وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و امروز/چهارشنبه/ با انقضای مهلت قانونی پایان یافت.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شده است.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از ۲۲۸ هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از ۱۲۷ روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی ۱۱ نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد.
*****
روزشمار وضعیت فوق العاده دو ساله ترکیه
نخستین دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه از روز ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۵ (۱۹ جولای ۲۰۱۶) و پس از کودتای نافرجام دو سال پیش که به کشته شدن ۲۵۱ نفر و مجروح شدن ۲ هزار و ۱۹۳ نفر انجامید، برقرار شده است.
وضعیت فوق العاده در این کشور با هدف کنترل شرایط امنیتی ترکیه و باز گرداندن اوضاع به شرایط عادی برقرار شده و در هشت دوره سه ماهه پیاپی اجرا شد.
مطابق قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در شورای، عالی امنیت ملی و هیات دولت این کشور تصویب شده و پرونده آن برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع می شود و پس از تصویب در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی این کشور، قابلیت اجرایی پیدا می کند.
وضعیت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند و بر اساس آن، دولت این کشور در هشت دوره وضعیت فوق العاده، با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور ‘بخشنامه های در حکم قانون’، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخت.
بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور ۴۵ بخشنامه در حکم قانون، تاکنون بیش از ۲۲۸ هزار نفر دستگیر و به دخالت داشتن در کودتا متهم شده اند.
دولت ترکیه اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی کودتا را می بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حکم متهمان کودتا سرعت گرفته و تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از عوامل اصلی کودتا به حبس ابد و طویل المدت محکوم شده اند.
*****
کودتا، وضعیت فوق العاده و فتح الله گولن
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به ‘فتو’ و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶(۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵) را سازماندهی کرده است.
بر این اساس، دولت آنکارا چند روز پس از کودتای نافرجام با تصویب قانون وضعیت فوق العاده، برخورد با عوامل کودتا و گروه گولن را آغاز کرد.
فتح الله گولن که از سوی دولت ترکیه متهم اصلی کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵ اعلام شده، دخالت داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده است.
گولن بیش از ۱۷ سال است که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن بوده و استرداد او به ترکیه جزو خواسته های دولت اردوغان از دولت اوباما بود که با مخالفت دولت قبلی آمریکا مواجه شده و موجب تیره شدن روابط دو کشور شد.
مقامات ترکیه در دیدار با همتایان خود، دولت جدید آمریکا را نیز تا کنون نتوانسته اند نسبت به اعاده و تحویل فتح الله گولن متقاعد کنند و تا کنون هشت درخواست استرداد گولن، با جواب رد مقامات واشنگتن مواجه شده است.
*****
اقدامات ترکیه پس از برقراری وضعیت فوق العاده
ترکیه پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده را برقرار کرده و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور بخشنامه های در حکم قانون به تصفیه همه ارکان حکومتی از عوامل گولن پرداخت و این اقدامات را آنقدر تشدید کرد که عده ای از افراد بیگناه نیز دچار تصمیمات نادرست شده و از عواقب آن متضرر شدند.
در طول دو سال گذشته بیش از ۲۲۸ هزار تبعه ترکیه دستگیر، ۱۳۴ هزار نفر از مشاغل دولتی اخراج و بیش از ۵۰ هزار نفر زندانی شدند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد که ۲۸۳ پرونده در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه تشکیل شده اند که ۱۰۶ مورد از این پرونده ها مختومه شده ۸۰۵ متهم به حبس محکوم شده اند که حکم ۵۹۲ تن از آنها حبس ابد بوده است.
به گزارش این رسانه، پس از اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه بیش از ۴۵ هزار حساب شبکه های اجتماعی مورد تعقیب قرار گرفته و علیه ۱۷ هزار کاربر شبکه های اجتماعی به اتهام تبلیغ برای یک سازمان تروریستی، ستایش یک سازمان تروریستی، اعلام آشکار وابستگی به یک سازمان تروریستی، دعوت مردم به دشمنی و نفرت، اهانت به مقامات حکومت، هدف قرار دادن اتحاد کشور و امنیت زندگی مردم و اظهار سخنان نفرت آفرین اقدام قانونی صورت گرفته است.
