این مدت حواشی بسیاری درباره سهم ٥٠ درصدی ایران از خزر ایجاد شده است. بخشی از انتقادها و حواشیها ریشه در حسن نیت، بخشی به دلیل عدم آگاهی و البته بخشی نیز با سوءنیت و با اهداف خاص دامن زده میشود.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:خدمت یا خیانت؟ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر میان ایران و ٤ کشور دیگر حاشیه خزر به سوژهای برای انتقادها از دولت در ١٠ روز گذشته تبدیل شده است. انتقادها از کنوانسیون حتی پیش از انتشار متن آن آغاز شده بود و توضیحات وزارت خارجه و دیگر ارکان دولت نیز در این زمینه نتوانست افکار عمومی را راضی کند. علیاکبر فرازی، دیپلمات و کارشناس مسائل بینالمللی از جمله صاحبنظرانی است که معتقد است اگر دولت پیش از امضای این کنوانسیون با مردم صحبت میکرد بازار چنین شایعاتی داغ نمیشد. مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید:
**بحث داغ و جنجالی این روزها در مورد کوتاه آمدن ایران از سهم ٥٠ درصد خود از خزر است این گزاره تا چه حد درست است؟
این مدت حواشی بسیاری درباره سهم ٥٠ درصدی ایران از خزر ایجاد شده است. نمیتوان گفت که تمامی حواشی پیش آمده از روی سوءنیت است بلکه بخشی از انتقادها و حواشیها ریشه در حسن نیت، بخشی به دلیل عدم آگاهی و البته بخشی نیز با سوءنیت و با اهداف خاص دامن زده میشود.
یکی از حاشیههایی که با منتشر شدن اخبار تشکیل اجلاس قزاقستان بسیار پررنگ شد پیرامون این ادعای کلی بود که در قراردادی که ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق داشته سهم ایران از دریای خزر ٥٠ درصد بوده و در مذاکرات و کنوانسیون جدید ایران از سهم ٥٠ درصدی خود به سود روسیه و سایرین گذشته است. به نظر میرسد که این ادعا فضاسازی سیاسی است که به آن نمیتوان پاسخ حقوقی داد و باید در همان فضاسازی سیاسی به آن جواب داد.
**کنوانسیون دریای خزر یک امر حقوقی است و در تدوین این کنوانسیون منافع همه ذینفعان آن در نظر گرفتهشده است. یکی از دلایل تطویل این مذاکرات حساسیت وسواسگونه جمهوری اسلامی ایران برای احیای تمامی حقوق خود بوده است. سهم هر کشوری از دریا، در هیچ کجای جهان و در هیچ کدام از کنوانسیونهای جهانی بهصورت نصف – نصف یا سهم ٥٠ درصدی تعریف نشده است. اینکه روزی روزگاری دو کشور در اطراف یک دریاچه بودند و بعدها یکی از کشورها به چند کشور تقسیم شده است ضامن این نیست که کشور دوم باید سهم ٥٠ درصدی داشته باشد. سوالی که مطرح میشود این است که اگر ایران ٥٠ درصد سهم داشته باشد نحوه محاسبه این ٥٠ درصد چگونه است؟
منتقدان بیش از آنکه به دنبال پاسخ این سوال از منظر حقوقی باشند، درگیر فضاسازی و پروپاگاندا هستند. میتوان گفت که اهداف سیاسی خاصی نیز پشت پرده این فضاسازیها وجود دارد. از منظر حقوقدانان و متخصصان حقوق دریایی چنین قانونی بین هیچ دو کشوری وجود ندارد که خطی را در دریا تعریف کنند و هرکدام از دو طرف آن را سهم یک کشور بدانند.
**چرا توضیحات دولت و وزارت خارجه پس از امضای این کنوانسیون حریف شایعات و گمانهزنیهای فردی درباره محتوای توافق نشد ؟
حقیقت این است که کنوانسیون رژیم حقوقی خزر پس از مدتها رایزنیهای فشرده و جلسات متعدد در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی جلسات در سطوح وزرا میان روسای جمهور ٥ کشور در قزاقستان امضا شد. با این تحول بخشی از فعالیتهای کشورهای عضو کنوانسیون در رابطه با خزر ازاینپس تحت عنوان این کنوانسیون قابل بررسی و ارزیابی است. درباره خزر چه پیش از شروع رایزنیها و چه پس از آن فضاسازیهایی وجود داشته و دارد و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
متاسفانه پیش از آنکه محتوای کنوانسیون مورد بررسی قرار بگیرد حواشی و خبرهای حاشیهساز متعدد در فضای رسانهای و مجازی خبرساز شده است. طبیعتا بخشی از این فضاسازیها به علت عدم آگاهی است و به نظر من مقصر اصلی در این عدم آگاهی مسوولان هستند. متاسفانه در کشور ما مرسوم شده که پیش از برگزاری اجلاسهای مهم که اتفاقا دستاوردهایی هم برای کشور به همراه دارد بیش از آنکه درباره محتوا اطلاعرسانی شود تبلیغات خارج از محتوا صورت میگیرد. در برخی موارد هم اصولا اطلاعرسانی به افکار عمومی به دست فراموشی سپرده میشود. مخاطبها و افکار عمومی در ایران نخستینبار از طریق بیانیهای که روسها منتشر کردند متوجه شدند که قرار است کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در قزاقستان به امضای روسای جمهور ٥ کشور از جمله رییسجمهور خودمان برسد.
