بازرگانی خارجی به عنوان یکی از مهمترین محرکه های اقتصادی ترکیه تحت تاثیر تحولات در بازارهای جهانی و ریسک های ژئوپلیتیک منطقه ای در سال ۲۰۱۵ میلادی با نزدیک به ۱۳ درصد افت روبرو شده که این افت در صادرات به میزان ۸.۷ درصد و در واردات به میزان ۱۴.۴ درصد بوده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا، حجم بازرگانی خارجی ترکیه در سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۹۹۳ میلیون دلار کوچک شد که این تاثیر مستقیمی بر فرایند تحرک اقتصادی داشت.
حجم بازرگانی خارجی ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر ۳۹۹ میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۳۳۵ هزار دلار بود که در سال گذشته به ۳۵۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۳۴۲ هزار دلار کاهش یافت.
موسسه آمار دولتی ترکیه مطابق با تقویم کاری خود در اعلام منظم داده های اقتصادی، آمار مربوط به بازرگانی خارجی این کشور در ماه دسامبر و ۱۲ ماه سال ۲۰۱۵ میلادی را منتشر کرد.
بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که صادرات ترکیه فقط در ماه دسمبر با ۱۱.۱ درصد کاهش نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ از ۱۳ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۲۷۱ هزار دلار به ۱۱ میلیارد و ۸۰۱ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار و واردات این کشور نیز با ۱۷.۵ درصد کاهش از ۲۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ۲۷۸ هزار دلار به ۱۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون و ۲۱۱ هزار دلار افت کرده است.
به همین ترتیب صادرات ترکیه در کل سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۵۷ میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۱۵۸ هزار دلار بود که در سال گذشته به ۱۴۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار و واردات این کشور نیز از ۲۴۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون و ۱۷۷ هزار دلار به ۲۰۷ میلیارد و ۲۰۳ میلیون و ۳۷۰ هزار دلار افت کرده است.
در سایه انقباض جدی در حجم مبادلات بازرگانی خارجی ترکیه در سال گذشته، کسری در بازرگانی خارجی که مهمترین عامل در تعمیق شکاف در ترازپرداختها به عنوان عامل اصلی شکنندگی اقتصاد این کشور محسوب می شود با ۲۵.۲ درصد بهبود از ۸۴.۵۶۷ میلیارد دلار به ۶۳.۲۶۸ میلیارد دلار رسید.
این کاهش به طور عمده ناشی از کاهش هزینه های واردات انرژی ترکیه می باشد. نرخ نفت در بازارهای جهانی در سال گذشته به شدت کاهش یافت و این هزینه ارزی کشوری مانند ترکیه را که به تامین انرژی از خارج به میزان بیش از ۷۰ درصد وابستگی دارد، کاهش داد.
ترکیه در سال ۲۰۱۴ در قبال هر ۱۰۰ دلار واردات ۶۵.۱ دلار صادرات داشت که این نسبت در سال گذشته به ۶۹.۵ درصد افزایش یافته است.
بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، صادرات این کشور که ستون فقرات رشد اقتصادی ترکیه را تشکیل می دهد از سال ۲۰۱۴ میلادی سیر نزولی طی می کند. صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۵۷ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به ۱۴۳ میلیارد دلار افت کرد.
کارشناسان مهمترین عامل در این افت را ناشی از افزایش نیافتن صادرات ترکیه از نظر مقدار و دوم افت ارزش یورو در قبال دلار ارزیابی می کنند.
ترکیه سال جدید میلادی را با انتظار تلافی افت غم انگیز در صادرات شروع کرد ولی داده های مربوط به صادرات ترکیه در اولین ماه سال جاری که روز گذشته انتشار یافت، نشان می دهد صادرات ترکیه در این ماه ۱۴.۴ درصد نسبت به ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی افت کرده است. یعنی در یک ماه ۳ میلیارد دلار کاهش دارد. صادرات ترکیه در ماه ژانویه ۲۰۱۵ به ۱۲.۳ میلیارد دلار بود که در ژانویه سال جاری به ۹.۲ میلیارد دلار افت کرد.
مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد که معادل ۳۸۱ میلیون دلار از این افت ناشی از کاهش ارزش یورو بوده است. براساس همین داده ها صادرات ترکیه در این ماه از نظر وزنی نیز کاهش دارد.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ترکیه و در ماهیت بزرگترین بازار صادراتی این کشور است. صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۶.۴ درصد کاهش دارد. صادرات ترکیه به خاورمیانه تحت تاثیر تحولات در این منطقه و چالش جدی در سیاست خارجی ترکیه با منطقه، ۲۵ درصد و با کشورهای آسیای مرکزی ۴۶ درصد و با کشورهای آفریقایی ۵.۲ درصد کاهش دارد.
اما کارشناسان فقط مشکل را ناشی از اوضاع بحرانی در بازارهای هدف ترکیه نمی بینند. آنها به مشکل ساختاری در بازرگانی خارجی و به ویژه در صادرات این کشور می دانند. ترکیه با ساختار صنعتی فعلی نمی تواند کالاهای دارای قدرت رقابت با فناوری بالا و به طبع آن با ارزش افزوده به خارج صادر کند و به نوعی تولید کننده ای برای برندهای مهم بین المللی می باشد.
به گفته این کارشناسان ساختار فعلی صنعت و کشاورزی در ترکیه پاسخگوی تولید کالاهایی که در بازار بین المللی همواره برای آنها تقاضا وجود دارد، نیست.
اما «مصطفی الی تاش» وزیر اقتصاد ترکیه مدعی است وضعیت پیش آمده مختص ترکیه نیست و اصولا تجارت جهانی از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی همسو با افت نرخ جهانی نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی رو به افت می باشد.
به گفته او، عامل دیگر در افت ارقام صادراتی ترکیه تغییرات جدی در برابر یورو / دلار می باشد. در اوایل سال ۲۰۱۴ یک یورو برابر ۱.۳۷ دلار بود که سال گذشته به زیر ۱.۱۲ درصد افت کرده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا به ویژه به منطقه یورو انجام می شود، افت در برابری ارزش یورو در قبال دلار موجب کاهش صادرات ترکیه به اروپا از جنس دلار شده است. این درحالی است که به گفته وزیر اقتصاد ترکیه صادرات این کشور به اروپا از نظر مقدار نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
اما از سوی دیگر افت قابل توجه ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو تحت تاثیر تحولات جهانی و التهابات سیاسی و شروع جو درگیری در داخل قدرت رقابت کالاهای صادراتی ترکیه را در بازارهای جهانی افزایش داده است. همچنین با توجه به اینکه ترکیه در قبال هر ۱۰۰ دلار واردات نزدیک به ۷۰ دلار صادرات دارد، کاهش در نرخ انرژی و مواد خام در بازارهای جهانی، هزینه ارزی واردات ترکیه را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب شده است که این کشور با کسری کمتری در تراز بازرگانی خارجی مواجه شود.
بررسی داده های وزارت اقتصاد ترکیه نشان می دهد در سال ۲۰۱۵ ترکیه سهم اتحادیه اروپا (۲۸ کشور عضو) در صادرات ترکیه برابر ۴۸ درصد شد. این نسبت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۳.۸ درصد بود.
ترکیه هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری در صادرات برای سال ۲۰۲۳ میلادی مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری را دنبال می کند که با توجه به پس روی های اخیر در صادرات و بروز نوسانات سیاسی در داخل و اوضاع بازرگانی جهان، دشوار ارزیابی می شود.
بازرگانی خارجی نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور دارد و ترکیه اصولا الگوی رشد اقتصادی متکی به صادرات را دنبال می کند. از این منظر تحولات در بازرگانی خارجی در فرایند رشد اقتصادی ترکیه حایز اهمیت حیاتی است.
لینک خبر:https://marznews.com/?p=81914
