قطعه‌سازی کشور به عنوان بخش اصلی در زنجیره تامین صنعت خودروسازی، به یکی از مهمترین عرصه‌های تامین خودکفایی و تحقق شعار جهش تولید تبدیل شده است.
با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این صنعت، تحولی بنیادین در خودروسازی کشور صورت گرفته و زمینه برای تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور فراهم می‌شود. خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران در نتیجه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، در ابتدا چالش بزرگی برای قطعه‌سازان کشور ایجاد کرد، اما فعالان این صنعت با استفاده از تجربیات گذشته و توان فنی بالای خود، به سرعت کمبودهای موجود را رفع کرده و شرایط ایجاد جهش تولید در صنعت خودروسازی را فراهم کردند. به منظور بررسی بیشتر وضعیت کنونی و برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت قطعه‌سازی، مهندس آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت و گو با ماهنامه دنیای سرمایه گذاری گفت: قطعه‌سازی کشور به عنوان بخش اصلی در زنجیره تامین صنعت خودروسازی، به یکی از مهمترین عرصه‌های تامین خودکفایی و تحقق شعار جهش تولید تبدیل شده است. حاصل این گفت و گو را با هم می خوانیم:
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور چه برنامه‌هایی برای سال آینده در نظر دارند؟
با توجه به اهمیت تحولات کلان در اقتصاد و سیاست کشور، این انجمن با توجه به شرایط موجود، برنامه‌هایی را برای سال آینده طراحی کرده است. در صورت رفع تحریم‌ها و همچنین آزاد شدن منابع ارزی، مهمترین برنامه ما تامین تجهیزات، فناوری و کسب دانش ساخت قطعات و نیز استفاده از این امکانات برای تحقق جهش تولید خواهد بود. در این میان، باید هوشیار بود که آزادسازی منابع مالی ایران، باعث واردات بی‌رویه کالاهای تولیدشده در داخل نشود، چراکه در چنین شرایطی، باید منتظر پیامدهایی همچون ورشکستگی صنایع داخلی، بیماری هلندی و همچنین رکود تورمی در اقتصاد کشور باشیم.
با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت قطعه‌سازی و خودروی کشور، هم‌اکنون ظرفیت ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در داخل کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات موجود، کمتر از نیمی از این تعداد تولید می‌شود و به همین دلیل بخش عمده واحدهای قطعه‌سازی در کشور با نیمی از ظرفیت نهایی خود در حال فعالیت هستند. در صورت رفع موانع عمده از قبیل، قیمت‌گذاری، تسهیل شرایط کسب‌وکار و تامین نقدینگی، افزایش تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو به سهولت قابل دسترس است. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به رکورد تولید یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۰، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تحقق تولید ۲ میلیون دستگاه در سال دور از انتظار نیست.
اهداف راهبردی صنعت قطعه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۰ چیست؟
عمده‌ترین هدف انجمن در سال آینده، احیای صنعت قطعه‌سازی و استفاده کامل از ظرفیت بالقوه این صنعت در کشور و منطقه است و در صورت مرتفع شدن مشکلات کلان صنعت خودرو و قطعه‌سازی، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه خودرو در منطقه غرب آسیا، قادر به نقش‌آفرینی خواهیم بود. بازار کشورهای همسایه ایران دارای جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر میباشد که با احتساب جمعیت کشورهای دوست و هم‌پیمان در خاورمیانه و آمریکای لاتین، این جمعیت به ۸۰۰ میلیون نفر می‌رسد. صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با وجود تحمل هزینه و زیان فراوان ناشی از خروج شرکت‌های خارجی از قبیل پژو و سیتروئن، به سرعت خود را بازسازی کرده و علاوه بر تولید قطعات معمول، در بخش تولید قطعات خودروهای جدیدی مانند تارا و شاهین نیز موفقیت‌های قابل توجهی را به دست آورده است. با توجه به این تجربه می‌توان به ظرفیت عظیم صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور پی برد.
عملکرد شرکت‌های خودروسازی در سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ۹ ماهه نخست امسال، شاهد جهش ۳۰ درصدی تولید خودرو در کشور بودیم، در حالی که تولید خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ در کشور متوقف شده است. در این میان ایران‌خودرو با افزایش ۴۰ درصدی تیراژ تولید خود بار اصلی جهش تولید را بر عهده داشت و شرکت سایپا نیز با وجود توقف تولید خودروهایی مانند پراید، تولید خود را در سطح پیشین حفظ کرده است. علاوه بر این باید توجه داشت که افزایش ۳۰ درصدی تولید صنعت خودرو در شرایطی که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه بوده، با رشد این صنعت در سال‌های قبل تفاوت بنیادی دارد، چراکه در سال‌های گذشته تولید به صورت CKD (قطعات کاملا منفصل) بوده که پس از ورود در ایران مونتاژ می‌شد، اما در حال حاضر این قطعات در کشور تولید می‌شود. اگر مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه، ارز و نقدینگی و همچنین دشواری‌های مرتبط با قوانین کسب‌وکار و موانع اداری رفع شود، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو دور از انتظار نیست. به این منظور بسته جهش تولید در صنعت خودرو از سوی وزارت صمت تدوین شده و در صورت تصویب آن، دستیابی به رکورد تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ دور از دسترس نخواهد بود.
