حکم اعدام صادره از سوی دادگاه های نظامی پاکستان علیه ۱۴ تروریست، روز جمعه از سوی ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش این کشور تایید شد و این حکم به زودی اجرا می شود.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این تروریست ها به جرم ارتکاب اقدامات تروریستی علیه نظامیان و شهروندان و هدف قرار دادن مسیرهای ارتباطی، ایستگاه های پلیس و آتش زدن سازمان ها و موسسات آموزشی مجرم شناخته شدند.
بر اساس این گزارش، از این تروریست ها همچنین مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره کشف شده است.
بر این اساس، این تروریست ها در ترور و کشتار ۱۶ تن شامل ۱۳ نظامی و سه غیر نظامی و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر دست داشته اند.
روابط عمومی ارتش پاکستان با اعلام اسامی این افراد، آنها را از اعضای گروهک های تروریستی عنوان کرد.
فرمانده ارتش پاکستان همچنین، حکم حبس تعزیری ۲۰ تروریست دیگر که از سوی دادگاه های ویژه نظامی صادر شده را تایید کرد.
چهارم آبانماه امسال نیز، حکم اعدام صادره از سوی دادگاه های نظامی پاکستان علیه ۱۴ تروریست ازسوی ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش این کشور تایید شد.
پس از حمله تروریستی طالبان به مدرسه پیشاور که بیست و پنجم آذر سال ۱۳۹۳ رخ داد، دولت پاکستان ممنوعیت حکم اعدام را در این کشور لغو کرد و از آن زمان تاکنون، افرادی که در حملات تروریستی مختلف در سال های گذشته در این کشور دست داشته اند، به دار آویخته شده اند.
حمله تروریستی به مدرسه پیشاور، شوک شدید به پاکستان و جامعه جهانی وارد کرد و بازتاب های فراوان و واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت.
بعد از این فاجعه بود که دولت و ارتش پاکستان با تشکیل چندین نشست مشترک و جداگانه، تصمیم های جدید و سخت گیرانه ای برای مبارزه با تروریسم در این کشور اتخاذ کردند که تشکیل دادگاه های نظامی ویژه محاکمه موثر و سریع تروریست ها، لغو قانون ممنوعیت اعدام در این کشور و تصویب طرحی ملی با عنوان طرح ملی مبارزه با تروریسم، بخشی از تصمیم ها و اقدامات دولت و ارتش بعد از فاجعه مدرسه پیشاور محسوب می شود.
دادگاه های نظامی پاکستان پس از حمله تروریستی مرگبار سال ۲۰۱۴ به مدرسه ای در شهر پیشاور پاکستان با هدف سرعت بخشی به روند محاکمه تروریست ها و قاطعیت صدور حکم اعدام برای افراد مجرم در این زمینه، تشکیل شد.
مدت فعالیت این دادگاه در زمان تشکیل آن، دو سال اعلام شده بود و این مدت، دوباره تمدید شد.
