مرزنیوز به نقل از ایرنا،اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه كرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: امسال از نظر اقتصادی سال بسیار مهمی محسوب میشود. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از ایرنا،مجتهد در صفحه خود در توئیتر نوشت:بن سلمان برای خروج از باتلاق یمن، نه می تواند درجنگ پیروز شود، نه می تواند جنگ را حتی تحت عنوان آتش بس متوقف كند و نه می تواند با حوثی ها به یك توافق كامل دست یابد. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک,سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه با شعار «وحدت و همبستگی برای عدالت و صلح» به عرصه جولان عربستان سعودی و تلاشهای ضدایرانی آن تبدیل شد. (بیشتر…)
مرز نیوز به نقل از تابناک شیخ «خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان»، فهرستی از دارایی های لوکس در لندن را به نام خود دارد. اکنون به لطف اطلاعات افشا شده از مسیر «اسناد پاناما» دقیق می دانیم که این دارایی دقیقا چیست و کجاست.
اما اکنون به لطف اسناد پاناما مشخص شده که وی یک امپراتوری بزرگ از دارایی ها در بهترین نقاط لندن را نیز در اختیار دارد. امپراتوری بالغ بر ۲۵۰ ملک و دارایی شخصی. بنا بر این اسناد، این شیخ ۶۸ ساله به همراه خانواده خود صاحب تعدادی از شرکت های واسطه ای است که برای فرار مالیاتی در «ویرجین آیلند» توسط موساک فونسکا به ثبت رسیده است.
بر همین اساس IBTimes با استفاده از اسناد پاناما و همچنین داده های موجود در Land Registry که شامل پایگاه داده هایی مربوط به شرکت های خارجی که در لندن صاحب املاک و دارایی هستند، می شود، اقدام به استخراج فهرست کامل دارایی های امیر ابوظبی در این شهر کرده است.
بنابراین، گفته مشخص شده است که وی صاحب چندین دارایی مسکونی و تجاری در قلب شهر لندن است؛ هرچند تلاش های ICIJ برای تماس با نماینده قانونی آل نهیان در لندن در باره این موضوع بی نتیجه بوده، ولی اکنون IBTimes با استفاده از تماس و ارتباط با سفارت امارات در لندن، اطلاعاتی در این خصوص به دست آورده است.
بر اساس داده های اسناد پاناما و Land Registry شیخ اماراتی اغلب املاک شناخته شده در منطقه میدان Berkeley را به نام خود دارد که شامل باغی که در میانه همه آنهاست نیز می شود. همچنین بخش های بزرگی از خیابان های اطراف Mayfair از جمله Bruton Street، Bruton Place، Hill Street و Hay’s Mews نیز جزو دارایی های وی است.
میانگین بهای املاک در این منطقه برابر با دو میلیون پوند است. اگر به خیابان آکسفورد در لندن بریم، سلسله ای از خرده فروشی ها و نمایندگی های بزرگ منطقه به نام شیخ اماراتی است. از جمله آنها باید به نمایندگی Zara و BHS اشاره کرد. همچنین نمایندگی «شانل» که یکی از شهره های دنیای مد است در خیابان Bond نیز به نام آل نهیان است. هتل خانوادگی وی در Park Lane و بخش اعظمی از منازل مسکونی Mayfair را البته نباید از قلم انداخت.
«نیکولاس جفری»، عامل فعال در املاک و مستغلات در مورد رقم خالص این دارایی ها می گوید: نمی توان برای این دارایی ها ارزشی تعیین کرد. دارایی های وی شامل سلسله ای از املاک و مستغلات در گران ترین قسمت های شهر لندن است که بهای هیچ کدام از آنها قابل تخمین هم نیست.