قطعات و لوازم‌یدکی قاچاق چه سهمی از بازار کشور را در اختیار دارند؟
با وجود اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق قطعات خودرو در کشور، بخش عمده‌ای از بازار قطعات در بخش تولید و لوازم یدکی هنوز در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد. به‌طور کلی قاچاق قطعات خودرو در دو بخش قطعات مورد نیاز برای تولید و قطعات یدکی، از نظر ارزش بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است، در حالی که واردات رسمی قطعات در بخش تولیدی حدود یک‌میلیارد دلار و در حوزه قطعات یدک حدود ۲ میلیارد دلار میباشد. با مقایسه این ارقام می‌توان در یافت که حدود ۲۴ درصد نیاز بازار کشور به قطعات از طریق قاچاق تامین می‌شود. به اعتقاد بنده، با توجه به آمارهای موجود، لزوم تجدیدنظر در روش‌های کنونی مبارزه با قاچاق و افزایش نظارت‌ها ضروری است.
وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در حال حاضر چگونه است؟
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد آن مربوط به مطالبات معوق شده میباشد که سر رسید آن هم گذشته که البته حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن در قالب قراردادهای سه‌جانبه با بانک‌ها شامل چک‌های خرید دین و استفاده از ظرفیت اعتباری قطعه‌سازان نزد بانک‌ها یا سایر روش‌ها مانند تضمین قطعه‌سازان با بانک‌ها تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر، هنوز ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مطالبات به قوت خود باقی مانده و امیدواریم که نسبت به پرداخت آن تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و به مانند سال‌های گذشته شاهد استیصال قطعه‌سازان در پایان سال به دلیل وصول نشدن مطالبات نباشیم. علاوه بر این به منظور تحقق جهش تولید ۵۰ درصدی، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارد و در صورت تامین این مبلغ با توجه به تورم می‌توان شاهد تحقق جهش تولید در سال آینده بود.
ارزیابی شما از وضع اقتصاد کلان کشور در سال آینده چیست؟
به‌طور کلی اقتصاد کلان ایران از نوعی عدم تعادل در افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها، تورم در مقابل قدرت خرید مردم و توانایی اقتصادی افراد جامعه رنج می‌برد؛ به عبارت دیگر، مردم فقیرتر شده و قیمت‌ها هم افزایش یافته‌اند که به منظور تحقق هرگونه تحول و پیشرفت اقتصادی در کشور، حل این مشکل بنیادی ضروری است. به اعتقاد بنده، با توجه به شرایط موجود، سال ۱۴۰۰ از نظر تولید سال خوب و پُر رونقی خواهد بود، اما از منظر اقتصاد کلان با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم بود که مهمترین این چالش‌ها را باید افزایش نرخ تورم، سیل واردات بی‌رویه کالا، نوسان نرخ ارز و همچنین خطر رکود تورمی و بیماری هلندی دانست. با این حال مهمترین چالش اقتصاد کلان کشور، عدم تناسب قدرت خرید مردم با نرخ تورم است.
در صورت رفع تحریم‌ها چه اقداماتی را برای رونق صنعت قطعه‌سازی کشور می‌توان انجام داد؟
اگرچه در زمینه تولید قطعات مورد نیاز، توانایی داخلی تا اندازه زیادی توسعه یافته، اما باید توجه داشت که تولید بسیاری از قطعات در کشور در سایه عدم واردات و فقدان دسترسی به تامین‌کنندگان بین‌المللی، توجیه اقتصادی دارد. برای مثال، حدود ۱۰۰ میلیون عدد ایربگ توسط تولیدکنندگان بزرگ جهانی تولید می‌شود، اما تولید کالا با توجه به اینکه هزینه‌های مختلف از قبیل تحقیق و توسعه و تامین تجهیزات در تعداد کمتری سرشکن می‌شود، هزینه تمام‌شده تولید نسبت به نمونه خارجی بالا بوده و در صورت رفع تحریم‌ها تولید این قطعه در داخل کشور فاقد توجیه اقتصادی میباشد، لذا برای حل این مشکل باید چند راهکار مهم اتخاذ شود. نخست اینکه کمبود تیراژ تولید باید با صادرات جبران شود و دوم اینکه واحدهای قطعه‌سازی در کشور باید به بخشی از زنجیره تامین بین‌المللی تبدیل شوند. به این منظور باید قطعاتی که دارای مزیت نسبی تولید می‌باشند، شناسایی شده و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تامین نیاز بازار جهانی به این قطعات صورت گیرد، اما این به معنای وابسته کردن کشور به واردات نیست، زیرا با توجه به تجربه تحریم‌ها، باید توجه ویژه‌ای به تامین قطعات راهبردی و برنامه‌ریزی برای ساخت آن در کشور وجود داشته باشد. از سوی دیگر، باید سیاست‌های کلی کشور در زمینه واردات کالا تغییر کرده و وارد کردن تجهیزات، خطوط تولید و فناوری‌های پیشرفته، جایگزین واردات کالاهای آماده شود. در نهایت باید به این موضوع اشاره داشته باشم که با اتخاذ چنین راهکارهایی می‌توان امیدوار بود که صنعت قطعه‌سازی خودروی کشور در صورت رفع تحریم‌ها، در مقابل سیل ورود بی‌رویه کالاهای خارجی آسیب نبیند و از گشایش ایجادشده، در راستای رونق و جهش تولید به خوبی استفاده کند.
خبرنگار: مصطفی حاتمی
