آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان قاچاق می‌شود از عمق کشور یا استان‌های کرمان و یزد و اصفهان و تهران و قم حتی استان‌های دور‌تر است.
به گزارش مرزنیوز و به نقل از ایران آنلاین؛ طی ۹ ماهه گذشته بالا رفتن نرخ ارز منجر به افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت شده و بررسی کشفیات مأموران مبارزه با کالای قاچاق این استان نشان می‌دهد ۱۱ میلیون لیترگازوییل و بنزین توقیف شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه افزایش ۶۴ درصدی داشته است. در همین رابطه با تلاش مسئولان و نظارت آنها برای مقابله با این معضل در ۶ ماه گذشته بیش از ۱۷۰ هزار کارت سوخت اجاره‌ای که از استان‌های دیگر برای سوختگیری به استان سیستان و بلوچستان ارسال شده بود، مسدود و از دور خارج شده است.
محمد محبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان آخرین کسی است در این گزارش که با او درباره قاچاق سوخت مصاحبه می‌کنم. او پاسخگوی سؤالاتی است که تاکنون بی‌جواب مانده‌اند.
از مهندس محبی می‌پرسم این حجم گسترده و روند فعالیت شبکه‌های قاچاق از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه کسانی در این زمینه در سایه فعالیت می‌کنند؟
«ابتدا باید مقدمه‌ای برای این سؤال عنوان کنم. مصرف روزانه گازوییل که در بخش صنعت و معدن و حمل و نقل و معادن و کشاورزی و… است. روزانه در سراسر استان‌مان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر است که اگر همه بخش‌ها را تعطیل کنیم و فرض کنیم همه این حجم وارد چرخه قاچاق شود. این رقم حتی نیمی از حجم سوختی قاچاق به کشور پاکستان از مرزهای سیستان و بلوچستان هم نمی‌شود. روزانه بالای ۵میلیون لیتر سوخت قاچاق از مرزهای ما به کشور همسایه قاچاق می‌شود که این حجم در روزهای اوج بیش از ۸ میلیون بوده است.
در پایشی که از ۵ گلوگاه استان انجام دادهایم آمار روزانه ورود ۷۰ تا ۸۰ نفتکش سوخت قاچاق به استان را ثبت کرده‌ایم. در یک هفته ۲۰ – ۲۵ تانکر نفتکش که با بارنامه جعلی قصد انتقال سوخت به مرز را داشتند توقیف کردیم. خب آمارها می‌گویند بیشترین حجم سوخت قاچاق از استان‌های دیگر است که معمولاً با بارنامه جعلی صورت می‌گیرد.»
در مصاحبه‌ای که با برخی از گازوییل‌کش‌ها در دلگان، ایرانشهر، راسک و سرباز و حتی کافه بلوچی انجام دادم اشاره می‌کردند که آنها خرده‌پا هستند و قاچاق اصلی را افرادی که قدرت دارند و ارتباطی با دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دارند، انجام می‌دهند. سند آن را هم تردد ماشین‌های نفتکش از مقابل ایست‌های بازرسی عنوان می‌کنند.
محبی درباره این ادعا چنین پاسخ می‌دهد:«این کار به طور شبکه‌ای صورت می‌گیرد. فقط مرزنشینان ما قاچاق نمی‌کنند. نمی‌شود قاچاق چند گالن یا مشک را قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای محسوب کنیم.
در پرونده اخیر که یکی از سرشبکه‌‌های اصلی قاچاق سوخت در کشور را دستگیر کرده‌ایم وی در بازجویی‌ها گفت که ارزان‌ترین سوخت را از اصفهان و گران‌ترین را از کرمان برای قاچاق خریده است.
عمده سوختی که وارد استان می‌شود با نفتکش‌ها و اتوبوس‌هایی است که باک‌های غیرقانونی ۵ تا ۱۰ هزار لیتری دارند. این کار به دلیل سود بالا خیلی مافیایی صورت می‌گیرد. گازوییل به وسیله هر حلقه و تا رسیدن به مرز افزایش نرخی دارد. از تهران به قیمت ۶۰۰ به اصفهان و دلیجان و حومه یزد و به بم یا جیرفت می‌آید و همینطور قیمت بالا و بالا می‌رود. تراکنش مالی روستایی با ۳۰ خانوار را در یک ماه بررسی کردیم و متوجه شدیم ۸ میلیارد برای خرید و فروش گازوییل مبادله داشته است.»
به گفته دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا مبارزه سیستان و بلوچستان کشور پاکستان و افغانستان نیاز به سوخت ما دارند و اگر این نیاز از راه قانونی مرتفع نشود از مسیر قاچاق راه خود را پیدا می‌کند که هم‌اکنون شاهدش هستیم. به عنوان مثال در مرزهای ما با افغانستان در برخی نقاط قاچاقچیان با حفر زمین و عبور دادن لوله‌ای به آن سوی مرز اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند.
از چند سال پیش طی مصوبه‌ای که دولت موافقت کرده بود قرار بود به طور ماهانه به هر خانواری که در شعاع ۲۰کیلومتری نوار مرزی سکونت دارد ۱۵۰۰ لیتر فرآورده نفتی اختصاص داده شود اما این مصوبه به درستی انجام نشد. مرزنشینان به این تصمیمی که اجرای آن با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو بوده گلایه‌مندند.
