عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بسته سیاست ارزی جدید دولت، نواقص بسته قبلی را پوشش داده است و چرخ صادرات را به حرکت در می‌آورد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:در ماه های نخستین امسال که بسته سیاست های ارزی دولت ابلاغ شده بود، بیشتر فعالان اقتصادی معتقد بودند که این سیاست ها نیاز به چکش کاری دارد.
به عقیده آنان، در شرایط بروز نوسان های شدید بازار، دولت ناچار بود تصمیماتی جدی بگیرد و از این جهت اقدام دولت را مثبت ارزیابی می کردند اما معتقد بودند شتابزدگی در تدوین سیاست ها، سبب ایجاد نواقصی در فعالیت های اقتصادی شده است.
در آن شرایط ، برخی صادرکنندگان مدعی شده بودند که عملا «کرکره صادرات را پایین کشیده اند».
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: به دنبال وجود اشکالاتی در سیاست های ارزی قبلی، عملا روند صادرات بخش خصوصی کُند شده بود که با صدور سیاست های ارزی جدید، آن چالش ها برطرف شده و چرخ صادرات به حرکت درآمد.
وی ادامه داد: سیاست های جدید ارزی نسبت به سیاست های گذشته تغییر رویکردی مثبت داشته است؛ به عنوان نمونه کشف قیمت ارز به بازار آزاد سپرده شده و ادامه سرکوب دستوری نرخ ها متوقف شد.
آرگون اضافه کرد: در بسته جدید، امکان آزاد کردن نرخ ارز وجود داشت و می شد حتی کالاهای اساسی را نیز با ارز آزاد وارد کشور کرد و فشار وارد شده به نیازمندان را با استفاده از برخی ابزارها جبران کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اگرچه این اقدام دولت، مقداری با تاخیر انجام شد اما اینکه دولت به اشتباهات پی برد و آن را اصلاح کرد، اقدامی مثبت ارزیابی می شود.
وی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی در چند ماه اخیر نواقص سیاست های ارزی را گوشزد می کرد و همواره تاکید داشت که سیاست های قبلی «رانت» ایجاد کرده است.
آرگون افزود: در چند ماه اخیر برخی افراد کالاهای مورد نیاز مردم را با ارز یارانه ای و ارزان قیمت خریداری و پس از واردات، آن کالاها را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می کردند.
وی تاکید کرد: البته یک موضوع در بسته جدید مورد توجه قرار نگرفته و دیده نشده است و آن اینکه دولت باید مشخص کند که تعهدات ارزی شرکت ها در قالب یوزانس و اعتبارات اسنادی (ال.سی) قرار است با چه ارزی تسویه شود.
** مفاد سیاست های جدید ارزی
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.
همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از تمام حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.
تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.
معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید.
این نرخ، به روش مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود و صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.