جمهوری اسلامی باید در این مناسبتها و مقاطع زمانی برای اطلاعرسانی و شفافسازی در افکار عمومی در خبررسانی پیشدستی کند چرا که طبیعتا برنامهریزی برای این اجلاسها یک شبه رخ نمیدهد و از مدتها قبل زمان، مکان و سطح مقاماتی کشورهای شرکتکننده مشخص است. امیدوار هستم که آنچه درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر رخ داد به آینه عبرتی تبدیل شود تا از این پس مسوولان درباره هر مسالهای با مردم به صورت شفاف صحبت کنند. عدم اطلاعرسانی قبلی درباره جزییات این کنوانسیون باعث ایجاد شایعههای بسیاری شد که عملا به چالشی برای دولت تبدیل شد.
**برخی از منتقدان میگویند جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که دیگران از بستر دریا استفاده کنند و ایران از این امتیاز محروم شود. تا چه حد این انتقاد با واقعیتهای کنوانسیون در تطابق است؟
این فرضیه کاملا غلط و اشتباه است. جزییات درباره خزر بسیار زیاد است و هنوز هم بخشهای مهمی از این جزییات نامشخص هستند و بحث درباره آنها به مذاکرات دو و چندجانبه آتی موکول شده است. بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون در قزاقستان نیز گفته و تاکید شد که پایبندی ٥کشور به این کنوانسیون به این معنا نیست که تمامی موارد اختلافی حل و فصل شده است. سهمخواهیهای ایران در موارد متعددی مانند تحدید حدود شامل بستر و زیر بستر باقی مانده و به رایزنیهای آتی موکول شده است. ضمنا این فقط ایران نیست که درباره سهم خود استدلالهایی دارد بلکه سایر کشورها نیز به دنبال تامین حداکثری منافع خود در این باره هستند، لذا بحثها ادامه دارد.
**برخی از منتقدان میگویند که چرا ایران تا استیفای کامل حقوق خود ایستادگی نکرد؟ همین طیف دولت را متهم به تعجیل در امضای کنوانسیون با پرانتزهای باز میکنند.
در صحنه بینالمللی در یک مقطع خاص، مجموعه شرایطی وجود دارد که ایجاب میکند کشوری برای حفظ دستاوردهای خود متنی را که بخشی از خواستههایش در آن به خوبی محقق شده امضا کند اما همزمان این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که با پیشبرد مذاکرات برگشت در زمان مناسب، موارد مورد اختلاف در سایر حوزهها را نیز حل و فصل کند.
پیشبرد این روند به این معنا نیست که ما از حق خود گذشتهایم. اختلافهای ایران و ٤ کشور دیگر در برخی از مسائل باقی مانده عمیق است و بحث و مذاکره در این زمینه میتوانست به تطویل مذاکرات منتهی شده و حرکت در مسیر حصول نتیجه را با کندیهایی مواجه سازد . این تطویل مذاکرات میتوانست زیانهای زیستمحیطی فراوان برای دریای خزر داشته باشد که در آینده حل آن بسیار مشکلتر میشد. لذا ٥ کشور عضو باید هر چه سریعتر بحث زیستمحیطی دریای خزر و موضوعات مربوط به شیلات را پیگیری و در دستور کار قرار میدادند تا فضولات و پسماند نفتی و صنعتی در دریای خزر رها نشود.
**آیا این کنوانسیون دستاوردهای ملموسی برای ایران داشته است؟
در این کنوانسیون کشتیرانی نظامی و حضور کشورهای ثالث در دریای خزر ممنوع اعلام شد و هر ٥ عضو نیز به این مساله تن دادند. این نکته یکی از مهمترین دستاوردهای ایران بود. توافق در این مورد خاص راه را برای سوءاستفاده احتمالی آینده کشورهای ثالث میبندد تا نتوانند از ضعف کشورهای حاشیه خزر استفاده کنند و در آنجا حضور نظامی برای خود دست و پا کنند.
نکته دیگری که نباید فراموش شود این است که ایران برای تهیه و تدوین کنوانسیون خزر زحمات بیشتری از تمامی کشورهای ذینفع کشیده است و همه موارد قابل احصا را در ٢١ سال گذشته بررسی کرده است. طبیعی است که ما با امضای این کنوانسیون به تمامی حق و حقوق خود نرسیدهایم و به این معنا نیست که تمامی کشورهای عضو به حق و حقوق خود رسیدهاند بلکه کنوانسیون در بندهایی متوقف شده و آنها را به بحثهای آینده موکول کرده است.
نکته مهمی که منتقدان باید در نظر داشته باشند این است که بحث درصد مالکیت دریایی از سطح دریا یکی از بحثهای انحرافی است و بحثی که باید بهدرستی به آن پرداخته شود و جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه دارد بحث به دست آوردن منافع حاصل از دریای خزر است. بیش از آنکه ما گرفتار بحثهای کمیتی شویم باید انرژی خود را برای بحثهای کیفی دریای خزر صرف کنیم.
