مرزنیوز به نقل از مهر نماینده مجلس گفت: طرح شبنم که در دولت قبلی به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا درآمد، در این دولت از سوی وزیر صنعت، ملغی اعلام و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد.
غلامرضا مصباحی مقدم دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما که به موضوع چرایی نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اختصاص داشت، گفت: سال های متوالی است که شعار انتخابی مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی دارد، ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز ۲۹ بهمن سال ۹۲ البته برای اقدام و عمل ابلاغ فرمودند؛ چراکه مهمترین مشکل ما در کشور که برای همه مردم محسوس است؛ مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالای ۱۰درصد است که تلاش دولت هم برای خروج از رکود نتیجهای نداشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری با نام گذاری امسال در حقیقت توجه ما را به ظرفیت های درونی معطوف داشته اند. البته ما شاهد آن اهتمامی که باید از سوی دولت برای تحقق این سیاست ها وجود داشته داشته باشد، نیستیم. در این میان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس برای اجرا در سال های ۹۳ و ۹۴ به تصویب رسید؛ اما اجرایی نمی شود در صورتی که قاچاق به تولید ما به شکل جدی آسیب زده و تولید کنندگان ما در رنج هستند.
وی تصریح کرد: طرح هایی از جمله طرح شبنم که در دولت قبلی به منظور شناسایی کالای قاچاق به اجرا در آمد در این دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ملغی اعلام شد و در حقیقت به قاچاق در کشور رسمیت بخشیده شد. از طرفی در بخش صنعت و معدن شاهد تعطیلی شهرک های صنعتی به علت نبود سرمایه در گردش هستیم .
به گفته مصباحیمقدم، یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی در نظام بانکی وجود دارد که مشخص نیست بانک ها با این منابع چه می کنند؛ این در حالی است که به علت به کار نیفتادن این سرمایهها در مسیر تولید، عظمی برای به کارگیری منابع در اقتصاد مقاومتی نمی بینیم. ما اقتصاد مقاومتی را برای این می خواهیم که مقاومتمان را در مقابل نظام سلطه جهانی ادامه دهیم و بنابراین باید فرهنگ مقاومت شکل بگیرد.
وی گفت: اقتصاد کشوری مانند عربستان سعودی که همه قدرت های دنیا با آنها همراه هستند، در حد بالایی ضربه پذیر است؛ زیرا اقتصاد این کشور بیش از ۹۰ درصد به نفت اتکا دارد و اگر روزی تحریم شود با مشکلات جدی مواجه خواهد بود؛ اما مشکلی ندارد زیرا قدرتها آن را حمایت میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما همواره از آنجایی که کشور را از چنگال نظام سلطه خارج کرده ایم با فشارهایی روبرو بوده ایم و باید برای ضد ضربه کردن اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم. یکی از نشانه های نبود عزم در دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی؛ لا یحه بودجه سال ۹۵ است؛ در حالیکه بر اساس سیاست های ابلاغی برنامه ششم دولت باید ۳۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند اما امسال این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داده و واریز آن را نیز بهمن سال جاری اعلام کرده است یعنی اتکا به درآمد های نفتی که درست مقابل اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه غلامرضا تاجگردون دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد ما در شرایطی قرار گرفته که رکود تداوم داشته و اگر رشد بخش کشاورزی را آمارها خارج کنیم، وضع رکود بدتر هم شده است به همین دلیل، نامگذاری امسال را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نگاههای بخشی به موضوع اقتصاد است و در این زمینه هماهنگی میان قوا و بخش های دولت بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به میزان اهتمام دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اینگونه نیست که دولت عزمی برای اجرای این سیاست ها نداشته باشد بلکه ضعف هایی دارد که مانع از پیشرفت می شود بر این اساس باید ساختار و سازمان دهی خود را در برخی از امور تغییر دهد.
مرزنیوز به نقل ااز تابناک با فرا رسیدن سال جدید و در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، نمایندگی شرکتهای خودروساز برای فروش محصولات خود منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمت از سوی شرکتها هستند. همچنین احتمال ترکیدن حباب قیمتی برخی خودروها پس از پایان تعطیلات نوروزی وجود دارد.