محبی در این زمینه می‌گوید:«عدم موفقیت ما در بحث فروش فرآورده‌های نفتی به مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتر که می‌توانست یکی از راهکارهای قانونی کردن فروش سوخت و بریدن دست افراد سازمان یافته است به ۲ دلیل موفق نبود.
۸۵ هزار مرزنشین در نوارهای مرزی داریم که کارگروه مرکزی در تهران برای هر خانوار ۱۵۰۰ لیتر در ماه سهمیه مشخص کرد ولی وزارت نفت این سهمیه را به درستی تحویل نداد و از سال ۹۴ سهمیه یک ماه استان برای تأمین این تقاضا ۱۰۵میلیون لیتر بوده است. در سال ۹۶ این رقم به ۴۶ میلیون لیتر رسید که این حجم جوابگوی نیاز مرزنشینان دو کشور پاکستان و افغانستان نبود و به همین دلیل شاهد افزایش قاچاق گازوییل هستیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ماهانه ۱۵۰میلیون لیتر مرزنشینان افغانستان و پاکستان گازوییل می‌خواهند. مسئولان بلوچ پاکستانی و افغانستانی اصرار دارند که سوخت‌شان را از کشور ما به دلیل بعد مسافت بخرند ولی هنوز بستر این کار صورت نگرفته و قاچاقچیان سوخت این کمبود را جبران می‌کنند».
از محبی می‌پرسم که به نظرش چه راهکارهایی برای مبارزه یا کنترل قاچاق سوخت در مرزهای شرقی پیشنهاد می‌دهد؟
«یکی از اقدامات ما برای این معضل واردات دام بود که متأسفانه اختلالات نرخ ارز ما را با مشکلات بیشتری مواجه کرد. سرمایه‌گذاران ما در این حوزه که هزار میلیارد تومان هزینه کرده بود که عملاً با ورشکستگی روبه‌رو شدند.
در کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق پیشنهاد می‌دهیم که سهمیه ۱۵۰۰ لیتر از سوی شرکت نفت تحویل مرزنشینان شود و با احداث بازارچه‌های مرزی با قیمت تعادلی سرمایه مملکت به هدر نرود و مرزنشینان ما هم سودی از این کار ببرند.
بیشتر مرزنشینان کوله‌بر یا با ماشین دیگران کار می‌کنند و همه اتفاقات از جمله انفجار و مرگ متوجه همین آدم‌هاست ولی سود اصلی را کسانی می‌برند که پشت پرده‌اند و هیچگاه احساس عدم امنیت یا تهدید نمی‌کنند.»
از رودبار تا ایرانشهر اتوبوس، تریلر، کامیون یا ماشین‌های سنگینی را دیدم که سهمیه خود را می‌فروشند و برخی هم باک‌های غیرقانونی زیر ماشین خود تعبیه کرده‌اند و حجم زیادی سوخت به استان سیستان و بلوچستان منتقل می‌کنند. مهندس محبی راهکار برخورد با چنین سوداگرانی را این چنین عنوان می‌کند: «از ۹۲ میلیون لیتر سوختی که در سراسر کشور مصرف می‌شود بیش از ۶۰ درصد آن در حوزه حمل و نقل مصرف می‌شود. باید از ابزارها استفاده کنیم و می‌توانیم این ۶۰ درصد که بخشی از آن وارد چرخه سوخت قاچاق می‌شود، کنترل کنیم. در این شرایطی که درگیر آن هستیم باید جایگاه‌ها غلغله باشد ولی این جایگاه‌ها خلوت یا تعطیل است؛ ما برای پیشگیری اقدامی برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام دادهایم که محدودیت سوختگیری است. ۱۷۰ هزار کارت مهاجر که از استان‌های دیگر وارد استان شده بودند مسدود کرده‌ایم. شناسایی این کارت از سامانه هوشمند خیلی سخت است. حالا برخی از فرصت‌طلبان وقتی می‌بینند نمی‌توانند از جایگاه‌های سوخت سیستان و بلوچستان سوختگیری کنند به استان‌های همجوار رفته‌‌اند.
چند ماه پیش هم کیف سامسونتی گرفتیم که داخلش ۵ هزار کارت سوخت اجاره‌ای بود. مشکل ما این است استان‌های دیگر مثل ما بر قاچاق سوخت تمرکز نکرده‌اند.»
وی در پایان اشاره‌ای به آمار ۹ ماهه گذشته کشف و توقیف سوخت در استان سیستان و بلوچستان می‌کند: «ما در ۹ ماهه گذشته ۲۷۰ نفتکش توقیف کرده‌ایم و در مجموع ۱۱ میلیون لیتر سوخت کشف کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷ میلیون بوده شاهد افزایش کشف ۶۴ درصدی بوده‌ایم. ما به تازگی از دستگاهی برای کشف سوخت استفاده می‌کنیم به عنوان «فرآورده‌یاب» که می‌تواند محل دپوهای زیرزمینی را کشف کند.»
داستان قاچاق سوخت در مرزهای مشترک ایران و پاکستان به پایان نمی‌رسد بلکه بخشی از آن با قاچاق به کشور افغانستان شکل جدید به خود می‌گیرد.
