وزیر مشاور در دیوان پادشاهی سعودی با طرح دوباره موضوع حفر کانال در تنها مرز زمینی عربستان و قطر، موسوم به کانال سلوی، تهدید دوحه را پس از مدتی وقفه از سر گرفت.
مرزنیوز به نقل از ایرنا: ‘سعود القحطانی’ که مسئولیت نهاد امنیت سایبری عربستان را هم بر عهده دارد در توئیتی نوشت: منتظر آغاز حفر کانال سلوی هستیم. طرحی که آینده منطقه را تغییر خواهد داد.
منابع خبری عربستان از فروردین ماه گذشته و در ادامه جنگ رسانه ای با دولت و ملت قطر، موضوع حفر کانال در تنها مرز زمینی با این کشور را مطرح کرده اند.
بر اساس آنچه منابع سعودی درباره طرح سلوی منتشر کرده اند، عربستان در صدد ایجاد یک کانال دریایی جدید از منطقه سلوی تا ‘خور العدید’ در امتداد ساحل شرقی خود و نزدیک به مزرهای زمینی با قطر به طول ۶۰ کیلومتر، عرض ۲۰۰ متر و عمق ۲۰ متر است.
بر اساس این طرح، یک پایگاه نظامی سعودی در فاصله یک کیلومتری میان مرزهای قطر و کانال دریایی سلوی احداث خواهد شد و بخش باقیمانده نیز به محل دفن زبالههای هستهای عربستان پس از آغاز فعالیت رآکتورهای هستهای این کشور تبدیل می شود.
قطر پس از احداث این کانال بخشی از «جزیره سلوی» میشود. در واقع قطر پس از اجرای این طرح نه یک جزیره مجزا بلکه بخشی از جزیره سلوی و هم مرز با پایگاه نظامی عربستان خواهد شد.
عربستان، امارات، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با قطر را هم بستند.
این کشورها ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر تعیین کردند، اما قطر به هیچ یک از این شروط تن نداده است .
دوحه می گوید: کشورهای تحریم کننده هیچ دلیل قانع کننده ای برای اثبات ادعای خود ندارند و عمل به این شروط به معنای نادیده گرفتن حق حاکمیت این کشور محسوب می شود.
رسانه ای شدن مجدد موضوع کانال سلوی پس از آن صورت گرفت که طی چند روز گذشته مواضع دولت قطر در خصوص اوضاع در یمن، خشم امارات و عربستان را برانگیخت.
‘محمد بن عبدالرحمن آل ثانی’ معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر چهارشنبه گذشته با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد در مورد ارتکاب جنایت جنگی در یمن توسط امارات و عربستان، این اقدامات را محکوم کرد و خواستار لزوم انجام گفت وگوهای سیاسی میان تمامی گروه های یمنی برای توقف جنگ و خونریزی در این کشور شد.
‘مشعل بن حمد آل ثانی’ سفیر قطر در آمریکا هم در مقاله ای که روز پنجشنبه روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد، با حمله به امارات و عربستان به عنوان دو کشور اصلی تجاوز نظامی به یمن، نوشت: ریاض و ابوظبی از تروریست های القاعده در یمن حمایت و به آنها کمک می کنند.
سه تن از کارشناسان نهاد حقوق بشر سازمان ملل اخیرا در گزارشی احتمال دادند که دولت های امارات و عربستان در پرونده ارتکاب جرائم جنگی در یمن مسئول شناخته شوند.