دولت ترکیه همچنین با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده، ۴۷ مرکز درمانی بخش خصوصی، دو هزار ۲۷۱ مرکز آموزشی خصوصی، ۱۷۴ نهاد رسانه ای و یک هزار و ۴۱۴ انجمن غیر دولتی را به همراه ۱۴۵ بنیاد خیریه و ۱۵ دانشگاه تعطیل کرده است.
دولت ترکیه همچنین با استفاده با صدور بخشنامه در حکم قانون و با اخراج شهرداران منتخب مردم، برای ۹۹ شهرداری قیم تعیین کرده و ۱۲۷ روزنامه نگار را دستگیر و زندانی کرده است.
دولت ترکیه به علت سخت گیری علیه روزنامه نگاران در دو سال پس از کودتا، بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) اعلام می شود، در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبۀ ۱۵۵ قرار گرفت که نشان دهنده سقوط ۵۷ پله ای این کشور در یک دهه گذشته بوده است.
*****
فشارهای سیاسی پس از تصویب وضعیت فوق العاده در ترکیه
دولت ترکیه پس از تصویب وضعیت فوق العاده قانون مصونیت سیاسی نمایندگان را لغو کرد و در پی آن فشارهای زیادی به احزاب و نمایندگان منتقد دولت وارد شد.
در ادامه این فشارها که به برکناری برخی شهرداران، مقامات حکومتی و مدیران نهادهاب حاکمیتی منجر شد، ۱۱ نفر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ رهبران این تشکیلات سیاسی در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۵ دستگیر و زندانی شدند.
در ادامه این برخوردها، مجلس ترکیه نیز که در اختیار اکثریت حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی بود، به سلب عضویت و حق نمایندگی ۱۱ نماینده مجلس حزب دموکراتیک خلق ها رای داد و این ۱۱ نفر در مدت ۱.۵ سال گذشته از قوه مقننه ترکیه اخراج شدند.
*****
اعتراضات داخلی و خارجی به تداوم وضعیت فوق العاده در ترکیه
تداوم وضعیت فوق العاده در ترکیه موجب بروز اعتراضات داخلی و خارجی بسیاری شد ولی دولت ترکیه آن را تا زمان برگزاری انتخابات اخیر و دو سالگی برقراری وضعیت فوق العاده ادامه داد و در نهایت تسلیم خواسته داخلی و فشارهای خارجی شده و در نهایت، به جای لغو قانون وضعیت فوق العاده، پس از انقضای مهلت قانونی، از تمدید آن خودداری کرد.
در واقع شرایط حاکم بر کشور ترکیه و بروز بعضی نارضایتی ها از این وضعیت در سطح جامعه موجب شد تا دولت این کشور تصمیم به توقف تمدید وضعیت فوق العاده بگیرد به طوری که اردوغان پیش از انتخابات وعده داد که با کسب مقام ریاست جمهوری، وضعیت فوق العاده را لغو خواهد کرد.
*****
رسیدگی به شکایات متضرر شدگان وضعیت فوق العاده
در پی فشارهای بین المللی، دولت ترکیه از بهار سال گذشته کمیته ای را برای رسیدگی به شکایت کسانی که از تصمیمات بخشنامه های در حکم قانون متضرر شده بودند، تشکیل داد و بیش از ۱۱۰ هزار نفر از افرادی که از کار دولتی خود اخراج شده و یا دستگیر و زندانی شده بودند، در سامانه اینترنتی مرتبط اعتراضات خود را ثبت کردند.
پس از بررسی شکایات این افراد، مراجع رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار ۴۰ هزار نفر را صادر کردند.
*****
تداوم وضعیت فوق العاده به شکلی دیگر
به گزارش ایرنا، وضعیت فوق العاده که از دو سال پیش و پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶(۲۵ تیرماه ۱۳۹۵) در این کشور برقرار شده بود، امروز در حالی پایان یافت که مواضع اعلامی مقامات حزب حاکم حاکی از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شکل و شمایلی دیگر است.
صدور ۳۳ بخشنامه در حکم قانون طی ۲۳ ماه و صدور ۱۲ بخشنامه جدید در کمتر از یک ماه و پس از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد که دولت این کشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و کاهش اختیارات خود است.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه چند روز پیش پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید نظام قضایی ترکیه اعلام کرد که ‘چند روز دیگر حالت فوق العاده در ترکیه به پایان می رسد ولی مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهد داشت.’
در همین ارتباط حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون ‘مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده’ به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است.
رسانه های خبری ترکیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت ۱۲ شب.
** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا.
** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
گزارش از: حسن فاخری