این روزها بازار خودرو وضعیت ثابتی را پشت سر میگذارد و رکود موجود در فروش خودرو همچنان بر بازار حاکم است. در عین حال، نمایندگی شرکتهای خودروساز نیز برای فروش جدید محصولاتشان منتظر ابلاغ بخشنامههای جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخهای جدید عرضه کنند؛ هر چند افزایش بهای خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و شاید شرکتهای خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکتهای خودروساز مشخص خواهد شد.
از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که قیمتها در این بازار، وضعیت تقریباً ثابتی را پشت سر گذاشته و در عین حال، برخی خودروها که در شب عید افزایش حبابی قیمت را تجربه کردهاند احتمالاً در روزهای آینده با کاهش قیمت در بازار روبه رو خواهند شد.
با این حال، خودروسازی ها از ماه ها پیش در حال تدارک زمینه برای بالا بردن قیمت های خود بودند. نخستین زمزمه های افزایش بهای خودرو نیز در اواخر سال ۹۴ از سوی جاده مخصوص نشین ها مطرح شد؛ هر چند این ادعای سازندگان خودرو داخلی با واکنش سازمان حمایت از مصرف کننده ها و رئیس شورای رقابت مواجه و این اقدام خودروسازها برای بازارگرمی در روهای آخر سال عنوان شد، گویا هر چه زمان می گذرد، عزم شرکت های تولیدی خودرو برای افزایش قیمت ها در سال جدید جزم می شود.
بنا بر این گزارش، تجربه نشان داده که هر گاه زمزمه افزایش قیمت از سوی نهادی مطرح می شود، پس از اندک زمانی، این کار عملی می شود و این روش تنها زمینه را برای چکش کاری قیمت ها و چانی زنی درباره زیاد و کم افزایش ها فراهم می کند؛ اما به هر ترتیب افزایش صورت می گیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال های گذشته، بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بوده و اکنون زمان آن رسیده که ترمز این اقدامات شرکت های دولتی کشیده شود.
دکتر مؤید صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: جالب است ما می گوییم قیمت خودرو بیشتر از قیمت واقعی آن است؛ اما خودروسازی هایی که پیشنهاد افزایش قیمت می دهند، معلوم نیست مدیران این شرکت ها پیش خود چه فکری می کنند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خودروسازی ها در سال های گذشته به دلیل ندانم کاری برخی از مدیران خود، متحمل خسارات سنگینی شده اند. بیشتر افزایش ها در سال های جدید به دلیل وام های سنگینی است که این مدیران در دوران بحران و با اقساط سنگین از برخی بانک های داخلی و خارجی گرفته اند، صورت گرفته، زیرا همه این سرمایه گذاری ها شکست خورده و اکنون که سررسید وام ها فرا رسیده است، هزینه آن را از جیب مردم تأمین می کنند و با افزایش قیمت کالاهای نامرغوب خود، پول مردم را به جیب این بانک ها می ریزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مردم نباید هزینه شکست صاحبان صنایع را بدهند، اینها اگر نمی توانند از عهده مخارج خود برآیند، اعلام ورشکستگی کنند تا افراد کاربلد روی کار بیایند و مردم را از این وضعیت نجات دهند، این که نمی شود هر زمانی یک شرکت دولتی دچار مشکل شد، تمام هزینه آن را مردم بدهند.
وی افزود: دولت تمام زمینه را برای تاخت و تاز خودرو سازی ها فراهم کرده است. انحصارطلبی در این صنعت بی داد می کند و فشار آن هم بر گردن مردم است. اگر راست می گویند، واردات را آزاد کنند، اگر واردات آزاد شود حتی یک خودرو تولید داخلی هم به فروش نخواهد رفت.
این نماینده مجلس در پایان گفت: خودروسازی ها به حد کافی قیمت های خود را در سال های گذشته انجام داده و اگر سالها نیز قیمت خود را افزایش ندهند، آنقدر سود کرده اند که نیاز به افزایش قیمت نداشته باشند. دیگر بیش از این نمی توان به مردم فشار آورد، مردم منتظر کاهش قیمت هستند باید خواسته های مردم برآورده شود.
لینک خبر: https://marznews.com/?p=97567
وزیر اطلاع رسانی کویت با اشاره به این که کشورش اهانت به عربستان را نمی پذیرد از اقدام های قانونی در مورد “عبدالحمید دشتی” نماینده مجلس به دلیل اظهاراتش خبر داد. (بیشتر…)