نزدیک ۲۳ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۴۶ میلیونی روسیه زیر خط فقر بسر می برند و حتی انتظار می رود در سال جاری افزایش یافته که نگرانی ها در این کشور را بیشتر کرده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا، اداره آمار دولتی روسیه اخیرا اعلام کرده است، شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال پیش از آن ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۲۲میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.
خط فقر در روسیه کسب در آمد ماهانه کمتر از ۹ هزار و ۶۲۲روبل (حدود ۱۱۰ یورو) تعیین شده است در حالی که سال گذشته ۷ هزار و ۶۸۸ روبل بود، اما تورم ۱۷درصدی باعث افزایش این میزان شد.
بررسی ها نشان می دهد، یکی از علت های اصلی تشدید فقر در روسیه افزون بر سقوط آزاد بهای نفت که صادرات آن یکی از منابع اصلی تامین درآمد ارزی را تشکیل می دهد، بروز دوره ای جدید از مشکلات اقتصادی است که از یک سال پیش شروع شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
سقوط بی سابقه بهای نفت در کمتر از سه سال از حدود ۱۳۰ دلار به کانال زیر ۴۰ دلار برای روسیه با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت که نیمی از آن را صادر می کند، اصلی ترین فشار را بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
مشکلات اقتصادی در روسیه سال ۲۰۱۵ و به دنبال تحریم های گسترده اقتصادی و مالی از طرف آمریکا و متحدانش آغاز شد که با توجیه مخالفت با مواضع روسیه در وقایع شرق اوکراین و الحاق منطقه کریمه به مسکو تحمیل شد.
این مساله در کنار سقوط بهای نفت در بازار جهانی موجب تشدید مشکلات اقتصادی روسیه شد که چهارمین بحران در این کشور در ربع قرن اخیر محسوب می شود.
کارشناسان در ماه دسامبر سال گذشته پیش بینی کردند که فقر و ناداری در روسیه سال ۲۰۱۶ نیز افزایش خواهد یافت که رسیدن به این نتیجه با توجه به وضعیت اقتصادی دو ماه اخیر این کشور دور از انتظار نیست و بر اساس بدترین سناریو شمار افراد فقیر و نادار به ۲۵ میلیون نفر و حتی بیشتر خواهد رسید.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، بیش از نیمی از مردم روسیه ساکن شهرهایی که تنها بر یک صنعت وابسته است، شرایط اقتصادی را «قابل تحمل نمی دانند».
بیش از ۳۰۰ شهر و شهرک روسیه با ۱۵ میلیون نفر جمعیت تنها بر یک صنعت وابسته است.
از سوی دیگر، تعداد مناطق مسکونی در روسیه که سال ۲۰۱۵ در وضعیت مشکلات اقتصادی تشدید شده قرار دشتند ۷۵ مورد بوده که در سال جاری به ۹۴ افزایش یافته است.
مطابق نتایج نظرسنجی سرویس حفاظت فدرال روسیه که در روزنامه روسی ار.ب.کا دیلی منتشر شده است، در شهرهای مورد بررسی تک صنعتی ۶۰ درصد مردم، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را «غیر قابل تحمل» قلمداد می کنند.
در حالی که پنج درصد از ۵۵ هزار فرد مورد پرسش در نظر سنجی، اعلام کرده اند زیر خط فقر زندگی می کنند، برای ۳۶ درصد نیز یافتن کار مناسب ممکن نیست.
بروز افزایش فقر و ناداری بر اثر چند عامل بوده که مهم ترین آن به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:
*** تورم
از آغاز سال جاری سطح تورم در روسیه به شدت افزایش یافته و بهای برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و محصولات کشاورزی دو برابر افزایش یافته است، بطوری که بخشی از خانوارها نمی توانند با سطح درآمد کنونی که تغییری نکرده است، تغذیه مناسب داشته باشند.
این مساله با تحریم های متقابل روسیه و غرب هم در ارتباط مستقیم بوده و مسکو تابستان سال ۲۰۱۴ در پاسخ به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی از کشورهای تحریم کننده خود را منع کرد.
عواقب این اقدام روسیه برای اقشار کم درآمد بسیار سنگین بود و بسیاری از مواد غذایی که از کشورهای دیگر وارد می کرد، گران شده است.
برخی اقلام مواد غذایی پرمصرف شامل برنج، پنیر، گوشت مرغ و گاو و میوه جات مانند سیب و نارنگی به مراتب بیش از دیگر محصولات گران شده و قیمت جدید آن در مواردی تا سه برابر افزایش یافته است.
***بیکاری
نرخ بیکاری در روسیه اواخر سال گذشته به حدود شش درصد رسید و هر چند که نسبت به سال ۲۰۱۱ که ۷/۸ درصد بود بهبود یافته است اما شبح آن همچنان بر این کشور سایه انداخته است.
با توجه به ادامه تحریم های غرب و بهانه جویی های آمریکا برای وضع تحریم های ضد روسی جدید، انتظار نمی رود بیکاری در این کشور به صورت معنادار کمتر شود و به همین دلیل فقر پررنگتر خواهد شد.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، تحریم ها باعث شده برخی مراکز اقتصادی روسیه که محصولات تولیدی خود را به غرب صادر می کردند، تولیدات خود را کاهش دهند به طوری که موجب آهنگ رشد منفی ۴ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ شد.
