ادعای جمعیت ۸ میلیون نفری در امر کولبری قطعاً غیر صحیح و غیر علمی است.
مرزنیوز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بر اساس مفاد آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی ساکنین روستاها تا شعاع ۲۰ کیلومتری از نوار مرز در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و روستاهای شعاع ۵۰ کیلومتری در استان سیستان و بلوچستان مشمول آین آئین نامه هستند.
در پی انتشار خبری در یکی از رسانه ها با ادعای بیکاری ۸ میلیون کولبر، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور توضیحاتی را ارائه کرد. در این جوابیه آمده است:
با توجه به ضرورت ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي موقت مرزي(موسوم به معابر كولبري) به دليل ايرادات دستگاههاي نظارتي و بازرسي از روند و شيوه فعاليت معابر موصوف و فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي) در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا و هم چنين سياستهاي راهبردي دولت در امر بهبود وضعيت معيشتي مرزنشينان به ويژه در استان هاي غرب و جنوب شرق كشور ، آئين نامه “ساماندهي مبادله كالا در بازارچههاي غيررسمي موقت مرزي ” ، براساس همكاري و هماهنگي دستگاه ها و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرك ايران، ستاد مبارزه باقاچاق كالا و ارز و اين وزارت در سال گذشته در راستاي افزايش تقويت بنيه اقتصادي مرزنشينان، كنترل و كاهش زمينههاي ورود كالاهاي غيرضرور و غيراستاندارد، حفظ شان و كرامت انساني كولبران و تثبيت و پايداري جمعيت مرزنشينان با روش استقرار دستگاههاي اقتصادي و گمركي در بازارچههاي موصوف ، تدوين و درنهايت منجر به تصويب نامه مورخ ۷-۵-۹۶ هيات محترم وزيران گرديد. با توجه به مشكلات فرآروي اجراي آئين نامه موصوف و حسب بازديدهاي ميداني به عمل آمده و طرح موضوع در جلسات كميته نظارت بر دستور العمل اجرايي آئين نامه يادشده به منظور رفع موانع و مشكلات اجراي كامل تصويب نامه و نيز افزايش بينه اقتصادي مشمولين طرح ، با همكاري دستگاه ها وسازمان هاي اجرايي مرتبط برخي از مفاد آئين نامه موصوف بازنگري و در جلسه تاريخ ۹-۳-۹۷ هيات محترم وزيران مصوب گرديد.از جمله مهم ترين امتيازهاي اصلاحيه تصويب نامه و شرایط مترتب بر آن از این قرار است:
* سقف كلي ميزان تخفيف سود بازرگاني در آئين نامه اوليه به ميزان ۹ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه با توجه به جمعيت مشمول طرح( حدود ۴۷۰ هزار نفر-۱۳۲ هزار خانوار) ، تخفيف سود بازرگاني در اصلاحيه به ميزان ۴۲ هزار ميليارد ريال به صورت سالانه افزايش و به همين تناسب سود بازرگاني براي مرزنشينان ماهانه به مقدار ۷ ميليون ريال تعيين و براي هر خانوار به مقدار ۲۸ ميليون ريال تعیین شده است.
*به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت ها و افزايش درآمدهاي حاصله براي خانوارها و تجار و بازرگانان، عبور (ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان از ساير مبادي و نيز بازارچه هاي مرزي و گمركات مجاز است.
* جهت ايجاد زمينه هاي اشتغال مولد، زود بازده و پايدار در مناطق مرزي مشمول طرح ، در اصلاحيه مربوطه كار گروهي به مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران و با عضويت دستگاه ها و سازمان هاي اقتصادي و بازرگاني از جمله جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و… به منظور تدوين برنامه هاي جامع و مورد نياز و جايگزين پيش بيني شده است.
* عملياتي نمودن و فعال سازي مناطق ويژه اقتصادي مصوب و داراي مجوز شامل بر مناطق ويژه اقتصادي بانه و مريوان در استان كردستان، قصر شيرين و اسلام آباد غرب در استان كرمانشاه و سيستان و ميرجاوه در استان سيستان و بلوچستان به عنوان يك راهبردي اصلي در توسعه اقتصادي مناطق مرزي در اصلاحیه منظور شده است.
* به منظور توسعه گردشگري و فعاليت مناسب واحدها و اصناف در شهرستان هاي مشمول طرح، امكان عمده فروشي ، حمل و خروج تجميعي و تجاري كالاهاي وارداتي مشمول در اصلاحيه آئين نامه به ساير نقاط كشور ممنوع شده است.
* تازمان استقرار كامل نمايندگي سازمان ملي استاندارد و ساير سازمان هاي مجوز دهنده بهداشتي ، ايمني و قرنطينه اي مورد نياز در شهرستان هاي مشمول اجراي آئين نامه و در جهت تسهيل در ورود اقلام قابل ورود توسط تجار و بازرگانان و استمرار فعاليت مرزنشينان در بازارچه ها ،رعايت ضوابط استانداردهای ، بهداشتي و قرنطينه اي كالاهاي وارداتي در سطح عرضه و بازار توسط سازمان يادشده انجام مي پذيرد.
*بعلاوه آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های موقت مرزی، صرفاً ساکنین روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و ساکنین روستاهای شعاع ۵۰ کیلومتری در استان سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد.
گفتنی است، ادعای جمعیت ۸ میلیون نفری در امر کولبری قطعاً غیر صحیح و غیر علمی است و با مرور سطحی نتایج سرشماری نفوس و مسکن کشوردر چند استان موضوع این شرایط، بطلان آن آشکار می شود.
