مطابق گزارش منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استان اردبیل در پاییز ۱۳۹۶ در رتبه ۱۸ در بین ۳۱ استان کشور قرار گرفته است ، در حالی که در تابستان ۱۳۹۶ در جایگاه ۲۷ ام قرار داشته که نشان دهنده بهبود ۹ پله ای رتبه ای استان در شاخص محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۶ نسبت به تابستان این سال دارد. امتیاز استان اردبیل از ۶.۱۶ در تابستان ۱۳۹۶ به ۵.۹۵ در پاییز این سال رسیده و استان به اندازه ۰.۲۱ واحد در مسیر مناسب تر شدن فضای کسب و کار حرکت کرده است.
مرزنیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دکتر مظفری با ذکر این مطلب افزود : مدل موجود برای محاسبه شاخص محیط کسب و کار، از ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری حاصل شده که استان اردبیل در ۱۸ مؤلفه پیمایشی بهبود حاصل گردیده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد : طبق این گزارش در پاییز ۱۳۹۶ پنج مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک ها»، «عرضه کالاهای قاجاق و رقابت غیرمنصفانه محصولات خارجی و داخلی در بازار»، «بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)»، «رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی» و «بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار» اساسی ترین مشکلات فضای کسب و کار استان را تشکیل داده اند.
وی افزود : دقت در مؤلفه های ارزیابی محیط کسب و کار در سطح کشور حاکی است که نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار از دید فعالین اقتصادی شرکت کننده در نظر سنجی مؤلفه «بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)» بوده ، در حالی که طی چندین گزارش پایش محیط کسب و کار قبلی مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک ها» به عنوان نامساعدترین مؤلفه ارزیابی شده بود. این موضوع با تقارن زمان پاسخگویی شرکت کنندگان در نظر سنجی ( از ۵ دی ماه تا ۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۶) و نوسان قیمت ها ناشی از نوسان قیمت ارز و از سویی دیگر به دلیل اجرای سه برنامه تأمین مالی دولت شامل «طرح رونق تولید، اشتغال فراگیر و طرح اشتغال پایدار روستایی» قابل تحلیل می باشد.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت : فارغ از اعداد و ارقام اشاره شده؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به سهم خود در بهبود فضای کسب و کار استان در طی سال های اخیر گام های مؤثری برداشته است، به دنبال برگزاری منظم جلسات هفتگی مرکز خدمات سرمایه گذاری در طول سال جاری مشکل بیش از۴۰ متقاضی سرمایه گذاری در روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری مرتفع گردیده، همچنین با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز سرمایه گذاری جهت اتخاذ راهکارهای لازم جهت کوتاه نمودن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است و علاوه بر این موارد، استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری به شکل مکانیزه و نرم افزاری در حال پیگیری بوده که پیش بینی می شود طی ماه های آتی این مهم در مرحله اجرا قرار گرفته و از این مسیر بتوان با حذف مراجعه حضوری متقاضی سرمایه گذاری جهت اخذ استعلامات ۱۳ گانه از دستگاه های اجرایی در راستای بهبود محیط کسب و کار ، گام های جدی تری برداشت.
دکتر مظفری خاطر نشان کرد : منظور از «محیط کسب و کار» مجموعه عواملی هستند که بر اداره بنگاه ها مؤثرند، اما تقریباً خارج از کنترل بنگاه ها هستند. در حالت کلی فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر منطقه مطرح بوده و این فضا هرچه شفاف تر و رقابتی تر باشد باعث رشد سلامت اقتصادی وکاراتر شدن تصمیمات شده که می تواند در بهبود شاخص های کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد.