*** سقوط ارزش روبل
از سوی دیگر، روبل واحد پول ملی روسیه در یک سال اخیر بخش زیادی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و یورو به شدت از دست داده و علت اصلی این امر سقوط بهای نفت در بازار جهانی بود که در بازه زمانی کوتاهی به نصف کاهش یافت.
ارزش برابری روبل روسیه در برابر دلار در یک سال اخیر از ۳۶ در ازای هر دلار به ۷۵ روبل رسیده و ارزش برابری در برابر یورو هم از ۴۵ به ۸۱ روبل رسیده است.
این مساله باعث شده تا اقشار کم درآمد با حقوق روبلی، حتی با وجود اندکی افزایش دریافتی، خودکار به زیر خط فقر سقوط کنند.
این مساله به ویژه برای خانوارهایی که اجاره خانه می پردازند و در مسکو یا شهرهای بزرگ سکونت دارند، تحمل ناپذیر است و بسیاری ترجیح می دهند برای کاهش هزینه ها به شهرهای کوچک یا مناطق حاشیه ای مهاجرت کنند.
***پیش بینی افرایش فقر
بانک جهانی هم به تازگی پیش بینی های امیدوارانه خود را برای اقتصاد روسیه کاهش و از افزایش حیرت آور فقر در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
«آندریاس هوروی» مدیر بانک جهانی در امور روسیه اخیرا در گزارشی خاطرنشان کرده است: با توجه به شدت رکود اقتصادی مورد انتظار در روسیه و آسیب پذیری خانوارهای با درآمد ضعیف مقابل شوک های مربوط به تورم، میزان فقر احتمالا بسیار افزایش خواهد یافت.
دولتی ها نیز پیش بینی های مشابهی دارند بطوری که کارشناسان مرکز تحلیل اطلاعات دولت و آکادمی اقتصاد مردمی روسیه اعلام کرده اند که سطح کیفیت زندگی مردم کاهش بیشتر خواهد یافت و ممکن است تا بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر سقوط کنند.
***نتیجه گمراه کننده
نتیجه ساده اطلاعات ارائه شده می تواند این باشد که در دوره حکومت «ولادیمیر پوتین» شمار فقرا در روسیه به شدت افزایش یافته و سیاست های وی عامل اصلی بروز این وضعیت و خیل عظیم و میلیونی فقیران بوده است.
اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که این روند تا انداره زیادی تحت تاثیر سیاست های ضد روسی آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب تحریم های سختگیرانه و ایجاد محدودیت های گسترده برای روسیه در ارتباط با نظام مالی و بانکی جهانی است که از دیر باز این کشور را رقیب ژئوپلیتیکی می دانند و راهبرد خود را براساس تضعیف و خارج کردن مسکو از چرخه تاثیرگذاری بر عرصه بین المللی استوار کرده اند.
نکته مهم دیگر این که در چهار دوره مسئولیت پوتین (سه دوره ریاست جمهوری و یک دوره نخست وزیری) شمار فقیران در روسیه به نصف کاهش یافت است.
وی ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ در حالی اداره روسیه را از «بوریس یلتسین» رئیس جمهوری وقت تحویل گرفت که به دلیل پیامدهای اقتصادی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام های حمایتی و کاری متمرکز، شمار فقرا به حدود ۴۰ میلیون نفر رسیده بود.
در دوران یلتسین با ترویج بی مهار سیاست های لیبرالی و رانت های برآمده از بی نظمی سیاسی و اقتصادی پس از فروپاشی، اموال و دارایی های شوروی سابق تقریبا در تملک قدرتمندان لیبرال قرار گرفت و میلیون ها خانواده روس برخوردار از زندگی مناسب دوران کمونیستی به زیر خط فقر سقوط کردند، خزانه دولت خالی شد و بدهی های روسیه به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید.
روسیه آن دوره به علت دو جنگ چچن که به عقیده بسیاری از کارشناسان از خارج تحمیل شد و توسط لیبرال ها برای پوشش تملک ثروت های ملی شکل گرفت، به شدت تضعیف شده بود.
اما اجرای گسترده و تداوم سیاست های حمایت اجتماعی دولت در دوران مسئولیت پوتین، وضعیت را به تدریج سر و سامان داد و رویکردهای پشتیبانی از خانواده های کم درآمد، اشتغال زایی، آموزش و درمان رایگان که هم اکنون هم اجرا می شود، شمار فقرا را ۴۰ میلیون نفر سال ۲۰۰۰ به پایین ترین سطح یعنی حدود ۱۸ میلیون نفر در چند سال قبل کاهش داد.
پوتین توانست پس از استعفای ناگهانی یلتسین در شرایط فلج کامل اقتصادی روسیه پس از کمونیسم، با احیای صنعت نفت، تسلیحاتی، کارخانه های تولید مواد غذایی و وضع نظام مالیاتی جدید، تاثیرات منفی برجای مانده میراث چند دهه حاکمیت کمونیستی را کاهش دهد.
از نگاه کارشناسان اجتماعی و اقتصادی اگر سیاست های ضد روسی غرب شکل نمی گرفت، برنامه های ۱۴ ساله پوتین می توانست اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را به سوی اقتصاد متنوع با بخش عمده درآمد غیرنفتی سوق داده و همزمان فقر را در بزرگترین کشور دنیا با بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع گستردگی بسیار کمرنگ تر کند.
لینک خبر:https://marznews.com/?p=92957
