به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ دکتر عادل نجف زاده در گفت و گو با امین جامعه در خصوص فعاليت کولبران در نقاط مرزی کشور و تأثير فعاليت آن‌ها در اقتصاد مرزي، اظهار داشت: کشوري که از هر نقطه جغرافيايش با ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني که دارا است و توانسته بازار اقتصادي براي خود و مردمش ايجاد کند، براي رفاه معيشت مرزنشينان مي‌توان اقدامات جدي انجام داد، لذا از طرفي شايسته مواجهه با فرآيند بدي به نام کولبري نيست.
وي افزود: به نظر من کولبري آخرين نقطه بد اجتماعي و ايجاد بازار اقتصادي است، از طرفي کولبري چهره زشت ايجاد رونق و تأمين معاش براي مردم مرزنشين است. براي تقويت معاش مردم در نقاط مرزي کشور که از طرفي مرزها مي‌توانند هم پيوند دهنده اقتصاد ملي و منطقه‌اي با اقتصاد جهاني باشند، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و برتر براي ايجاد فضاي کسب وکار است.
نجف زاده تصريح کرد: بايد فضاي کسب وکار را به همراه زيرساخت‌هاي برتر در مناطق مرزی ايجاد کنيم و صرفاً ايجاد يک معبر و در حقيقت پرداختن به کولبري نمي‌تواند ناجي مناطق مرزنشين باشد.
وي افزود: بايستي در خصوص ايجاد مناطق آزاد، مناطق ويژه اقتصادی، معبرهاي مرزي اقدامات صحيح صورت بگيرد و همچنين با فراهم کردن ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در استان‌هاي مرزي به رونق اقتصاد مرزي پرداخت.
معاون سابق فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس بیان کرد: معتقد هستم کولبري در مناطق مرزي فرافکني است، يعني انجام کولبري و رواج آن در مناطق مرزي سلب مسئوليت‌ها توسط دولت از خود است و اگر با توجه به ظرفيت کشور بخواهيم به موضوع ورود کنيم، بنده با انجام کولبري موافق نيستم. اگر کولبري به معناي رفع رجوع مقطعي مشکلات معيشتي مرزنشينان باشد؛ يک راهکار فرار است.
وي افزود: بايد توان جوامع مرزنشين را با حمايت‌هاي قاطع دولتي افزايش دهيم و فضاي کسب وکار، توليد، حمايت از مشاغل زودبازده و حمايت از جوانان مرزنشين را در دستور کار دولت قرار دهيم که براي اين موضوع هم در برنامه‌هاي مختلف قانون وضع کرديم؛ بحث توسعه شرق و غرب يکي از برنامه‌هايي است که دولت موظف شده تا در نقاط مرزي زيرساخت‌هاي لازم را براي کسب وکار ايجاد کند؛ اما متأسفانه اين موضوع جزو يکي از استراتژي و قوانين ازيادرفته دولت است.
نجف زاده ادامه داد: فرآيند کولبري آن‌هم با رويه سختي که در آن فرد بايستي بار سنگيني را در که معابر بسيار سخت طي کند؛ نقض حقوق شهروندي است، به‌جاي گسترش کولبري بايد ما معبرهاي مرزي اقتصادي و بازارچه‌هاي موقت صادرات را در مناطق مرزي ايجاد و در ادامه آن‌ها را تقويت کنيم که در فصل‌هاي معيني از سال اين معبرهاي مرزي به نحو احسن فعال شوند و رويه قانوني براي فعاليت در اين معبرها ايجاد کنيم.
وي افزود: هر طور که بخواهيم حساب کنيم بحث کولبري قاچاق قبول‌شده است و اين عملي است که خود دستگاه‌هاي دولتي و دولت آن را قبول کردند که براي امرارمعاش مردم اين تقبل را انجام مي‌دهند،لذا به‌شخصه به اين موضوع اعتقادي ندارم و معتقد هستم به‌جاي کولبري بايد بازارچه‌هاي موقت صادراتي، توسعه شرق و غرب که يک قانون معين و مدون است که سازمان برنامه‌وبودجه براي توسعه و عملي شدن آن بايستي هزينه کند، صورت بگيرد. همچنين تقويت جوامع محلي و ايجاد زيرساخت‌هاي برتر و ايجاد معبرهاي مرزي تجاري بايد صورت بگيرد که اگر اين اتفاقات صورت بگيرد ديگر نيازي به چهره زشت کولبري نخواهد بود.
