نخست وزیر روسیه اعلام کرد که ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه در یک سال اخیر ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و به ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:دمیتری مدودف در گفت وگوی تلویزیونی با مردم روسیه ضمن جمع بندی نتایج اقتصادی سال ۲۰۱۸ اظهار داشت: ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه در سال ۲۰۱۸ رشد چشم گیری داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه که دیروز منتشر شد، ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه به ۴۶۱٫۸ میلیارد دلار رسیده است.
مدودف در ادامه این مصاحبه گفت که دولت روسیه در شرایط تحریم به امکانات داخلی برای توسعه اقتصاد خود تکیه می کند و اقتصاد روسیه با سرمایه های داخلی توسعه خواهد یافت.
نخست وزیر روسیه با بیان اینکه از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم، اظهار کرد: اما سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار ندارد و در وهله اول جذب سرمایه های داخلی مهم است.
** برخی کشورها برای اقتصاد روسیه مانع تراشی می کنند
نخست وزیر روسیه این را هم گفت که برخی کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از اروپایی ها به دنبال جلوگیری از توسعه اقتصادی در روسیه هستند و مانع تراشی می کنند.
مدودف خاطرنشان کرد که به رغم تحریم ها بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی به سرمایه گذاری در روسیه ادامه می دهند.
نخست وزیر روسیه گفت که در ۱۰ ماه اخیر نرخ رشد اقتصاد روسیه ۱٫۷ درصد بوده است و این وضعیت ادامه خواهد یافت.
وی پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد روسیه به ۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ به سه درصد برسد.
مدودوف وضع اقتصاد روسیه را مثبت خواند و تصریح کرد که بودجه روسیه همچنان مازاد درآمد دارد.
**افزایش سن بازنشستگی دشوارترین تصمیم بود
نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که تغییرات در قوانین بازنشستگی (افزایش سن بازنشستگی) دشوارترین تصمیم دولت روسیه در ۱۰ سال اخیر بود.
وی گفت که خودش و اعضای کابینه دولت از این اصلاحات خوششان نمی آمد اما راه دیگری وجود نداشت و رشد مستمری بازنشستگی فقط با اصلاحات در این بخش تامین می شد.
این گفت وگوی تلویزیونی نخست وزیر روسیه برای جمع بندی نتایج یک سال گذشته در واقع یازدهمین مصاحبه تلویزیونی مدودف از سال ۲۰۰۸ تا امروز است که بیش از یک ساعت به طول انجامید.
اظهارت مدودف در حالی بیان شده است که چند هفته پیش «آلکسی کودرین» رئیس دیوان محاسبات روسیه ضمن اینکه خواستار متوقف شدن تحریم های ضد روسی با همکاری غرب شد، اعلام کرد: اقتصاد روسیه در حفره رکود گرفتار شده و این وضعیت از سالها پیش ادامه دارد.
وی گفت که رشد اقتصاد روسیه در ۱۰ سال اخیر در سطح یک درصد بوده و این به معنی رکود طولانی مدت است؛ پس از پایان جنگ دوم جهانی چنین رکود اقتصادی طولانی را (در شوروی و روسیه) نداشتیم که ۱۰ سال پیاپی رشد اقتصادی یک درصد باشد.
کودرین گفت: ما در یک حفره رکود جدی افتاده ایم و دولت روسیه نیز پیش بینی خود مبنی بر رشد اقتصادی تا ۲٫۱ درصد را به ۱٫۸ درصد کاهش داده است.
رئیس دیوان محاسبات روسیه با بیان اینکه کاهش رشد اقتصاد روسیه از رقم پیش بینی شده هم پایین تر خواهد بود، اضافه کرد: درحالی با رکود مواجه هستیم که بهای نفت در یک سال حدود دو برابر افزایش یافت.
به گفته کودرین، اقتصاد روسیه نیاز به محرک های دیگری دارد و بحث ها در این زمینه در چند سال اخیر جریان داشته است.
رئیس دیوان محاسبات روسیه پیشتر با اشاره به تاثیر منفی تحریم در کاهش سرمایه گذاری در روسیه، اظهار داشت:« باید جلوی افزایش تحریم ها را بگیریم، و این امر تنها با همکاری متقابل شرکای غربی حاصل می شود.
وی افزود: ما قادر هستیم از پس تحریم های کنونی برآییم، اما اینکه عواقب تحریم های آتی تا چه اندازه خواهد بود مشخص نیست و چنین ابهاماتی مانع بزرگی برای رشد اقتصاد است.
کودرین یادآور شد: این مسئله را در دیدار با جان بولتون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا مطرح کردم و از او خواستم که تحریم ها علیه روسیه را کنار بگذارند چرا که اقتصاد دو طرف به یکدیگر وابسته است.
وی گفت: روسیه و آمریکا باید روابط تجاری و اقتصادی خود را توسعه دهند و اختلافات را با روش های دیگری حل و فصل کنند.
گفتنی است، علت اصلی کاهش رشد اقتصادی روسیه در سال های اخیر علاوه بر نوسانات بهای نفت در بازار جهانی که تا بشکه ای ۳۰ دلار هم پایین آمد مساله تحریم های غرب بوده است.
آمریکا از سال ۲۰۱۲ تحریم ها علیه روسیه را با اعمال قانون ماگنیتسکی آغاز کرد و از سال ۲۰۱۴ با آغاز مناقشه در اوکراین این تحریم ها افزایش یافت به گونه ای که اکنون به ۶۴ بسته رسیده است.
اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۴ به تحریم های روسیه پیوست و شرکت ها و موسسات مالی روسی و صدها شهروند و مقام این کشور در فهرست تحریم ها گنجانده شدند ضمن اینکه فرار سرمایه نیز از روسیه آغاز شد.
تحریم های غرب علیه روسیه در پنج سال اخیر صدها میلیارد دلار زیان به روسیه وارد کرده است.
