشخص شود کـه ایـن قـانون مشـمول چـه نوع سلاحی می شود؛
- با توجه به شرایط ویژه منـاطق دریـایی، نحـوه تیرانـدازي بـه سـوي شـناور دریـایی وضوابط و مقررات آن دقیقاً مشخص شود؛
- در مورد تیرانـدازي بـراي جلـوگیري از ورود و خـروج غیـر مجـاز از مـرز ، دقیقـاً مشخص شود که مأمورین مرزبانی چه زمانی حق استفاده از سلاح را دارند؛
متن قانون با زبان و ادبیات خاص، صریح و روشن تدوین شـود ، تـا برداشـت هـاي متفاوت مأمورین، حقوقدانان و قضات از قانون مرتفع شده و اجراي قانون منتهی به عدالت کیفري شودو در آخر آنکه اگر متهم مرتکب جرمی شده باشد، مستحق کشتن نیست. بنابراین در چنین مواردي تدبیري اندیشه شود تا این چالش و خلاء بزرگ قانونی براي ضابطان شفاف سازي و روشن شود.
منابع
- ابراهیمی، شهرام(۱۳۸۷). پیشگیري از جرم در چالش با موازین حقوق بشر. (رسـاله دکتري). دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران
- احمدي، احمد(۱۳۸۷). نقض حریم خصوصی؛ چالش فرا روي پیشـگیري وضـع ی از وقوع جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم. سال سوم شماره ۶. صص۷۷-۱۱۰ ۳- افراسیابی، علی(۱۳۹۴). اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم(مطالعـه تطبیقـی سیاست جنایی ایران و انگلستان). فصلنامه آموزه هاي حقوق کیفري. سال سوم. شماره ۹. صص ۲۲۴-۱۹۹.
- بیات، بهـرام (۱۳۸۷). پیشـگیري از جـرم بـا تکیـه بـر رویکـرد اجتمـاع محـور . تهـران :
معاونت اجتماعی ناجا.
- پانچ، موریس(۱۳۹۱). تیرانـدازي در نظـام پلیسـی بریتانیـا . (خسـرو طوسـی ، متـرجم ).
تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.
- سازمان قضـایی (۱۳۸۷). مجموعـه نشسـت هـا ي قضـایی معاونـت قضـائی و حقـوقی سازمان قضایی. جلد دوم. تهران: انتشارات فکر سازان.
- نجفی توانا، علی و حسینی، سیدرضا(۱۳۹۳). رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قـانونبه کارگیري سلاح توسط مامورین نیروهاي مسلح در موارد ضـروري مصـوب ۱۳۷۳.
