پیشینه تقسیمات سیاسی گیلان
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سال ۱۳۸5، استان گیلان دارای ۱۶ شهرستان، ۴۳ بخش، ۵۱ شهر و ۱۰۹ دهستان است.
جایگاه‌استان گیلان در ایران، بر اساس تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی
بنا بر توصیف اصیل‌الدین زوزنی در سال ۶۵۲ هجری از گیلان تقسیمات جغرافیایی در گیلان عموماً بر پایهٔ واحد «ده» و«روستا» بنا شده بود و شهر به مفهوم واقعی در واژه‌شناسی گیلکان در این دوره جایگاه کمی داشت و حتی آن را بیشتر با واژهٔ «بازار» می‌شناختند که در فرهنگ گیلان بیشتر یک اتفاق موقتی بود که در هر هفته در برخی از سکونتگاه‌ها عموماً یک یا دو بار در هفته اتفاق می‌افتاد. شهر به مفهوم دائمی وجود نداشت بلکه با جمع شدن مردم به طور موقت در یک روز و تشکیل بازار یا «گوراب» که از همان انبوهه و گروه گرفته شده بود شکل می‌گرفت.
در اواخر دوره قاجار گیلان به نوزده بخش تقسیم شده بود؛ بخشهای بزرگتر مانند موازی، که به تازگی از ادغام چهار بخش رشت، کهدم، کوچصفهان و خشکبیجار نشکیل شده بودند، شامل بلوکهای (زیربخشها) متعدد بود. در حدود ۱۹۵۰، گیلان یکی از بخشهای اصلی به اصطلاح استان یکم بود که زنجان و اراک، دو بخش عراق عجم سابق را هم در بر می‌گرفت و به پنج شهرستان طوالش، فومن، بندر پهلوی (انزلی)، رشت و لاهیجان تقسیم شده بود. در ۱۹۶۳ از زنجان و اراک جدا شد و شهرستان کوچک آستارا در شمال بدان ملحق شد، و نتیجتاً اندازه و مرزهای کنونی را با مساحت ۱۴٬۷۰۹ کیلومتر مربع یافت. گیلان به ۱۰ شهرستان تقسیم می‌شد: طوالش، فومن، بندر پهلوی (انزلی)، رشت، صومعه سرا، رودبار، لنگرود، رودسر و لاهیجان.
یک سال پس از تصویب متمم قانون اساسی یعنی در ۱۴ ذیقعده سال ۱۳۲۵ هجری قمری تشکیل ایالات و ولایات به تصویب دومین دورهٔ قانون‌گذاریمجلس شورای ملی رسید. در این قانون ولایت چنین تعریف شده‌است: قسمتی از مملکت که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. در آن زمان گیلان جزو ۱۲ ولایت ایران بود. پس از این قانون اولین قانون تقسیمات کشوری در آبان ماه ۱۳۱۶ خورشیدی، تهیه و تصویب شد. بر اساس این قانون ایران به‌استان‌هایشمال، غرب، جنوب، شمال غرب، شمال شرق و مکران تقسیم شد. بر طبق این تقسیم‌بندی شهرستان گیلان از توابع استان شمال بود و شامل مناطق زیر بود
- حومه فومنات، صومعه‌سرا، لشت نشا، کوچصفهان (مرکز: کوچصفهان)
- بندر انزلی، چهار فریضه، خمام، گسکر (مرکز: بندر انزلی)
- لاهیجان، رانکوه، دهشال (مرکز: لاهیجان)
- گرکانرود، اسالم، توالش (مرکز: گرکانرود)
این تقسیم‌بندی هم چند ماه بیشتر دوام نیاورد و در ۳ بهمن ماه همان سال مصوبهٔ قبلی اصلاح شد و استان‌های ایران به‌استان‌های یکم تا دهم تغییر پیدا کردند.
گیلان جزو شهرستان‌های استان یکم بود و شامل هفت بخش رشت، فومنات، رودبار، لاهیجان، بندر انزلی، توالش و لنگرود بود. در ۷ بهمن سال ۱۳۴۰ شهرستان اراک از گیلان جدا شد و به استان تهران ملحق شد. شهرستان زنجان نیز که تا تاریخ ۶ مرداد سال ۱۳۴۸ از توابع گیلان بود، از آن جدا شد.
هادی حقشناس در سال ۱۳۴۶ در اسپند، (روستایی در شهرستان صومعه سرا ) دیده به جهان گشود. وی در کودکی به شهرستان انزلی مهاجرت کرد و دوره دبستان تا مقطع دیپلم را در انزلی به پایان رسانید.
با تصویب هیئت دولت، هادی حقشناس به عنوان استاندار گیلان انتخاب شد.
با حضور مقامات عالی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گذرگاه مرزی جدید معروف به آستارا چای بازگشایی شد.
استاندار گیلان با بیان اینکه مبادلات اقتصادی ایران و آذربایجان، با نقشآفرینی گیلان بیشتر شود؛ بر لزوم جدیت نهادهای مربوطه برای ارتقاء مناسبات تجاری طرفین تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست سه جانبه بین سفیران کشورمان در روسیه، جمهوری آذربایجان و مسئولان استان شد.
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مرزبانی همیشه بیدار کشور که ستونهای استوار دفاع از حریم ملی هستند، در دریای خزر حضوری مقتدرانه داشته و به حراست از مرزهای جغرافیایی وطن و حفظ منافع کشور پرداخته و مسئولیت تأمین امنیت آبهای سرزمینی ایران در این دریا را بر عهده دارند.
فرمانده سپاه قدس گیلان، با تاکید بر مناسب بودن اقدامات لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان در مرزهای شمال غربی کشور، بیان کرد: جمهوری اسلامی یکی از امنترین کشورها در خاورمیانه است.
استاندار گیلان بیان کرد: تلاش می کنم تا با توکل به خداوند متعال، اصل شایسته سالاری و مشی اعتدال مورد نظر دکتر روحانی رییس جمهور و وزیر کشور را دنبال نمایم و از منابع انسانی کارآمد، متدین ، متعهد و متخصص و معتقد به اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید، با اندیشههای متفاوت مورد نظر و توجه قرار دهم.
معاون فرماندار آستارا با تأکید بر جلوگیری از خروج کالا توسط اتباع خارجی در پوشش پلاستیک سیاه از مرز آستارا، گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از خروج کالاهای اساسی است.
