پس از اعلامیه ترومن، میان دولت هایی که فاقد سکوی ساحلی عریض و دولت هایی که طبیعت سرزمینشان اجازه داشتن سکوی ساحلی وسیع را به آنها می داد، اختلاف افتاد.
در کنوانسیون ژنو، کشورهای دسته اول خواهان تسلط بر منابع برون ساحلی در ماوراء فلات شدند. حتی برخی کشورها ادعا کردند که با پیشرفت در علوم و فنون مهندسی می توانند از منابع بستر و زیر بستر سراشیبی قاره و فراز قاره و به طور کلی همه حاشیه قاره بهره برداری کنند. بدین ترتیب در کنوانسیون ژنو (۱۹۵۸م) تعریف فلات قاره از دیدگاه حقوقی به شرح زیر ارائه شد؛
«منظور از فلات قاره بستر و زیر بستر دریا در مناطق زیر دریایی متصل به ساحل و خارج از منطقه دریای سرزمینی است تا عمق ۲۰۰ متر یا ماورای آن تا جایی که پزرفای دریا امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد.» تعریفی که از فلات قاره در کنوانسیون ۱۹۵۸م، شده بود، عیناً به وسیله بسیاری از دولت ها، از جمله برخی کشورهای غیر عضو کنوانسیون، وارد قوانین ملی شان شد. البته این تعریف خالی از اشکال نبود، اول اینکه عبارت «قابل بهره برداری» به طور خطرناکی باعث نامشخص شدن حدود دریایی فلات قاره شده بود و کشورهای توسعه یاته با امکانات فنی پیشرفته ای که در اختیار داشتند، می توانستند بیشتر و بیشتر به کف اقیانوس ها راه یابند و این امر به مطرح شدن فکر بین المللی کردن بستر اعماق دریا منجر شد، تا منابع معدنی آن را از دسترس ادعاهای یکجانبه دور سازد. بنابراین، یکی از مباحث کنفرانس سوم حقوق دریاها تعیین مرز فلات قاره بود. مرز منطقه انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰ مایل تعیین شد؛ اما کشورهایی که دارای حاشیه قاره در ماوراء ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدود ۲۰۰ مایل یا هر معیار دیگر برای تحت صلاحیت ملی درآوردن بیشتر وسعت بستر دریاها بودند. در کنوانسیون ۱۹۸۲م، حقوق دریاها (ماده ۷۶) فلات قاره را چنین تعریف می کند. «فلات قاره دولت ساحلی، از بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در ماوراء دریای سرزمینی تشکیل می شود، که در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی، از خطوط مبدأ عرض دریای سرزمینی تعیین می شود». بدین ترتیب، مفهوم حقوقی فلات قاره با تعریف جغرافیایی آن تفاوت دارد.
منبع: کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران
به گزینی: الناز قنبری
