متهمان پرونده آتش سوزی و کشته شدن ۱۳ کودک در مهد کودکی در قطر، از اتهامات تبرئه شدند.
مرزنیوز به نقل از العالم، نشریه دیلی تلگراف در گزارشی درباره این آتش سوزی مرگبار که در سال ۲۰۱۲ در مهد کودکی در قطر روی داد نوشت: خانواده های داغداری که کودکان خود را در آتش سوزی ساختمان این مهدکودک از دست دادند، در حالی از حکم دادگاه قطر مبنی بر تبرئه صاحبان مهدکودک مطلع شدند که درباره روند تحقیقات این حادثه معترض بودند و آن را عادلانه نمی دانستند.
نکته قابل توجه اینجاست که شیخ علی جاسم آل ثانی از اعضای خاندان حاکم قطر و از شرکا و مالکان این مهدکودک، یکی از ۵ نفری است که به دلیل بی توجهی به استاندارد نبودن این مهد و نداشتن خروجی اضطراری، به قتل غیر عمد متهم شده بود.
دادگاه قطر به جای محکوم کردن صاحبان مهدکودک، مالک مرکز تجاری را که مهد در آن واقع شده است به پرداخت دیه به خانواده قربانیان محکوم کرد، و کارکنان مهد را به دلیل ناتوانی در شکستن یکی از درهای ورودی برای نجات نوزادان مورد انتقاد قرار داد.
موادی که برای تزئین و رنگ آمیزی مرکز تجاری به کار گرفته شده بود نیز قابل اشتعال بوده و شیر آتش نشانی هم خراب بود. صاحبان این مرکز تجاری در سال ۲۰۰۷ نیز به دلیل همین موارد جریمه شدند ولی در صدد حل مشکل برنیامدند.
خانواده قربانیان این حادثه تاکید کردند که درباره عادلانه بودن تحقیقات انجام شده در پرونده اطمینان ندارند، در این حادثه ۱۹ نفر که ۱۳ نفر آنان نوزاد بودند، جان خود را از دست دادند.
آنان با اشاره به حضور نیافتن هیچ یک از متهمان در آخرین جلسه دادگاه، این رفتار را نشانه بی احترامی به خانواده های داغدار توصیف کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که شیخ علی جاسم آل ثانی از اعضای خاندان حاکم قطر و از شرکا و مالکان این مهدکودک، یکی از ۵ نفری است که به دلیل بی توجهی به استاندارد نبودن این مهد و نداشتن خروجی اضطراری، به قتل غیر عمد متهم شده بود.
دادگاه قطر به جای محکوم کردن صاحبان مهدکودک، مالک مرکز تجاری را که مهد در آن واقع شده است به پرداخت دیه به خانواده قربانیان محکوم کرد، و کارکنان مهد را به دلیل ناتوانی در شکستن یکی از درهای ورودی برای نجات نوزادان مورد انتقاد قرار داد.
موادی که برای تزئین و رنگ آمیزی مرکز تجاری به کار گرفته شده بود نیز قابل اشتعال بوده و شیر آتش نشانی هم خراب بود. صاحبان این مرکز تجاری در سال ۲۰۰۷ نیز به دلیل همین موارد جریمه شدند ولی در صدد حل مشکل برنیامدند.
خانواده قربانیان این حادثه تاکید کردند که درباره عادلانه بودن تحقیقات انجام شده در پرونده اطمینان ندارند، در این حادثه ۱۹ نفر که ۱۳ نفر آنان نوزاد بودند، جان خود را از دست دادند.
آنان با اشاره به حضور نیافتن هیچ یک از متهمان در آخرین جلسه دادگاه، این رفتار را نشانه بی احترامی به خانواده های داغدار توصیف کردند.