فهرست بلند بالای زیر تمامی دارایی های شیخ خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان در لندن را نشان می دهد. این فهرست با استفاده از داده های اسناد پاناما و Land Registry تهیه شده است. طبق اسناد پاناما اغلب این دارایی ها اما با ترفندها و پناهگاه های مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف بوده اند (برای دیدن تصویر در ابعاد اصلی کلیک کنید):
اسناد پاناما
لینک خبر: https://marznews.com/?p=98004
مرزنیوز به نقل از ایرنا ‘ کیست که نداند استان اردبیل بیش از آنکه درد سیاست و سیاست ورزی داشته باشد در بند عقب ماندگی اقتصادی اسیر گردیده و در طی سالیان گذشته از کمبود و نبود مدیران ارشد کار بلد اقتصادی در رنج بوده است. در دوره ای که کشور با درآمد نفت بشکه ای بیش از ۱۴۰ دلار اداره می شد نصیب ما از توسعه اقتصادی چند پل روگذر نامناسب المکان بود. (بیشتر…)
مرزنیوز به نقل از تابناک نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران در ۶ روز اخیر خبر داد و گفت: هماکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان است.
غلامرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار از ۱۶ فروردین به بعد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، اظهار داشت: این روند معمول هر سال است، چرا که کشاورزان پیش از این محصول خود را فروخته و نیاز مالیشان تأمین شده است، بنابراین در این ایام تمایل چندانی به عرضه زعفران به بازار ندارند.
وی افزود: در صورتی که عرضه طلای سرخ به بازار زیاد شود، احتمال تعدیل شدن قیمتها وجود دارد، چون بازار داخلی و همچنین صادراتی زعفران در حال حاضر رونق چندانی ندارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه در ماههای شعبان و رمضان مصرف طلای سرخ در کشورهای حوزه خلیجفارس بالا میرود، ادامه داد: علاوه بر این، در آستانه ماه مبارک رمضان مصرف داخلی این کالا نیز افزایش پیدا میکند، بنابراین احتمال خروج بازار از رکود وجود دارد.
میری، قیمت هر کیلوگرم زعفران را حداقل پنج میلیون و ۵۰۰ و حداکثر هفت میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قبل از ۱۶ فروردین ماه، نرخهای مذکور بین پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97826
مرزنیوز به نقل از تابناک نمایندگان مجلس طرحی را در دست بررسی دارند که طی آن شروط جدیدی برای اشتغال اتباع بیگانه در ایران تعیین میشود و امکان اشتغال خارجیها بدون داشتن گذرنامه رسمی ممنوع و متخلفان جریمه خواهند شد.
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین و آماده ارائه به مجلس کرده اند که طی آن قرار است مقررات جدیدی برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در ایران صورت پذیرد. سالهای زیادی است که بازار کار ایران میزبان صدها هزار نیروی کار خارجی شده و برخی معتقدند ساماندهی اشتغال اتباع خارجی می تواند منجر به ایجاد فضاهای جدید شغلی برای کارجویان داخلی شود.
در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است.
علیرغم تاکید ماده ۱۲۱ قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد؛ لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، قانون ذیل پیشنهاد میگردد.
اهداف این طرح عبارتند از:
۱ـ اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد.
۲ـ ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفاً در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال
۳ـ حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است.
۴ـ صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد.
ـ از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود، اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاههای مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند.
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات، طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ۱۰ برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا ۳۰ درصد از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت مینمایند، تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاههای مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه شود.
ـ وزارت کشور موظف است کلیه کارتهای اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداریها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر میباشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم میشوند.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع میباشد. کارمندان متخلف تا پنج برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ـ قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار داده و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند.
ـ در کارگروههای مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند، به ویژه هیأت فنی مربوط به ماده ۱۲۱ قانون کار، نمایندگان کارگران در بخشهای صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند.
ـ کلیه اتباع بیگانه که با روادید، مجوز انجام کار پیدا میکنند میبایست جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکلهای کارگری درآیند. این تشکلها مسئولیت تایید هویت، سطحبندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزشهای مهارتی، ایمنی و بهداشت حرفهای را بر عهده دارند. ۲۰ درصد از کلیه هزینههای دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت میگردد.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکلهای کارگری مربوطه استفاده نماید و ۱۰ درصد از هزینههای جرایم به تشکلهایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک میکنند، اختصاص مییابد.