نماينده منتخب مردم شهرستان‌هاي خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي گفت: در مناطقي از کردستان و حداقل اجازه کولبري را به مردم محلي و مرزنشين دادند، همچنين در منطقه شهرستان خوي در بخش‌هاي مرزي که ۳۰ هزار مرزنشين در منطقه قطور داريم، حتي همين قانون هم در اين مناطق اجرا نمي‌شود؛ مردم و جوانان ما در منطقه شهرستان خوي مجبور هستند براي امرارمعاششان به کشورهاي هم‌جوار مراجعه مي‌کنند و متأسفانه سالانه به دليل نقض حقوق شهروندي در اين کشورها و با توجه به اينکه هيچ قانون حمايتي از کارگران مناطق کشور ما که براي کار به کشورهاي همسايه مراجعه مي‌کنند وجود ندارد، تعداد زيادي از جوانان ما جانشان را از دست مي‌دهند که اين خود نشانه دهنده اين است که در توزيع عادلانه يک‌روندي به نام کولبري در سطح ملي در مرزهايمان هم دچار مشکل هستيم.
وي افزود: بايد براي اجراي اين قانون در مرزها که مردم اين مناطق براي ارتزاق اندک خود مجبور به کولبري آن‌هم براي حمل هر کالايي اعم از سيگار، نفت، گازوئيل و … هستند اجازه دهيم که کولبري انجام شود و در ادامه نيز اين افراد مورد توجه مرزبانان ما قرار مي‌گيرند که آن‌ها هم براي حفظ صيانت از هويت اقتصادي کشور فعاليت مي‌کنند، خداي‌نکرده جوانان کولبر ما نبايد از بين برود؛ چراکه اين‌ها سرمايه‌هاي اجتماعي اين کشور هستند.
نجف زاده در خصوص اينکه آيا قوانين موجود در بحث رونق اقتصادي و کولبري قابل بازبيني و اصلاح مواردي از آن است يا خير؟ بيان کرد: معتقدم مجلس يازدهم بايد براي توانمندسازي جوامع مرزنشين ما ورود کند و اين قوانين از چهره زشت نقض حقوق شهروندي و اجتماعي خارج شود و به بستري که صادرات و واردات را قانون‌مند مي‌کند، برسد و اين موضوع براي فصلي و حتي انبساطي مرزهاي ما تدوين شود.
وي افزود: لزوم بازنگري در قوانين موجود در بحث کولبري يکي از الزامات است که بايد مجلس يازدهم عنوان کند که اين موضوع خود دو حالت دارد؛ اول اينکه يا بايد مجلس در رأس امور براي اصلاح قوانين ورود کند، يا اينکه دولت لايحه‌اي را تقديم مجلس شوراي اسلامي کند تا بتوانيم يک فضاي منطقي، روشن و قانون‌مند اين رويه تجاري را به يکسر مقصود مناسب برسانيم.
نمانيدِه مردم شهرستان‌هاي خوي و چايپاره در خصوص فعاليت سوء قاچاقچيان و کول برنماها در خصوص تبادل کالا با استفاده از کارت پيله‌وری مرزنشين‌ها، خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابيه بنده در مجلس شوراي اسلامي، يکي از مشکلات و معضلات بزرگ اجتماعي همين کارت‌هاي پيله‌وري است که در منطقه قطور مردم مرزنشين براي آن‌ها صادرشده وعده‌اي مي‌آيند و از اين کارت‌ها پس از اجاره آن به قيمت بسيار ناچيز به‌عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خودشان استفاده مي‌کنند.
وي افزود: تجار نماها با اين کارت‌ها و تجارت‌هاي بسيار عظيمي را انجام مي‌دهند و پس از انجام تراکنش‌هاي ناشي از تجارت سوء، صاحبان اصلي کارت‌هاي پيله‌وري متوجه مي‌شوند که ده‌ها تا ۱۰۰ ها ميليون تومان ماليات براي اين کارت‌ها واردشده است و از اين طريق دچار صدمه مالي شدند.
نجف زاده اظهار کرد: با اين روند فعاليت کارت‌هاي پيله‌وري مخالف هستم و اشتباه بزرگي که دولت در زمان فعاليت مجلس دهم انجام داد، اين بود که باعث شد تا مردم از نظر امرار معاش و توانمندي‌هاي مالي در مناطق مرزي دچار مشکل شوند؛ بحث افزايش ترددهاي مرزي تا سقف ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال بود، از طرفي مرزنشين‌ها با انجام ترددهاي زودگذر روزانه با صرف ۲۵۰ هزار ريال هزينه مي‌توانستند به کشورهاي هم‌جوار مسافرت کنند و با يک‌بار تردد روزانه مي‌توانستند کالاهاي بسياري را جابه‌جا کنند و گذران معاش داشته باشند که اين قانون سخت‌گيرانه و بدون در نظر گرفتن وضعيت امرارمعاش مرزنشينان وضع شد.
به گفته نماينده مردم شهرستان‌هاي خوي و چايپاره در مجلس شورای اسلامی، اگر بنا بر توسعه امنيت پايدار در مرزها توسط مسئولان وجود دارد، تا زماني که مرزنشينان را به معاش مقتدر نرسانيم، انتظاري دال بر امنيت پايدار در مرزها را نبايد داشته باشيم، زماني امنيت پايدار در مرزها به وجود خواهد آمد که شاهد توسعه پايدار در اين مناطق باشيم.