ـ مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزشهای مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزشها توسط تشکلهای کارگری میشود.
ـ کلیه ارگانهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند و در صورت کمبود نیروی کار داخلی با هماهنگی اداره کار و تشکل کارگری مربوطه از اتباع ساماندهی شده استفاده نماید.
ـ ادارات کل کار موظفند در استانها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع را با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند. این کارگروهها موظفند انتخاب شغل و تعداد اتباع را بر اساس ماده ۱۲۱ قانون کار مشخص نمایند.
ـ تشکلهای کارگری در صورت توانایی جایگزین دفاتر کفالت اتباع در استانها میشوند.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97824
مرزنیوز به نقل از تابناک تدوین سند حمایت اجتماعی از زنان، ایجاد ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون و افزایش جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز از مهمترین رویدادهای هفته جاری بود.
در هفته ای که گذشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک میلیون فرصت آموزش مهارتی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد.
محمد امین سازگارنژاد گسترش مشاغل خرد و خانگی، بهره گیری از ظرفیت حوزههای IT و ICT و آموزش فعالان عرصه اشتغال خرد را از اولویتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای در سال جاری عنوان کرد.
این هفته همچنین علی ربیعی، وزیر کار در نشستی صمیمانه با بانوان مدیر و مشاورین امور بانوان وخانواده معاونتهای ستادی و سازمانهای تابعه از تدوین سندی در حمایت از زنان کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد ظرف یکماه پس از تدوین سند، با هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آن را در دولت مطرح کند.
آنطور که وزیر کار گفته در این سند توجه به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، زنان سالمند، افزایش تشکل های صنفی زنانه و مجوز فعالیت آنها، توجه به بازار کار و تامین اشتغال زنان پیش بینی شده است.
وی از آمار دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تا پایان سال ۹۳ خبر داد و گفت: از این تعداد تنها ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش حمایتی هستند و تعداد اندکی هم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
ثبت و ایجاد ۶۱ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون از دیگر خبرهای هفته جاری بود.
بر اساس آمار سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده است.
عملکرد یکساله تعاونی ها در ۳۱ استان کشور، متوسط تعداد اعضای هر تعاونی را حدود ۲۰ نفر و اشتغالزایی هر واحد تعاونی کشور را ۱۵ نفر نشان میدهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۹۰ فرصت شغلی با سرمایه اولیه ۷۱۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیتهای صنعت و کشاورزی با ۱۱۴۳ و ۱۰۳۶ واحد است و بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای صنعت با ۱۷ هزار و ۳۸۱ نفر و تعاونیهای کشاورزی با ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر است.
ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون خبر دیگری بود که از سوی معاون وزیر تعاون اعلام شد.
به گفته سید حمید کلانتری بهترین راهکار تحقق اهداف حوزه اشتغال توسعه بخش تعاون است و در بخش تعاون تنها با یک سوم هزینه نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی می توان فرصتهای شغلی بسیار و ارزان ایجاد کرد.
و ی همچنین از فراهم شدن مقدمات تشکیل ۸۰ تعاونی توسعه عمران شهرستانی و استانی در حوزه خدمات عمرانی خبر داد.
کلانتری با اشاره به لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی را به مدل تعاونی نزدیکتر دانست و افزود: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد.
آخرین خبر این هفته به افزایش جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز اختصاص داشت.
به گفته علی اقبالی مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار، جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار در سال ۹۵ به ازای هر روز مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان خواهد بود.
وی با تاکید بر ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز گفت: کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه میشوند.
اقبالی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک را سه هزار و ۶۳ مورد اعلام کرد.
وی همچنین تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز را در کارگاهها ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد صدور برگ جریمه را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره برشمرد.
سال گذشته جریمه به کارگیری کارگران اتباع خارجی غیر مجاز برای هر روز کاری ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد و در دولت با صدور بخشنامهای نهادهای خصوصی و عمومی را از جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز منع کرد.
لینک خبر: https://marznews.com/97760-2
